بعد مطالبة مدبولي باستراتيجية.. الصناع يضعون مطالبهم ورؤيتهم أمام الحكومة لتطوير القطاع

اتفق رجال الصناعة، على أهمية تنمية قطاع الصناعة وتحقيق ما أعلن عنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بوضع رؤية لتطوير القطاع، وأكدوا ضرورة تبني عدد من المطالب التى من شأنها تعميق الصناعة الوطنية لرفع معدلات التصدير.
وخلال السطور التالية يستعرض موقع "صدى البلد"، آراء الصناع والتجار ومطالبهم ومقترحاتهم لهذه الرؤية.
وأكد جمال السعودي رئيس شعبة الورق والكرتون باتحاد الصناعات، أن وضع رؤية لتنمية القطاع الصناعى يمثل أهمية كبري للصناع والمستثمرين، في ظل التحديات التي تواجهها الصناعة المصرية.
زيادة تنافسية الصادرات.. السيد القصير يكشف الأهداف الإستراتيجية للتنمية الزراعية
شادي المنزلاوي: جمعية رجال الأعمال أوصت بتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي
ولفت السعودي إلى أنه لابد من إيجاد سبل لدعم الصناعة وتحفيز الاستثمار، ووضع حزمة حوافز للصناعة التصدير.
وقال إن هناك عدد من المطالب التي يجب أن تتبناها الرؤية بما يعزز من تطوير وتعميق صناعة الورق والكرتون المحلية وزيادة صادراتها، والتي ارتفعت بنسبة 37% خلال النصف الأول من 2022 لتسجل 614.6 مليون دولار مقابل 449.4 مليون دولار.
وكشف السعودي، أن من بين هذه المطالب تسهيل إجراءات تخصيص أو شراء الأراضي بالمناطق الصناعية، والإسراع في رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة، إضافة إلي الإسراع في إجراءات الإفراج الجمركي علي الخامات الأولية ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى ضرورة النظر فى تأخر تغذية الكهرباء لبعض المصانع.
وأوضح السعودي أن عدد مصانع الورق والكرتون تبلغ حوالي 120 مصنعا تنتج حوالي 7 الاف طن يوميا، بمعدل 2 مليون طن سنويا، وهو انتاج يزيد عن حجم الاستهلاك المحلي بنحو 40%، وهو ما يؤكد عدم حاجة السوق المصري لإنشاء مصانع ورق جديدة، وهذا ما أنشئت من أجله التنمية الصناعية، المخول لها تنظيم انشاء المصانع التي تحتاجها الدولة.
وطالب رئيس شعبة الورق والكرتون، باستثناء المناطق الحرة داخل الجمهورية من رسم الصادر المفروض على الدشت حسب قرار وزير الصناعة رقم 1104 لسنة 2018 الصادر في شأن استمرار استثناء فرض رسم الصادر على بعض أنواع الخردة والخامات، مما يؤثر سلبا علي خزانة الدولة في حالة عدم تداركه لحجم الدشت المتاح محليا والاحتياج للتوسع في استيراد البديل بالعملة الصعبة.
وطالب بضرورة تطبيق آلية تحسين الأسعار على قيمة فواتير واردات الورق المخفض أسعارها (الاستوكات)، بجميع المنافذ الجمركية بالجمهورية.
وأشار إلى ضرورة تفعيل آلية التسجيل المزدوجة ما بين وزارة المالية وقطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة على منشأ الورق والكرتون المستورد لضمان مطابقة المواصفات القياسية – عن طريق تسجيل الشركات الأجنبية المعتمدة المصدرة إلى مصر.
ونوه السعودي، إلى ضرورة التوسع في زراعة غابات الأشجار الخشبية ذات الكثافة النوعية سريعة النمو باستخدام مياه الصرف المعالج مثل أشجار الكافور، كحزام أخضر بالمناطق الصناعية، وعلي الطرق مثلما كان يحدث سابقا.
