الجيش والقضاء والأزهر والشرطة.. مؤسسات مصرية ترفض العباءة الإخوانية

بعد أن امتدت الأخونة للوزارات والمحافظات

* ضباط شرطة وأزهريون يوقعون على استمارات تمرد للثورة ضد الحكم الإخوانى
* محاولات الأخونة داخل الجيش والشرطة شملت قبول أبناء الإسلاميين فى الكليات العسكرية..
* وفى القضاء والأزهر شملت قانونى السلطة القضائية وقانون الأزهر
* عسكريون: الجيش المصرى سيظل مستقل وأخونته بداية حقيقية لسقوطه

بعد وصول جماعة الإخوان المسلمين للسلطة فى مصر فى أعقاب ثورة يناير، قررت الجماعة تعيين 13 ألف قيادى إخوانى بالدولة فى محاولة منها لفرض سيطرتها على كافة مؤسسات الدولة، فيما عرف إعلاميًا باسم "أخونة الدولة".
وقد نجحت حكومة الدكتور هشام قنديل فى أخونة عدد كبير من مؤسسات الدولة، وفى مقدمتها وزارة العدل والخارجية والأوقاف ووزارة السياحة ووزارة الإسكان والمرافق، فضلاً عن إحكام سيطرتها على جميع المحافظات المصرية.
إلا أن هناك عددًا من الوزارات رفضت جلباب الإخوان وتمردت على مشروع الأخونة، وفى مقدمتها وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، ووزارة الداخلية، المؤسسة القضائية بعيدًا عن وزارة العدل، أما عن آخر المؤسسات التى رفضت مشروع الأخونة، فهى مؤسسة الأزهر الشريف.

* "بلال": الجيش رفض العباءة الإخوانية للحفاظ على استقلاله ووطنيته
* "مسلم": القوات المسلحة ترفض فكرة التحزب وولاؤها للشعب وليس للنظام
* فؤاد: القوات المسلحة ستظل على الحياد وليس لها علاقة بجماعة الإخوان المسلمين

أما المؤسسة الأولى التي رفضت الأخونة فهي المؤسسة العسكرية رغم كل ما أثارة الإخوان حول تعليم الفريق أول عبد الفتاح السيسي وأنه ينتمي لعائلة إخوانية، إلا أن التجربة الحقيقية أثبتت أن ولاء جميع القيادات العسكرية للجيش والشعب فقط كما أكد معظم قادة وزارة الدفاع الحاليين والسابقين.
الخبراء العسكريين من جانبهم أكدوا أن الجيش رفض الدخول تحت العباءة الإخوانية وذلك لأنه جهة مستقلة وأنه يتوجب على الجيش أن يقف على مسافة واحدة بين جميع التيارات السياسية وألا ينحاز إلى فئة على حساب فئة أخرى وأن يكون بعيدًا تمامًا عن السياسية وعن الأحزاب، وأن هناك خطورة قوية ستقع على الجيش في حالة أخونته وذلك لأنه ستكون بداية حقيقية لسقوط الجيش المصري ويكون محاولة لشق الجيش وذلك لأنه في حال دخول الجيش السياسة فأن أفراده سيحدث بينهما خلافات قوية، وأن الجيش المصري جيش محترف وقوي ومن ضمن أكبر الجيوش على مستوى العالم وليس معنى هذا أن يكون قادته أو حتى جنوده ليس لهم نظرة سياسية فلابد أن يكون لهم وجهة نظرهم السياسية الخاصة، ولكن وجهة نظرة السياسية يجب أن تبدأ بمجرد خلع الزى العسكري ولكنه وهو يرتدي الزى العسكري، لابد أن يبتعد عن السياسة القوات المسلحة التى تولت أمور مصر في ثورة يناير وكان من الضروري عليها أن تتعامل مع التيارات كافة بما فيهم جماعة الإخوان المسلمين، وذلك لأن القوات المسلحة في هذا الوقت كانت تمارس السياسة.
فيقول اللواء محمد علي بلال، الخبير الأمني وقائد القوات المصرية في حرب تحرير الكويت، إنه لا بد أن يكون أي جيش في العالم من المفترض أنه مستقل استقلالًا تامًا وألا يكون له أى توجه سياسي ويكون في خدمة الوطن دائمًا وأن يكون هدفه الأساسي هو الدفاع عن الأوطان في حالة الهجوم على الوطن من أي اعتداء خارجي وأن يكون هو حامي الأراضي المصرية.
