الأمن الدولي يدعو إلى وقف تسليح العصابات في هايتي

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، أمس الجمعة، قرارا أعدته الولايات المتحدة والمكسيك يدعو الدول الأعضاء في المنظمة إلى منع نقل أسلحة خفيفة إلى العصابات المنتشرة في هايتي، لكن من دون الذهاب لحد فرض حظر، خلافاً لما طالبت به الصين بشدة خلال هذا الأسبوع.
ويدعو النص، الدول الأعضاء إلى حظر نقل أسلحة خفيفة وذات عيار صغير وذخيرة إلى جهات غير حكومية تشارك في عنف العصابات أو الأنشطة الإجرامية أو انتهاكات حقوق الإنسان في هايتي، أو تدعمها، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
واعتبرت الصين، التي دعت إلى فرض حظر على الأسلحة الصغيرة في هايتي أن هذا القرار يشكل إنذارا للعصابات.
وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة تشانج جون، بعد التصويت إن عقوبات فردية يمكن أن تفرض في غضون 90 يوما بموجب القرار ضد قادة هذه العصابات.
وأضاف أن النص كان يمكن أن يكون أفضل" لكنه "خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح.
وبذلت بكين مساعي من أجل تشديد لهجة النص الذي اقترحته الولايات المتحدة والمكسيك، واعتُبر ضعيفا جدا خصوصا وسط غرق هايتي في أزمة.
واعتبرت الصينن الخميس الماضي، أن فرض حظر أسلحة على العصابات الإجرامية هو الحد الأدنى الذي يجب أن يفعله المجلس ردا على وضع مروع.
وندد السفير الصيني مجددا، أمس الجمعة، ب"الفراغ في السلطة" في هايتي وب"الوضع الانساني (الذي) يتدهور" وب"عنف العصابات".
وفي السنوات الأخيرة، أصبحت الصين لاعباً يزداد أهمية في ما يتعلق بملف هايتي. والسبب هو رغبة صينية في الانتقام بعد اعتراف بور أو برنس بتايوان، وفق دبلوماسيين غربيين.
ومن جانبها، تنفي بكين وجود أي صلة بين الموضوعين.
وفيما كانت تجري مفاوضات شاقة بشأن تجديد مهمة البعثة السياسية للأمم المتحدة، صادرت السلطات الهايتية أسلحة خلال عملية نادرة في ميناء العاصمة بور أو برنس.
وأوضحت إدارة الجمارك الهايتية مساء الخميس الماضي، أنها صادرت 18 سلاحا حربيا و4 مسدسات عيار 9 ملم و14646 طلقة و50 ألف دولار أمريكي مزيفة في واحد من 3 حاويات استهدفتها.
وصدرت أوامر عدة بتوقيف أفراد يشتبه في ارتباطهم بوصول هذه الشحنة إلى هايتي.
وإضافة إلى عدم فرض مجلس الأمن حظرا على الأسلحة، فشلت الصين أيضاً في الدفع باتجاه بدء مشاورات بشأن إرسال قوة شرطة إقليمية إلى هايتي من أجل تهدئة الوضع في البلاد.
ويقتصر قرار المجلس على مطالبة الأمين العام للام المتحدة أنطونيو جوتيريش بدرس "الخيارات الممكنة" مع دول المنطقة لتعزيز الأمن في هايتي، مع تقديم تقرير في 15 أكتوبر الماضي.
وقتل 89 شخصا على الأقل خلال أسبوع في اشتباكات بين عصابات في بور أو برنس، حيث ترتفع الأسعار بشدة ويزداد النقص في الوقود، ما يهدد المساعدات الإنسانية الحيوية للسكان.
ويطالب القرار بوقف فوري لعنف العصابات والنشاط الاجرامي، وينص على تجديد بعثة الأمم المتحدة حتى 15 يوليو 2023.