«شعبة الورق» تضع 15 توصية لحماية القطاع وتعميقه وتطويره

أعدت شعبة صناعة الورق والكرتون باتحاد الصناعات، دراسة لتطوير صناعة الورق وإزالة التحديات التي تواجهها، وذلك لتقديمها للجهات المسئولة.
وأكد جمال السعودي رئيس الشعبة، ان الدراسة جاءت تحت عنوان" حماية صناعة الورق والكرتون المحلية وتعميقها وتطويرها"، مشيرا إلى أن الدراسة احتوت علي 15 توصية تسهم في حل جميع مشكلات صناعة والورق في مصر، وسبل تطويرها، وزيادة صادرات القطاع وتنميته وتطويره .
أوضح أن الدراسة أكدت علي ضرورة إيجاد آليه قانونية ، و اقتصادية لاستيراد الدشت بصورة مجمعة لمصانع الورق والكرتون، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات تخصيص او شراء الأراضي بالمناطق الصناعية الخاصة بتوسعات المصانع وضم الأراضي للصناعات القائمة.
إقرأ أيضاً:
«برايم» تتوقع 1% ارتفاعًا بأسعار الفائدة في اجتماع «المركزي» اليوم
محللو بنوك استثمار يضعون روشتة لكبح جماح التضخم
رئيس شعبة الورق: تسريع إجراءات الإفراج الجمركي على الخامات.. وفرض رسوم وقاية مؤقتة على الواردات
وأشارت الدراسة إلى أهمية تيسير وتسريع إجراءات الافراج الجمركي علي الخامات الأولية مثل دشت الورق وخصوصا جهاز شئون البيئة وهيئة الطاقة الذرية، و النظر فى تأخر تغذية الكهرباء لبعض المصانع وكذا النظر فى عقود الاذعان الخاصة بتوريد الغاز لمصانع قطاع الورق والكرتون.
وطالبت بضرورة النظر في القسط الثابت وغرامات الصرف الصحي المُبالغ فيها من اجهزه المدن الصناعية والتي تصل الي مئات الالوف، بالإضافة إلى فرض رسم وقاية مؤقت ( كلما دعت الحاجة ) على واردات الورق والكرتون وصناديق الكرتون الجاهزة المستورد من الخارج لحماية الصناعة المحلية وزيادة حصيلة خزانة الدولة.
واوصت الدراسة بضرورة إلغاء استثناء المناطق الحرة داخل الجمهورية من رسم الصادر المفروض على الدشت حسب قرار معالي وزير الصناعة رقم 1104 لسنة 2018 الصادر في شأن استمرار استثناء فرض رسم الصادر على بعض أنواع الخردة والخامات، مما يؤثر سلبا علي خزانة الدولة في حالة عدم تداركه لحجم الدشت المتاح محليا والاحتياج للتوسع في استيراد البديل بالعملة الصعبة.
وأكدت أهمية تشجيع الشركات المصدرة ودعم توسعات التصدير مع سرعة اعتماد ورد الأعباء التصديرية المتأخرة عن السنوات السابقة لدي صندوق تنمية الصادرات، وخصوصا للشركات المصدرة التي تقوم بالتوسعات الاستثمارية لها او الشركات التي تقوم بالتوسع في معدلات حجم التوظيف بها – وذلك دون إلزام هذه الشركات بشروط يصعب تحقيقها للاستفادة من برنامج دعم الصادرات.
وأشارت الدراسة إلى ضرورة تفعيل آلية التسجيل المزدوجة ما بين وزارة المالية وقطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة على منشأ الورق والكرتون المستورد لضمان مطابقة المواصفات القياسية – عن طريق تسجيل الشركات الأجنبية المعتمدة المصدرة الي مصر، و تطبيق آلية تحسين الأسعار على قيمة فواتير واردات الورق والكرتون المخفض أسعارها، بجميع المنافذ الجمركية بالجمهورية.
كما طالبت بأهمية قيام هيئة التنمية الصناعية بدورها في الموافقة فقط على التراخيص الصناعية الجديدة التي تحتاجها الدولة لسد العجز في احتياجات السوق المحلى دون تكدس الطاقة الانتاجية في نوعيات معينة للورق والكرتون ، وذلك بعد دراسة حجم الأسواق وعمل قاعدة بيانات حقيقية تفيد بالطاقات الإنتاجية المحلية المتاحة ( المقدرة حاليا بحوالي 7000 طن يومي ).
وشددت الدراسة على أهمية تفضيل شراء المنتج المحلي بالمناقصات الحكومية بدلا عن المستورد، وكذلك التوسع في زراعة غابات الأشجار الخشبية ذات الكثافة النوعية سريعة النمو باستخدام مياه الصرف المعالج، كحزام أخضر بالمناطق الصناعية.
واقترحت إلغاء الضريبة العقارية علي المباني الصناعية، وكذلك ضرورة التعريف بالتسهيلات والمنح المحلية والدولية المتاحة للاستفادة القصوى منها بصناعة الورق والكرتون المحلية.
وأوضحت الدراسة ضرورة الاستمرار في مبادرة البنك المركزي لتوفير التمويل بسعر مخفض في هيئة قروض طويلة أو متوسطة الاجل وفقا لأولوية الصناعات البديلة للواردات أو التصديرية.