وأضاف أن الجيش رفض العباءة الإخوانية وذلك لأنه جهة مستقلة وأنه يتوجب على الجيش أن يقف على مسافة واحدة بين جميع التيارات السياسية وألا ينحاز إلى فئة على حساب فئة أخرى وأن يكون بعيدًا تمامًا عن السياسية وعن الأحزاب.
وقال بلال إن هناك خطورة قوية ستقع على الجيش في حال تحزبه وذلك لأنه ستكون بداية حقيقية لسقوط الجيش المصري ويكون محاولة لشق الجيش وذلك لأنه في حال دخول الجيش السياسة فإن أفراده سيحدث بينهما خلافات قوية ولعل خير مثال على ذلك ما حدث قبل ذلك في سوريا في الخمسينات من القرن الماضي والستينات أيضًا عندما دخل الجيش في صراعات حزبية وسياسية مما أدت إلى انهيار.
وأشار الخبير الأمني إلى أن الجيش المصري جيش محترف وقوي ومن ضمن أكبر الجيوش على مستوى العالم وليس معنى هذا أن يكون قادته أو حتى جنوده ليس لهم نظرة سياسية فلابد أن يكون لهم وجهة نظرهم السياسية الخاصة، ولكن وجهة نظره السياسية يجب أن تبدأ بمجرد خلع الزى العسكري ولكنه وهو يرتدي الزى العسكري لابد أن يبتعد عن السياسة.
ومن هذه النقطة فقانون الانتخابات الخاصة بمشاركة رجال القوات المسلحة في الانتخابات ضروري للتعبير عن آراء رجال القوات المسلحة ولابد أن يكون للقوات المسلحة اتجاهاتهم السياسية بعيدًا عن ثكناتهم العسكرية، ومن المعروف على مر التاريخ أن القوات المسلحة لا تحزب.
فهناك فرق بين المؤسسات التي تتعامل مع الجماهير وفرق بين المؤسسات التي تتعامل من داخل الثكنات فهي لا تتفاعل مع الجماهير أبدًا.
وفي السياق نفسه، يقول اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الجندي في القوات المسلحة لابد أن يتفهم حقيقة مهمته وهى أن يكون على علم تام أنه صاحب رسالة في المجتمع المصري وهي الحفاظ على الأراضي المصرية والحفاظ على أرواح المصريين وأن يدرك جيدًا قيمة السلاح الذي يحمله.
وأشار مسلم إلى أنه في نفس الوقت لابد للجندي ألا يتجاهل السياسة نهائيًا وأن يمتلك حسًا سياسيًا وذلك لأن الحس السياسي من خلاله سيتعرف فيه عدوه وأن يكون حربه لعدوه على عقيدة.
وأضاف مسلم أن الإخوان لهم علاقة وقصة مع الجيش منذ الستينات فقد كان هناك جنود عسكرية ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين قبل ثورة يناير ولكن بدأ يظهر خلاف بينهم وبين الجيش مما اضطر إلى عدم دخول الكثير منهم إلى القوات المسلحة، وقال الخبير العسكري: إن القوات المسلحة رفضت وبشدة المحاولات الكثيرة للأخونة وذلك لأنها تريد أن تحافظ على استقلالياتها وتبتعد كثيرًا عن فكرة التحزب.
ومن ناحية أخرى، أكد اللواء نبيل فؤاد، مساعد وزير الدفاع الأسبق وأستاذ العلوم الاستراتيجية، أن القوات المسلحة ليس لها أي علاقة بجماعة الإخوان المسلمين و لا أي أحزاب سياسية بما فيها حزب الحرية والعدالة، وأن القوات المسلحة ستظل دائمًا على الحياد لأنها تخدم الشعب المصري كله ولن تكون أبدًا مع الإخوان ولن يتم أخونتها كما حدث مع وزارت أخرى قبل ذلك.
وأشار مساعد وزير الدفاع الأسبق إلى أنه بقراءة تاريخ العلاقة بين الجيش وجماعة الإخوان المسلمين يتبين لنا أنها من الصعب أن ترجع قبل خمسين عامًا من الآن وتعود مرحلة الصدامات مثلما حدث في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر نظرًا لاختلاف المرحلة الحالية عن المرحلة السابقة فلجماعة الإخوان المسلمين حزب سياسي يتيح لهم حرية التعبير عن الرأي وحرية اتخاذ القرارات التي تخدم مصالح الجماعة وتخدم مصالح الذين ينتمون إليها بينما كانت الخلافات في الماضي بسبب أعمال العنف وبعض التصرفات التي كانت تؤدي إلى نوع من عدم الاستقرار السياسي وذلك نظرًا لعمل جماعة الإخوان تحت الأرض ولكنهم لن يعودوا إلى العمل في الظلام مرة أخرى خاصة أنه لا يوجد حجر عليهم في هذه المرحلة.
وتابع الخبير العسكري القول بأن القوات المسلحة تولت أمور مصر في ثورة يناير وكان من الضروري عليها أن تتعامل مع التيارات كافة بما فيهم جماعة الإخوان المسلمين، وذلك لأن القوات المسلحة في هذا الوقت كانت تمارس السياسة في وقت كان الشعب المصري كله يحتاج إلى السياسة وخصوصًا من الجيش وشهدت هذه الفترة مشادات وصدامات بين الجماعة والمجلس العسكري فلم يكن هناك وئام أو خصام بينهما ولكنها خلافات عادية بسبب الاختلاف في وجهات النظر وأن القوات المسلحة لابد ألا تنمي إلى أى جماعات أو أحزاب حتى لا تتفكك وتنهار.

* "التار البايت" بين الإخوان والشرطة يحبط مشروع الأخونة *
أبو ذكرى: الشرطة جهاز وطنى مستقل فى خدمة الشعب وإذا تأخون فقد أمانته
إسماعيل: واهم من يظن انحياز الداخلية مع جماعة على حساب الشعب
الهلالى: إبعاد الشرطة عن الصراعات السياسية فى صالح الشعب

لا ينكر أحد أن هناك "تار بايت" بين جماعة الإخوان المسلمين وجهاز الشرطة، ولذلك فشلت جميع المحاولات لرأب الصدع بين الطرفين، كما فشلت كل محاولات الإخوان فى تنفيذ مشروع أخونة الشرطة تحت بند "هيكلة الشرطة".
وقد حاولت الجماعة السيطرة على هذا الجهاز واحتواء كل من ينتمى إليه، إلا أن ضباط وأفراد الشرطة يرون أن ما تم ممارسته ضدهم من عنف إبان ثورة 25 يناير من قبل جماعة الإخوان المسلمين لا يغتفر، إلا أن الجماعة لم تفقد الأمل وبدأت مخططها بعد وصولها للسلطة بإعطاء الفرصة لأبناء القيادات الإخوانية والإسلامية بدخول كليات الشرطة، والذى كان ممنوعًا قبل ذلك، والذى أثار موجة غضب عارمة بين صفوف رجال الشرطة، وذلك لمحاولة أخونة الشرطة بقبول هؤلاء الطلبة فى الكليات العسكرية ليصبحوا ضباطًا فى المستقبل، مما أدى إلى توقيع عدد كبير من رجال الشرطة على استمارة تمرد لسوء حال الضباط وعدم وجود قانون يحميهم من هجوم البلطجية عليهم، إضافة إلى أزمة الضباط الملتحين الذين فصلوا من أماكنهم بسبب إعفاء لحيتهم، ولم ينصفهم الرئيس محمد مرسى وإرجاعهم مرة أخرى إلى عملهم، رغم أنه رئيس ملتحٍ..
فلا تزال العلاقة بين الإخوان وجهاز الشرطة المصرية علاقة ثأرية منذ أن كانت جماعة الإخوان المسلمين والتى تتولى مقاليد الحكم الآن فى مصر محظورة فى عهد النظام السابق، وكانت الشرطة فى عهد نظام مبارك تتولى ملاحقتها الأمنية، وفى ظل علاقة الشد والجذب بين الجماعة والشرطة بعد وصول الإخوان للسلطة رفضت الشرطة كل محاولات الأخونة داخل جهازها الوطنى.
واستمرارًا لرفض أخونة الشرطة أعلن 8 آلاف ضابط شرطة عن مشاركتهم فى تظاهرات 30 يونيه، مما يعنى أن الداخلية ستبدأ تطهير نفسها وعودة شعار "الشرطة فى خدمة الشعب"، مما يسهم فى استعادة الجهاز دوره الحقيقى فى حماية الشعب ومؤسسات الدولة بعد أن فقدت الكثير خلال ثورة 25 يناير، وما بعدها، وأن تضامن الشرطة مع المتظاهرين مؤشر قوى على إعلانها التمرد والعصيان على الأخونة، ويؤكد فشل الرئيس والنظام فى أخونة الشرطة.
