رئيس الوزراء: الاتفاق مع صندوق النقد الدولي جزء من توصيات المؤتمر الاقتصادي.. ومحافظ البنك المركزي: حزمة متكاملة من السياسات والتدابير المتسقة مع برنامج الإصلاح الوطني

* في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء:
* رئيس الوزراء: الاتفاق مع صندوق النقد الدولي جزء من توصيات المؤتمر الاقتصادي
* محافظ البنك المركزي: تم الاتفاق مع الصندوق على حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتسقة مع برنامج الإصلاح الوطني
* رئيس بعثة مصر المكلفة من صندوق النقد الدولي: التداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا تفرض تحديات كبيرة على البلدان في جميع أنحاء العالم بما فيها مصر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً، اليوم الخميس؛ بمقر مجلس الوزراء، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة إيفانا هولار، رئيسة بعثة مصر المُكلفة من قبل صندوق النقد الدولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وعدد من أعضاء فريق بعثة الصندوق.
واستهل رئيس الوزراء كلمته بالإعلان عن توصل الحكومة المصرية، إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، على مستوى الخبراء، بشأن سياسات واصلاحات اقتصادية شاملة، يدعمها البرنامج الجديد للصندوق مع مصر.
وقال رئيس الوزراء إن برنامج الحكومة المصرية، الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، يستهدف حماية استقرار الاقتصاد الكلي، واستدامة الدين العام، وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية، هذا إلى جانب تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، والحماية الاجتماعية للمواطنين المصريين، فضلا عن العمل على مضاعفة الاصلاحات الهيكلية، التى من شأنها دعم النمو، وتوفير المزيد من فرص العمل، من خلال القطاع الخاص.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن من أهم التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد مؤخرا بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضرورة العمل على سرعة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد، والذي من شأنه أن يعطى رسالة للداخل والخارج بأن أوضاع الاقتصاد المصري مستقرة وآمنة.
من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي، فى مستهل كلمته، أن الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانب المصري وصندوق النقد الدولي جاء نتيجة مناقشات مثمرة بين الحكومة المصرية والصندوق، حيث اتفق فيها الطرفان على حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتسقة مع برنامج الإصلاح الوطني، لافتا إلى أن هذا الاتفاق سيعزز من استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية التي زادت حدتها على المستوى العالمي مؤخرًا.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أنه فيما يتعلق بالسياسة النقدية، فإن البنك المركزي المصري بدأ في تحسين وتعزيز كفاءة عمل السياسة النقدية، ورفع كفاءة عمل سوق الصرف بما يسهم في تعزيز استدامة والصلابة للاقتصاد المصري، لافتا إلى أن البنك المركزي يستهدف إعادة بناء الاحتياطات الدولية على نحو تدريجي ومستدام، حيث تم تصميم البرنامج بعد التأكد من سد الفجوة التمويلية في السنوات الأربع القادمة، كما يستهدف "المركزي" مضاعفة الاحتياطي خلال تلك الفترة.
كما أوضح حسن عبد الله، أن البنك المركزي أعلن اليوم أنه سوف يتم تحديد قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرِن مع إعطاء الأولوية لهدف البنك المركزي الأساسي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وسوف تهدف السياسة النقدية إلى خفض التضخم تدريجيًا حتى يصل إلى حدود التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي، والتي سوف يتم الإعلان عنها نهاية العام الجاري.
وتابع: "أصدر البنك المركزي اليوم القواعد المنظمة لعمليات الصرف الآجلة وعمليات مبادلة أسعار الصرف وعمليات الصرف الآجلة غير القابلة للتسليم، باعتبارها من ضمن الأدوات التي سوف تسمح للسوق والأعمال بالتعامل مع مرونة سعر الصرف"، لافتا إلى ما قام به البنك المركزي اليوم، من إعلان الإلغاء التدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022، والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاقتراض حتى إتمام الإلغاء بالكامل لها قبل نهاية العام، حيث تم رفع مبلغ الشحنات السابق استثنائها من تطبيق تعليمات البنك المركزي، باستخدام الاعتمادات المستندية، ليصبح 500 ألف دولار، بدلا من 5 آلاف دولار.
وخلال المؤتمر، أعربت الدكتورة إيفانا هولار، رئيسة بعثة مصر المُكلفة من قبل صندوق النقد الدولي، عن سعادتها بالإعلان عن أن الحكومة المصرية وفريق صندوق النقد الدولي قد توصلا لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية، سيكون مدعوما ب "مدة اتفاق لمدة 46 شهرا" في إطار آلية "تسهيل الصندوق الممدد" (Extended Fund Facility).
وقالت إن هذا الاتفاق جاء كنتيجة لمجموعة من الاجتماعات التي عقدت في القاهرة وواشنطن خلال الفترة من 4 إلى 27 أكتوبر الجاري؛ لوضع اللمسات الأخيرة حول المناقشات الخاصة ببرنامج دعم صندوق النقد الدولي لمصر، والبرنامج الشامل لإصلاح الاقتصاد المصري.
