أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة للتغير المناخي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، ضرورة الاهتمام ببناء القدرات والاستثمار في رأس المال البشري، من أجل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى التعاون مع الأممالمتحدة بهذا الصدد لتقديم المساعدة التقنية اللازمة. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بجلسة "حول توحيد الجهود من أجل شراكات بين الشباب والقطاعين العام والخاص"، في إطار فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ. محمود محى الدين: 51% من سكان العالم يعتبرون التغير المناخى أزمة قدرية محمود محي الدين: نصيب القارة الأفريقية من الانبعاثات الكربونية لا يتجاوز 4% وخلال كلمته؛ نوه رائد المناخ إلى المسرع الذي أطلقته منظمة العمل الدولية بشأن الوظائف والحماية الاجتماعية من خلال شراكات مع الأممالمتحدة. وقال إنه لا بد من دعم نظم الحماية المجتمعية لضمان الانتقال لاقتصادات ومجتمعات مستدامة، وفقا لمنظمة العمل الدولية، فإن الانتقال إلى الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري سيخلق 100 مليون وظيفة بحلول عام 2030، ولكن في نفس الوقت ستختفي وظائف أخرى، ما يتطلب ضرورة تحقيق الانتقال العادل بما يضمن الكرامة والدعم اللازم للمواطنين. وأبرز رائد المناخ أسس الانتقال العادل والتي تشمل رسم السياسات الملاءمة، علاوة على حشد التمويل الكافي ومعالجة الفجوات المالية لضمان الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، خاصة أن قمة المناخ بشرم الشيخ تتناول ملف التنفيذ بجدية تامة. وأوضح محيي الدين أن العالم اليوم يواجه فائضا في الأزمات نظرا لعدم الوفاء بالتعهدات السابقة، حيث إن هناك حاجة إلى الانتقال من المليارات إلى التريليونات لتنفيذ الركائز الضخمة اللازمة للتحول البيئي، علاوة على تكلفة البنية التحتية اللازمة للصمود في مواجهة التغيرات المناخية.