خبراء الأمن من جانبهم أكدوا أنه يجب أن يكون الشرطة شعارها الرئيسى الشرطة فى خدمة الشعب فقط، ولا تكون فى خدمة نظام أو خدمة جماعة، فالشرطة الهدف الأساسى منها هو حماية الشعب، ولكنه فى حال تغيير هذا الوضع بأن تخدم الشرطة نظام أو جماعة سيؤدى ذلك إلى انهيار الشرطة، واستبعد الخبراء الأمنيون أن تدخل المؤسسة الشرطية داخل العباءة الإخوانية، وذلك لأنه لا يوجد من البداية ضباط شرطة ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، لأنه كان محظور على هذه الجماعة أن يدخل أفرادها إلى الكليات العسكرية أنه لابد ألا يدخل أحد إلى المؤسسات العسكرية أو الشرطية، ممن يحملون أى توجهات سياسية، لأن ذلك سيعود بالفشل على هذه المؤسسات، وأن الشرطة المصرية ستظل كما هى مستقلة وبعيدة عن أى صراعات سياسية موجودة حاليًا، وإن وظيفة رجل الشرطة الحقيقية هى حماية المواطن المصرى من كافة الاعتداءات عليه، وهذه هى المهمة الأولى للشرطة المصرية.
ويقول اللواء جمال أبو ذكرى، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمنى، إنه من المفروض أن يكون الشرطة شعارها الرئيسى الشرطة فى خدمة الشعب، ولا تكون فى خدمة نظام أو جماعة، فالشرطة الهدف الأساسى منها هو حماية الشعب، ولكنه فى حال تغيير هذا الوضع بأن تخدم الشرطة نظامًا أو جماعة، فمن الضرورى وقتها أن نغير هذا الشعار ونحذفه من وزارة الداخلية، ومن المعروف على المستوى العالمى أن رجل الشرطة له قيمة كبيرة، فلو رئيس الوزراء فى جميع دول العالم أخطأ نجد أن العسكرى يحاسبه على ارتكابه الخطأ.
وأضاف أبو ذكرى أنه من المفترض فى حال القبول للدخول إلى الكليات العسكرية، أن يرفض المتقدم لها أى توجه سياسى حتى لا يطغى فكره السياسى ويؤثر عليه، والمفروض أن يكون الوضع الطبيعى أن يلتزم من هم فى مؤسسة الشرطة بالعمل وعدم الانزلاق ناحية السياسة.
من ناحية أخرى، يقول اللواء مصطفى إسماعيل، مدير أمن سوهاج السابق والخبير الأمنى، إن الشرطة دائمًا تلتزم الحياد مع الجميع، وأن المؤسسة الشرطية هى مؤسسة مستقلة تتميز دائمًا بالوقوف مع الشعب وليس مع جماعة على حساب الشعب.
واستبعد مدير أمن سوهاج الأسبق أن تدخل المؤسسة الشرطية داخل العباءة الإخوانية، وذلك لأنه لا يوجد من البداية ضباط شرطة ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، لأنه كان محظورًا على هذه الجماعة أن يدخل أفرادها إلى الكليات العسكرية، وأكد أنه لابد ألا يدخل أحد إلى المؤسسات العسكرية أو الشرطية ممن يحملون أى توجهات سياسية، لأن ذلك سيعود بالفشل على هذه المؤسسات.
فيما يقول اللواء نشأت الهلالى، رئيس أكاديمية الشرطة الأسبق، إن الشرطة المصرية ستظل كما هى مستقلة وبعيدة عن أى صراعات سياسية موجودة حاليًا، وإن وظيفة رجل الشرطة الحقيقية هى حماية المواطن المصرى من كافة الاعتداءات عليه، وهذه هى المهمة الأولى للشرطة المصرية، ومن أجل ذلك رفضت الشرطة المصرية أى محاولات لاستقطاب على مر التاريخ، وأن المؤسسة الشرطية تحاول الحفاظ على استقلالياتها.



* القضاة: رفضنا الأخونة لأنها آخر مسمار فى نعش العدالة *
السيد: إذا تأخون القضاء يصبح القضاة موظفين فى مرفق الحكومة
فودة: الإخوان يحاولون السيطرة على مؤسسة القضاء لتوريطها مع رجال السياسة
عزيز: القضاء حصن حصين ولا بد أن يكون بعيدًا عن الأحزاب أو الحكومات

ظلت السلطة القضائية لفترات طويلة بعيدة مستقلة وبعيدة عن العمل السياسى والتوجه الحزبى، إلى أن بدأ مجلس الشورى يناقش قانون السلطة القضائية لمحاولة تطبيقه، وما يعنى خروج أكثر من 4000 قاضٍ خارج أروقة العدالة، مما وجه أصابع الاتهام لجماعة الإخوان المسلمين بأنها تريد "أخونة" مؤسسة القضاء عن طريق تمرير مشروع القانون الذى تقدم به حزب الوسط الموالى لجماعة الإخوان المسلمين، ويهدف قانون السلطة القضائية إلى تقييد سلطات القضاة وغل أيديهم وجعلهم يدورون فى فلك النظام، حيث إنه من خلال هذا القانون سيتم الاستعانة بقيادات إخوانية لملء هذا الفراغ فى السلطة القضائية، لكن المؤسسة القضائية رفضت ذلك وتمردت على الحكم الإخوانى فى صورة تظاهرات وعقد جمعيات عمومية لنادى القضاة ووقفات احتجاجية بدار القضاء العالى، بحضور آلاف القضاة، لرفض وجود النائب العام طلعت إبراهيم فى منصبه، ورفض قانون السلطة القضائية، مهددين بتدويل القضية، مؤكدين أنهم سيقاومون هذا المشروع لآخر لحظة، ولن ينساقوا وراء حروب ومعارك ليسوا طرفًا فيها، وسيظل قضاء مصر شامخًا ومستقلًا.
القضاة من جانبهم أكدوا أن يكون القضاء نزيها وشفافا وأن يبتعد عن السياسة، وأنه كانت هناك محاولات عديدة لأخونة القضاء، وذلك يتمثل فى النائب العام الجديد، لكن لا بد أن يوضع فى الاعتبار أن الحياة السياسية والدخول فى معترك السياسة بالنسبة للقاضى يمثل خطورة كبيرة، وذلك لأن القاضى سيكون فى هذه اللحظة هو القاضى، وفى نفس الوقت الخصم، وأن القاضى الذى يمارس السياسة ويدخل معترك الحياة السياسية لابد أن يحاسب محاسبة قوية من المجلس الأعلى للقضاء عن طريق تقليص صلاحياته، وأنه لا يستطيع أحد أخونة القضاء، لأن القضاة أنفسهم يرفضون أن يتبعوا أى طرق سياسية وهم دائمًا يسعون إلى نزاهة المهنة.
يقول المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، إن القضاء المصرى غير مسيس فى مصر، مثله مثل أى فصيل سياسى فى الدولة، لا يجب أن نطلق ألفاظا عامة عليها، فالتعميم مرفوض، وذلك لأنه فى أى مكان يوجد فئة صالحة وفئة أخرى غير صالحة، فالحكم بالتعميم على أى فصيل من الفصائل السياسية أو الشعب خاطئ تمامًا، ولكن الحكم يكون على مجمل هذا الفصيل وليس على جزء منه.
وأضاف السيد أنه يوجد فى مؤسسة القضاء أكثر من 95% من أعضاء الهيئات القضائية لا يمارسون السياسة وملتزمون فى الحيادية والنقاء والنزاهة والشفافية، ولكن هناك مجموعة لا تتجاوز نسبتها بأى حال من الأحوال نسبة 5% المتبقية، وهى التى تدخل معترك الحياة السياسية سواء كان ذلك علانية وهذا وضح جليًا من خلال مشاركة عدد من القضاء فى ثورة يناير أو التأييد المطلق اللانهائى بأحد الفصائل والأحزاب السياسية، وبديهى أن تكون هذه النسبة هى التى نراها فى وسائل الإعلام المختلفة، ونرى أن صوتها عالٍ، وتكون متواجدة وبشدة فى أجهزة الإعلام والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى العاملة بالحقل السياسى، والتى تعمل على تشجعيهم وإلقاء الضوء عليهم حتى تخيل لمن لا يعرف الحقيقة أنهم القلة وأنهم كثر، وهذا على خلاف الحقيقة.
وعن أخونة القضاء، يقول رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، إن إدخال القضاء فى معترك السياسة أمر غير جديد، ففى عام 1968 نذكر من نسى أن السلطة التى كانت تحكم مصر من خلال تنظيم سياسى واحد، كان يسمى لمن نسى الاتحاد الاشتراكى، والذى كان شعاره تحالف قوى الشعب العاملة من عمال وفلاحين ومثقفين ورأسمالية وطنية، وكان تولى الوظائف القضاء حكم على أعضاء هذا التنظيم السياسى وحاولت السلطة آنذاك وعلى رأسها جمال عبد الناصر أن يشرك القضاء المصرى فى الانضمام إلى الاتحاد الاشتراكى والالتزام بتوزيعاته، وقبل البعض هذا التوجه وانضموا إلى ما عرف بالتنظيم الطليعى، وهو تنظيم سرى مكون من الاتحاد الاشتراكى، ولكن الغالبية العظمى من قضاة مصر رفضت أن تنضم إلى هذه التنظيمات السياسية، ودفع قادتها ثمن هذه المعارضة بأن فصلوا جميعًا فى أغسطس 1969، فيما سمى بمذبحة القضاء، ولم يمضِ أشهر بسيطة إلا وسقط النظام وسقط معه الاتحاد الاشتراكى، وعاد القضاة المفصولون إلى مواقعهم، رافعين الرأس، وحازوا على احترام الصغار قبل الكبار واحترام وتقدير الشعب المصرى كله.