وأضافت أن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد EFF، الخاص بطلب إتاحة ما يعادل حوالي 3 مليارات دولار أمريكي، يستهدف ضبط ميزان المدفوعات، ودعم الموازنة العامة للدولة المصرية، وتحفيز عملية الحصول على تمويل إضافي من شركاء مصر الدوليين والإقليميين؛ للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ومعالجة اختلالات الاقتصاد الكلي التي نتجت عن تداعيات الحرب في أوكرانيا، كما يرمي إلى الاتفاق إلى الدفع نحو مزيد من عملية الإصلاحات الهيكلية والإدارية لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
وأشارت إلى أن الاتفاق خاضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والذي من المتوقع أن يناقش طلب السلطات المصرية في ديسمبر.
وأوضحت أن البيئة العالمية التي تشهد حاليا تغيرات بوتيرة متسارعة، وكذا التداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا تفرض تحديات كبيرة على البلدان في جميع أنحاء العالم، بما فيها مصر.
وقالت: "يرحب فريق صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية مؤخرًا لتوسيع نطاق مستهدفات برامج الحماية الاجتماعية، وتنفيذ نظام سعر صرف مرن، والتخلص التدريجي من الاستخدام الإلزامي للاعتمادات المستندية، فضلاً عن التزامها الراسخ بإدخال التعديلات المطلوبة على سياسات الاقتصاد الكلي، وتنفيذ أجندة طموحة للإصلاح الهيكلي وسط ظروف عالمية صعبة".
من جانبها، أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فيما يخص الجزء الخاص بالإصلاحات الهيكلية، أن البرنامج الخاص بصندوق النقد الدولي يدعم جهود الدولة المصرية في خطة الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها الحكومة من أجل الاستفادة من إمكانيات مصر ومقوماتها العديدة؛ لتحقيق نمو مُستدام، وتعزيز تنافسية وقدرة الاقتصاد المصري.
وأشارت "السعيد" إلى أن البرنامج يهدف بشكل رئيس إلى زيادة المكون الإنتاجي وقدرة الاقتصاد المصري على التصدير، وإفساح المجال للقطاع الخاص لكي يقوم بدوره الأساسي في دفع عجلة التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة، مؤكدة أن ذلك كان إحدى التوصيات الرئيسة للمؤتمر الاقتصادي.
ونوهت الوزيرة كذلك إلى الجزء الخاص بالإصلاحات المؤسسية لتعزيز الشفافية، موضحة أن مختلف تلك الإصلاحات تستهدف دعم الاقتصاد المصري، وإصلاح الاختلالات الهيكلية التي كان يعاني منها على مدار سنوات طويلة.
وخلال المؤتمر الصحفي، أوضح الدكتور محمد معيط، أنه فيما يتعلق بالسياسة المالية، وفي إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي يتضمن تمويلا ب 9 مليارات دولار، عبارة عن 3 مليارات دولار من الصندوق، ومليار دولار من صندوق "الاستدامة والمرونة"، و5 مليارات دولار من الشركاء الدوليين، سترتكز السياسة المالية مع برنامج صندوق النقد الدولي على تحقيق مستهدف خفض الدين الحكومي لأقل من 80%، وأيضا ضبط الاحتياجات التمويلية الإجمالية، والاستمرار في سياسة الضبط المالي على المدى المتوسط، من خلال تنفيذ استراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الأجل، وتحسين كفاءة وفاعلية وتدرج النظام الضريبي، عن طريق زيادة القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي؛ لتحقيق فائض أولي مستدام، وأيضًا تخفيض عجز الموازنة.
وقال: "سنستمر في الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة، والتى تهدف إلى زيادة تحسين تكوين الموازنة العامة، وتعزيز الحوكمة، والمساءلة، والشفافية، ودعم أهداف التخفيف من آثار تغير المناخ"، وتابع: "سنستمر في تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال تبنى حزم متعددة من إجراءات الحماية الاجتماعية، والتى تم الإعلان عن عدد منها من قِبل الحكومة في شهر أبريل وسبتمبر، وبالأمس".
وفى ختام المؤتمر، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، الشكر إلى رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بمصر، ومحافظ البنك المركزي، ووزيرى التخطيط، والمالية، مؤكداً أن الإعلان اليوم عن الوصول إلى هذا الاتفاق مع الصندوق، جاء بعد جهدٍ شاق من المفاوضات التي استمرت لفترة، مشيراً إلى نجاح الدولة في الوصول إلى اتفاق الخبراء، ما يُعد خطوة أساسية في إتمام البرنامج الجديد.
وأكد رئيس الوزراء أيضًا أن كل ما تم إعلانه في المؤتمر الصحفي اليوم يُعد جزءاً من توصيات المؤتمر الاقتصادي، التى تضمنت ضرورة أن تكون هناك سياسة مالية ونقدية واضحة، وكذا العمل على سرعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإطلاق حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية والإسراع بإعلانها، وفقًا لتكليف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة تتحرك بذلك نحو هدف الوصول إلى استقرار الاقتصاد المصري في ظل الأزمة غير المسبوقة عالميًا، ليكون قادرًا على الصمود في الفترة القادمة.
ونوه مدبولي إلى أن الصندوق حدد مبلغ 3 مليارات دولار بالإضافة إلى مليار دولار أخرى من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، فضلًا عن مبلغ 5 مليارات دولار تقدمها الدول الشريكة في التنمية والمؤسسات الدولية الأخرى، ليكون إجمالي المبلغ حوالي 9 مليارات دولار لمساعدة مصر خلال الفترة القادمة.