واتفق معه عبدالله حلمي وكيل غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس شعبة البويات باتحاد الصناعات، قائلا إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بعقد مؤتمر اقتصادي وتقديم حوافز للمصنعين، سيكون له نتائج إيجابية على الصناعة المحلية خاصة بعد قلة حجم تشغيل بعضها بسبب قيود الاستيراد خلال الفترة الماضية.
وأكد حلمي ضرورة دعم التصدير من خلال فتح أسواق جديدة، وسرعة رد الأعباء للشركات المصدرة مع وضع استراتيجية لتحقيق الوصول إلى هدف 100 مليار خلال فترة محددة.
وأضاف أن الأحبار والدهانات زاد حجم صادراتها بنسبة 11% خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري مسجلة 144 مليون دولار مقابل 122 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2021.
فيما أشاد المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بدعوة رئيس الوزراء لوضع رؤية متكاملة للتحديات والمعوقات الاقتصادية، مؤكدا أن الدعوة تأتي في وقت حساس ومهم في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية كبيرة.
وأكد بشاي أن هناك العديد من المشاكل التي تواجه المستوردين حاليا، واقترح بضرورة الإسراع بوضع خطة قصيرة وطويلة الاجل لتحويل المستوردين إلى مصنعين على أن يتم ذلك بالتدريج على مراحل متتالية، وعقد ورش عمل لتدريب المستوردين علي التحول للتصنيع، وان يتم ذلك وفق خطة زمنية من 5- 10 سنوات، وان يتم ذلك جنبا الي جنب وبالتوازي مع عمليات الاستيراد، وهو ما سيساهم بشكل كبير في خفض فاتورة الاستيراد و الاعتماد علي المنتج المحلي
وأضاف رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، أن اهتمام الدولة بالفطاع الصناعى والتجارى والاجتماعات المتتالية يمثل فرصة عظيمة لاستعراض الاقتراحات والحلول المقترحة لكافة القضايا الاقتصادية التي تواجه الوطن والمواطن علي حد سواء، من خلال تحليل المشهد والوضع الاقتصادي المصري وتقييم تجربة الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة منذ عام 2016، وتقييم الإجراءات والمبادرات التي تبنتها الدولة في مواجهة أزمة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية علي الاقتصاد العالمي والقومي.
وطالب متي بشاي، بضرورة مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية التي تمس حياة المواطن المصري ، ومنها كيفية مواجهة ارتفاع سعر الدولار ، وتدعيم الجنيه مقابل الدولار ، والذي ادي الي حدوث الفجوة التمويلية التي تعاني منها مصر بسبب نقص الدولار لنقص الحصيلة الدولارية، وارتفاع الطلب علي الدولار لسداد فاتورة الاستيراد المرتفعة وإيجاد حلول لسد هذه الفجوة التمويلية وزياده الحصيلة الدولارية.
وأوضح بشاي، أن الحكومة قدمت الفترة الأخيرة مجموعة من الإجراءات التي تساهم في تحفيز الاستثمار المحلي وتجذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة لمساهمتها في تعظيم الصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلي.
ولفت إلى أن هذا هو التوقيت الأنسب في الاعتماد على المنتج المحلي والمكون المحلي من خامات ومستلزمات لتقليل فاتورة الواردات وزيادة فاتورة الصادرات، إضافة إلى أنه لابد من زيادة دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي لها أهمية كبرى في نهضة الاقتصاد وتوفير فرص العمل وزيادة حجم الإنتاج المحلي ، إضافة إلى تقديم مجموعة من الإجراءات لتسهيل وسرعة الإفراج الجمركي لحل أزمة تكدس البضائع والسلع في الموانئ ، إضافة لخفض ضريبة الوارد على أكثر من 150 صنفا من مستلزمات وخامات الإنتاج، والتي قللت بشكل كبير من الاثار السلبي لما يشهده العالم من نقص في سلاسل الامداد منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.