واليوم التاريخ يكرر نفسه، ما حدث فى عام 1968، يحاولون إعادته وإدخال القضاء إلى معترك السياسة من خلال الانضمام إلى حزب سياسى، وأن يحمل عقيدة معينة، ولكنى أقول إن هذه المحاولات ستبوء بالفشل التام، لأن من يعملون على تنفيذها لا يقرءون التاريخ ولا يتعلمون منه، فالقضاء لابد أن يكون محايدًا نقيًا نزيهًا شفافًا، فإذا فقد أيًا من هذه الصفات فقد مصداقيته وفقد استقلالياته، وفقدت السلطة التى يتبنى إليها، وأضحى العاملون به مجرد موظفين فى مرفق الحكومة.
فيما يقول الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إن القضاء لا شأن له بالمهاترات السياسية، ولابد أن يكون نزيهًا ولا يلعب القضاء فى السياسة، وأن يحذر القضاة من اللعب فى الحياة السياسية، وأن يتم استبعاد القضاة الذين يتعاملون فى الحياة السياسية حتى لا يدنسوا الثوب الأبيض.
وأضاف أستاذ القانون الدستورى أن أخونة القضاء يراد منها أن يصطدم القضاء برجال السياسة، مما يترتب عليه انهيار مؤسسة القضاء المصرية، وعلى السلطة التصدى لذلك، وأن القضاء لابد أن يبتعد عن السياسة، مضيفا أن أخونة القضاء أمر مستبعد جدا.
وأشار فودة إلى أنه لابد أن يكون القضاء نزيهًا وشفافًا وأن يبتعد عن السياسة، وإنه كانت هناك محاولات عديدة لأخونة القضاء، وذلك يتمثل فى النائب العام الجديد، لكن لا بد أن يوضع فى الاعتبار أن الحياة السياسية والدخول فى معترك السياسة بالنسبة للقاضى يمثل خطورة كبيرة، وذلك لأنه القاضى سيكون فى هذه اللحظة هو القاضى وفى نفس الوقت الخصم، والقضاء معروف أنه يتعلق بشئون العباد، فمن الطبيعى أن يكون نزيهًا.
فيما أكد المستشار رفعت عزيز رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، على ضرورة استقلال القضاء، وألا ينضم إلى أى أحزاب أو أى هيئات، فالقاضى الذى يمارس السياسة ويدخل معترك الحياة السياسية لابد أن يحاسب محاسبة قوية من المجلس الأعلى للقضاء عن طريق تقليص صلاحياته.
وأكد رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق على عدم المقدرة على أخونة القضاء، وذلك لأن القضاة أنفسهم يرفضون أن يتبعوا أى طرق سياسية، وهم دائمًا يسعون إلى نزاهة المهنة.

* "الأزهر" القلعة الحصينة التى فشل الإخوان فى اقتحام أسوارها *
هاشم: لدينا كتيبة من العلماء قادرة على صد أى محاولة لأخونة الأزهر
حسين: 99% من الشعب المصرى لا يثقون إلا فى علماء الأزهر بسبب وسطيته

منذ أن صعدت جماعة الإخوان المسلمين وأصبحت تملك مقاليد الحكم في البلاد وهي تحاول بكل قوة أن تسيطر على جميع مؤسسات الدولة المصرية و"تأخونها" وكان من أهم هذه المؤسسات هي مؤسسة الأزهر الشريف وذلك لأنهم يعرفون جيدًا حجم الأزهر الذي إن استطاعوا السيطرة عليه يكون بمقدورهم بعد ذلك السيطرة على باقي مؤسسات الدولة المصرية، ولكن كان واضح أن هذه السيطرة كان يقابلها رفض شديد من مؤسسة الأزهر متمثلة في الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الذي حاول وبكل قوة أن يجعل الأزهر ومؤسساته هدفًا لجماعة الإخوان المسلمين وأنصارها من الأفكار الأخرى.
