قمة المناخ.. محيي الدين: شراكات القطاع العام والخاص في العمل المناخي تعزز اقتصادات الدول

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي cop27 والمبعوث الخاص للامم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، على ضرورة تعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص في ملفات التخفيف والتكيف والخسائر والأضرار مثل الاستثمار في الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات مما ينعكس بشكل ايجابي على اقتصادات الدول.
وأضاف محيي الدين أنه بالرغم من زيادة الوعي بأهمية العمل المناخي استنادا الى العلم والادلة بالفعل الا ان يشهد العالم تطورات حزينة تواجه العديد من البلدان ، سواء الدول المتقدمة أو النامية ، مشيرا الى الكارثه الانسانية التي حدثت في باكستان جراء تبعات التغير المناخي.
جاء ذلك خلال مشاركته افتراضيا في جلسة حوارية نظمتها مؤسسة ايديلمان الاستشارية حيث أدار الحوار هنري بولسون وزير الخزانة الامريكية السابق وتم مناقشة العديد من الملفات من بينها تمويل المناخ والتحول للطاقة النظيفة في ظل أزمة الطاقة التي يواجهها العالم حاليا وكذلك التطورات في مجال العمل المناخي منذ اتفاقية باريس.
من جانبه أشار رائد المناخ الى ان العمل مع الرئاسة المصرية لقمة المناخ يبدء نوفمبر القادم بانطلاق قمة شرم الشيخ وصولا الى الدورة الثامنة والعشرين بالامارات.
كما حذر محيي الدين من الانحراف عن الاهداف المرجوة مشيرا الى تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ فبدلا من العمل على تخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة 45 بالمئة أضفنا إليها نحو 15 بالمئة لينحرف العالم عن تحقيق هدف التصدي للاحتباس الحراري بنحو 60 بالمئة تتحمل الدول النامية تبعاتها والتكلفة الأكبر للتصدي لها.
فيما يتعلق بملف التخفيف ، أوضح محيي الدين أن هناك تقدم بهذا الصدد مع ضرورة مزيد من الجهود للاستمرار على المسار الصحيح. من ناحية اخرى ، أضاف رائد المناخ ان ملف التكيف يحتاج إلى التفكير بجدية أكبر خاصة وان حوالي 97 بالمئة من تمويل التكيف يعتمد على الكيانات المالية العامة إما عن طريق ميزانيات الدولة من خلال الاقتراض من الخارج أو محليًا لدعم التكيف ، بينما لا تتعدى مساهمة القطاع الخاص سوى 3 ٪.
وبسؤاله عن تمويل المناخ ، أكد محيي الدين ضرورة الانتقال من الوعود والتعهدات الى التنفيذ من خلال تفعيل وسائل تمويلية مبتكرة بدعم المؤسسات المالية الكبرى الى جانب شراكات القطاع العام والخاص كدليل على الجدية . كما نوه رائد المناخ أن هذا التمويل لابد ان يكون مصحوبا بتوفير التكنولوجيا اللازمة علاوة على إحداث تغير في السلوك في كافة الملفات المتعلقة بالعمل المناخي من بينها القواعد والقوانين الحاكمة حيث أن هناك بعض اللوائح التي تعرقل تفعيل اتفاقية باريس خاصة في ملف الخسائر والاضرار.
وفي سياق آخر، أبرز محيي الدين التقدم في ملف الهيدروجين الاخضر حيث تتسابق عدد من الدول في هذا الملف من بينها العديد من الاقتصادات النامية ، كما أشاد بتجربة مصر الرائدة في ملف الطاقة الشمسية مشددا على أهمية توفير التكنولوجيا اللازمة لضمان التحول البيئي العادل .
وتستضيف مدينة شرم الشيخ المطلة على البحر الأحمر بجنوب سيناء، قمة المناخ 2022، في الفترة بين 6 نوفمبر و18 نوفمبر المقبل، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
هذه القمة هي السابعة والعشرون منذ دخول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي حيز التنفيذ في 21 مارس 1994، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.
ويأتي مؤتمر المناخ بحضور 197 دولة من أجل مناقشة التغير المناخي، وما ينبغي أن تعتمده بلدان العالم من سياسات واستراتيجيات مستدامة لمواجهة الأضرار الناجمة عن التغييرات المناخية كالاحتباس الحراري، وزيادة الانبعاثات الكربونية وسبل معالجتها، بشكل عاجل.
وتسعى الدول المشاركة في مؤتمر المناخ 2022 للاتفاق على زيادة نسبة تخفيض معدلات انبعاثات الغازات الدفيئة وثاني أكسيد الكربون، بما يتماشى مع تقليل معدل زيادة درجة حرارة الكوكب إلى أقل من 1.5 درجة مئوية.