الاتحاد الأوروبي يُرحب بقرار مجلس الأمن بشأن فرض تدابير ضد عصابات هايتي

رحب الاتحاد الأوروبي، اليوم /الثلاثاء/، بالقرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة الماضية، بشأن توفير إطار عمل لسن تدابير ضد قادة العصابات في هايتي ومموليهم المسئولين بشكل مباشر أو غير مباشر عن الأزمة الأمنية والإنسانية الحالية في البلاد.
وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، أن الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في هايتي، الذي وصل الآن إلى مستويات غير مسبوقة في ضوء نقص الوقود والأدوية والغذاء والماء، ونتيجة لذلك أصبحت المؤسسات العامة والمدارس والمستشفيات معطلة وتزايدت حالات الإصابة بالكوليرا في بورت أو برنس وغيرها من المقاطعات.
وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي يأسف لرؤية أنه في الوقت الذي تتفاقم فيه كارثة إنسانية حادة في هايتي، تزايدت سطوة العصابات المسلحة التي تسببت في انتشار أعمال العنف والنهب بنحو فشل معه الفاعلون السياسيون حتى الآن في إيجاد حل سياسي للأزمة، لذلك يحث الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف السياسية على الانخراط بشكل بناء في مفاوضات هادفة؛ للتغلب على الأزمة السياسية الحالية وعواقبها الأمنية والإنسانية.
وشدد الاتحاد الأوروبي، في ختام بيانه، على أنه لا يزال شريكًا طويل الأمد لهايتي، وأنه سيظل منخرطًا في دعم استقرار هايتي، بما في ذلك من خلال المساهمة في تعزيز ودعم جهاز الشرطة الوطنية في البلاد.
جدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي وافق بالإجماع، يوم الجمعة الماضية، على فرض نظام عقوبات يستهدف العصابات التي ترهب السكان في هايتي، بما في ذلك تجميد أصول زعيم عصابة قوية، ويستهدف القرار بشكل مباشر العصابات التي تسيطر على الميناء الرئيسي وتمنع توزيع الوقود، وينص على تجميد كل الموارد الاقتصادية التي يملكوها أو يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، كما دعا المجلس إلى فرض حظر سفر لمدة عام على الأشخاص الذين يُعتقد بأنّهم متورطون في نشاط عصابات في هايتي، وحظر وصول الأسلحة والذخيرة إليهم.