ففي البداية حاولت الجماعة وأنصارها تحقيق هدف السيطرة على المشيخة عن طريق إقرار تشريع لتعديل "قانون الأزهر وفى المقابل قام شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بتشكيل لجنة لتعديل قانون الأزهر بعد سقوط نظام مبارك وتم التصديق عليه من المجلس العسكري قبيل يوم واحد فقط من عقد أولى جلسات المجلس ما أثار عاصفة من الغضب داخل صفوف جماعة الإخوان المسلمين والتيار السلفي الذين تقدموا بعشرات التعديلات على القانون بهدف السماح لغير خريجي الأزهر بالحصول على عضوية مجمع البحوث والإسلامية بل وهيئة كبار العلماء وتطور الأمر إلى استماتة نواب المجلس في إصدار قانون للعزل السياسي ووضع شيخ الأزهر على رأس قائمة طالبوا بالعزل السياسي لها، وهو ما أثار عاصفة من الاستهجان والغضب ضد الإخوان من قبل الأزهريين وجاء حل مجلس الشعب لينهى ذلك هذا الجدل.
وزاد محاولة السيطرة على الأزهر عندما انسحب الأزهر من الجمعية التأسيسية للدستور احتجاجًا على ما وصفه بعدم وجود "تمثيل مشرف للمؤسسة الأزهرية داخل الجمعية التي غلب عليها تمثيل الإخوان، مما دفع الإخوان إلى القيام بزيارة غير معلنة إلى شيخ الأزهر في محاولات لإثنائه عن موقفه والعودة للتأسيسية إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل وتم حل التأسيسية وتشكيلها من جديد في عهد الرئيس محمد مرسى بعد أن أصبح رئيسًا.
وفي بداية حكم الرئيس مرسى حرص على عدم تكرار الصدام مع الأزهر فقام باعتماد التشكيل الأول لهيئة كبار العلماء كما حضر حفل إفطار رمضاني أقامه الأزهر الشريف خلال الملتقى الأول لهيئة كبار العلماء للاحتفال بمناسبة ذِكرى غزوة بدر الكبرى وأكد خلاله أن الأزهر الشريف هو رمز الوسطية والاعتدال والفهم الصحيح للإسلام الكامل والشامل.
ومن ضمن محطات العلاقة بين الأزهر والرئاسة بعد ذلك تصديق رئيس الجمهورية على قرار هيئة كبار العلماء بانتخابها للدكتور شوقي علام مفتيًا للجمهورية خلفًا للدكتور على جمعة وإحالة قانون الصكوك إلى هيئة كبار العلماء بعد موافقة مجلس الشورى عليه وهو القانون الذي رفضه الأزهر وكان نقطة تحول بين مؤسسة الرئاسة ومؤسسة الأزهر الشريف.
علماء ومشايخ الأزهر من جانبهم أكدوا أن الأخونة لن تتم داخل الأزهر في فترات بسيطة فالمسألة هي عبارة عن مسألة فكرية تأخذ فترات طويلة حتى يتم التأثير الفكري فى مؤسسة بعينها فالأزهر منذ إنشائه كان يلعب دورًا وسطيًا بعيدًا عن السياسية ويعمل على الوساطة بين الشعب والحاكم وذلك منذ الشيخ الأول للأزهر الإمام الخراشي الذي لعب من خلاله الأزهر دورًا وسطيًا بين الشعب والحاكم ومنذ هذه الفترة حافظ الأزهر على وسطيته وعدم انحيازه لتيار ديني معين.
وأنه هناك بالفعل محاولات لأخونة الأزهر، والتي إذا تمت ستختفي الحيادية والموضوعية وهي السمة الأساسية لهذه المؤسسة العريقة ويظهر الفساد، ويتحول من مؤسسة علمية إلى بوق لجماعة أو حزب ما حيث أن رسالة الأزهر ليست ملكًا للأزهر وحده إنما هي ملك للإنسانية كلها والتي عليها التعاون معه للوقوف أمام أي محاولة لاقتحامه وأن استمالة الأزهر في أي تيار سياسي على الساحة، وعلى الأزهر أن يكون بعيدًا تمامًا عن السياسة لأن أي محاولة للإطاحة بالأزهر هي محاولة لهدم الدولة المصرية لما تمثله المؤسسة من أمن قومي لمصر وأمن قومي للمسيحيين والليبراليين وكل التيارات حتى المختلفة مع الفكر الأزهري الوسطي.
