قنديل: المواد الدستورية الخاصة بالإدارة المحلية تمثل تحديا كبيرا لتحويلها إلى قانون

أكد عبد الناصر قنديل، الباحث البرلماني وخبير النظم الانتخابية والتشريعات البرلمانية، أنه لا يمكن إفراز كادر جيد خلال 90 يوما بعد الانتهاء من القانون الخاص بالإدارة المحلية .
جاء ذلك، خلال الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "انتخابات المجالس المحلية في الجمهورية الجديدة "، للحوار حول قانون الإدارة المحلية، ومستقبل هذا القانون والتعديلات المقترحة مستقبلا.
واستطرد الباحث البرلماني وخبير النظم الانتخابية والتشريعات البرلمانية: "مازال أمامنا الكثير حتى نصل لقانون محليات مناسب "، مشيرا إلى أن آخر تقسيم إداري كان في عام 2006 .
وتابع الباحث البرلماني وخبير النظم الانتخابية والتشريعات والبرلمانية، قائلا: "إننا نحتاج إلى حوار وطني خاص بقضية المحليات يسعى بشكل رئيسي إلى توافق حول نمط أو أسلوب إجراء العملية الانتخابية والآلية التي تجعل القوي السياسية والحزبية تستطيع تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الذاتية في إجراء العملية الانتخابية".
وأوضح قنديل، أنه يجب الإسراع في إنهاء ما يتعلق بالتقسيم الإداري الجديد للدولة المصرية باعتباره أحد التحديات الكبرى فيما يتعلق بإجراء العملية المحلية.
أدار الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيه كل من النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية والنائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد الناصر قنديل الباحث البرلماني وخبير النظم الانتخابية والتشريعات البرلمانية .
جدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الصالونات النقاشية بشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني وتبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية.