قائد عسكري سابق: الجيش يسعى للمصالحة الوطنية بضوابط.. ولا يمكن التصالح مع من ارتكب جريمة

قال قائد عسكري سابق، مقرب من قيادة مؤسسة الجيش المصري، إن الجيش حريص على تحقيق المصالحة الوطنية مع جماعة الإخوان المسلمين وكل القوي السياسية، ولكن بضوابط، أبرزها استبعاد الملوثة أيديهم بالدماء.
وأضاف اللواء سيد هاشم، المدعي العام العسكري السابق، لمراسلة "الأناضول" إن الجيش كان أول من سعى إلى المصالحة عبر بيان قيادته العامة الصادرة 3 يوليو الجاري، وكانت الدعوة صريحة في ذلك للقوى السياسية، بما فيها جماعة الإخوان المسلمين التي لا يغفل أحد دورها في الحياة السياسية كقوة منظمة وموجودة منذ 85 عاما.
ولفت إلى أن المصالحة التي يسعى إليها الجيش في الوقت نفسه لها ضوابط "فلا يمكن التصالح مع من ارتكب جريمة، وتلوثت يده بالدماء".
وحول ما إذا كان ذلك ينطبق على الرئيس المقال محمد مرسي قال هاشم إن مرسي "متهم في قضية هروب قيادات إخوانية من سجن وادي النطرون خلال ثورة يناير 2011، وإذا تمت إدانته سيكون مستبعدا من المصالحة".
ونفى القائد العسكري السابق أن يكون هناك استهدافا من الجيش لجماعة الإخوان، قائلا إن الجيش سلم السلطة لمرسي كرئيس منتخب في يونيو 2012، وقدم له التحية العسكرية، ولكن ما حصل في الأيام الماضية أن الجيش "لبى نداء الشعب بعدما فشل الرئيس في تحقيق مطالبه".
وشدد على أن اللحظة الراهنة "تحتاج لمصالحة بقوة لأننا أمام فرقاء علي درجة عالية من الخلاف".
وفي ذات السياق قال مصدر بالأزهر إن قيادات بالأزهر وشخصيات عامة أجرت اتصالات عدة على مدار الساعات الماضية للتواصل مع كافة الأطياف السياسية؛ سعيا للوصول إلى حل سياسي وتحقيق المصالحة التي دعا إليها شيخ الأزهر، أحمد الطيب في بيانه الأخير.
وأضاف المصدر للأناضول أن وفدا من الشخصيات العامة سيتوجه إلى قيادات بجماعة الإخوان المسلمين لإقناعهم بقبول الدخول في عملية المصالحة.
وكشف المصدر عن لقاءين تما بين قيادات بالجيش وقيادات بجماعة الإخوان قبل وقوع أحداث الحرس الجمهوري ، الإثنين الماضي، كما تواصل الرئيس المؤقت عدلي منصور مع قيادات إخوانية إلا أن الأمر باء بالفشل.
كما أشار إلى أن مؤسسة الرئاسة كانت تسعى لتأجيل تشكيل الحكومة لحين التوافق مع الإخوان، غير أن ذلك باء بالفشل أيضا.