وأن الأزهر هو دائمًا هو حلقة الوصل بين كل القوى السياسية والدليل على ذلك عندما اشتد الخلاف حول وضع وثيقة للاتفاق بين كل التيارات السياسية كانت وثيقة الأزهر بمثابة "سيارة المطافي" لإنقاذ البلاد في ذلك الوقت ولو كان تم بالفعل سحب البساط من تحت الأزهر لانقضت التيارات المتشددة عليه فورًا، والجميع يعلم أن للأزهر له مكانة كبيرة ورصيدًا وطنيًا وتاريخيًا مشهودًا له ولن يستطيع أي تيار أن ينال من مؤسسة الأزهر، التي لها رجالها وعلماؤها وفقهاؤها الذين استطاعوا الحفاظ عليه في كل المحن التي مرت بها مصر.
فيقول الدكتور صلاح هاشم، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الأزهر، إن الأخونة لن تتم في فترات بسيطة فالمسألة هي عبارة عن مسألة فكرية تأخذ فترات طويلة حتى يتم التأثير الفكري على مؤسسة بعينها فالأزهر منذ إنشائه كان يلعب دورًا وسطيًا بعيدًا عن السياسية ويعمل على الوساطة بين الشعب والحاكم وذلك منذ الشيخ الأول للأزهر الإمام الخراشي الذي لعب من خلاله الأزهر دورًا وسطيًا بين الشعب والحاكم ومنذ هذه الفترة حافظ الأزهر على وسطيته وعدم انحيازه لتيار ديني معين.
وأضاف هاشم أن الأزهر الشريف يتبع الشعب المصري كله وليس فقط مؤسسة الرئاسة وأن الأزهر يدرس فيه جميع الطلبة من كل الدول من أنحاء العالم كافة وهو يدرس الفقه والشريعة لكل الطلبة وبالتالي يجب أن يتلاءم مع التيارات الدينية كافة والعالم وانحياز الأزهر الشريف إلى جهة معينة سيعمل على تقليص دوره وأن الأزهر الشريف له استقلاليته الخاصة التي لا يستطيع أحد أن ينزعه من هذه الاستقلالية وأن يجعله ينشغل بالسياسة عن الدور المنوط به.
وقال أستاذ علم الاجتماع إن نسبة الإخوان في الأزهر بسيطة جدًا فيه وهذه النسبة بعيدة عن تشكيل مجلس هيئة كبار العلماء وهى الهيئة المنوطة بأهم قرارات مؤسسة الأزهر الشريف والتي منها يختار شيخ الأزهر الشريف وتعمل هذه الهيئة على عدم اختيار قيادات الأزهر بناءً على توجيهات دينية معينة لدى الأزهر كتيبة من العلماء قادرة على صد أي محاولة لأخونته.
من جانبه يقول الدكتور خالد حسين متولي، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن الأزهر مستقل دائمًا على مر تاريخه فمؤسسة الأزهر الشريف دائمًا تتميز بالاستقلالية بعيدًا عن أى جماعات أو أى حركات سياسية فالأزهر على مر التاريخ جهة مستقلة.
وأضاف أن الأزهر الشريف يقف بكل قوة ضد نظام جماعة الإخوان المسلمين ومحاولاتهم في أخونة الأزهر الشريف ويقود هذا الدفاع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب وأن الإخوان المسلمين لا يمتلكون قيادات سياسية قوية تستطيع السيطرة على الأزهر ولا يوجد عندها قيادات كف ولا يوجد عندها حنكة إدارية.
وبدأ الصدام القوي بين الإخوان والأزهر الشريف مبكرًا فهم كانوا يريدون تغيير سياسة الأزهر الشريف ليحولوا من وسطية الأزهر إلى مذهب آخر وهو المذهب الوهابي الذي لا يقبل الآخر فهم يحاولون السيطرة وفرض مذهبهم على الأزهر الشريف.
وأرجع المدرس المساعد بجامعة الأزهر إلى سر الخلاف بين مؤسسة الأزهر والإخوان إلى عام 2006 عندما قامت ميليشيات الإخوان بعمل عرض عسكري داخل الحرم الجامعي فاتخذ الأزهر موقفًا قويًا نحو هذه الميليشيات.
ودائمًا الأزهر الشريف يحمل جميع التيارات الفكرية بين طياته وإن 99% من الشعب المصري لا يثقون إلا في علماء الأزهر بسبب وسطيته، ومن أجل ذلك يحاولون السيطرة على الأزهر ومحاولة أخونته.