«شعبة الورق» تدرس تأسيس شركة لمواجهة ارتفاع أسعار «الدشت»

جمال الدين: قصر استيراد ورق "الجرائد" على المؤسسات الصحفية فقط
تعتزم شعبة الورق والكرتون بغرفة الصناعات الكيماوية، التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، تدشين شركة أو كيان موحد للشركات المصنعة للورق الدشت، لتنظيم السوق الخارجية للاستيراد، وذلك لمواجهة ارتفاع أسعار الدشت في السوق المحلية، إلى جانب نقص الكميات، مقارنة بالأسعار العالمية، بحسب تصريحات محمد جمال الدين رئيس الشعبة.
ووفقا لجمال الدين، تعاني عدد من الشركات العاملة فى صناعة الورق الدشت من ارتفاع الأسعار بالسوق المحلية، بسبب انخفاض حجم الاستيراد وتحكم التجار فى الأسعار، مقارنة بالسوق الخارجية، والتي تمثل فجوة سعرية بنحو 20-30 يورو في الطن الواحد، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بما يؤثر على الصناعة.
جاء ذلك على هامش اجتماع الشعبة أمس الأول السبت، لمناقشة عدد من قضايا الصناعة، والتي تتضمن حظر استيراد ورق الصحف لغير المؤسسات الصحفية.
وناقش الاجتماع آثار رفع رسم الصادر على ورق الدشت، وكيفية التغلب على زيادة تكلفة المياه من خلال إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصناعى للورق والكرتون، وبحث آثار رفع رسم الصادر لورق الدشت على القطاع.
وتوقع جمال الدين أن تتفاقم مشكلة الورق الدشت في مصر، خلال الفترة المقبلة، نتيجة سياسات الدولة الهادفة إلى انخفاض الأسعار.
وتتراوح أسعار الدشت في مصر تتراوح بين 2200 و8000 جنيه للطن، تختلف من نوع لآخر، فيما يوجد فى مصر نحو 80 مصنعا للورق والكرتون.
وأكد جمال الدين ضرورة توسيع عمليات استيراد الدشت، في ظل مغالاة التجار في الأسعار بدون وجود زيادات عالمية، مع ضرورة الاستيراد الجمعي من الصناع لاستيراد كميات كبيرة بأسعار منخفضة.
وأشار مصطفى عبيد نائب رئيس الشعبة، إلى أن مصر ليس بها خامات طبيعية لصناعة الورق، لافتا إلى أنه يمكن صناعة الورق باستخدام مصاصة القصب أو قش الأرز بنسب معينة، ولكن معظم المصانع فى مصر تستعمل "الدشت" فى صناعة الورق بعد إعادة تدويره.
وقال نديم إلياس رئيس المجلس التصديرى للطباعة والتغليف، إن أسعار الدشت فى الخارج ليست رخيصة، حيث تصل 140 دولارا للطن المستورد من الولايات المتحدة.
وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع قصر استيراد ورق الصحف على المؤسسات الصحفية فقط، لاسيما أن التجار يقومون باستيراده بدون أى مواصفات ويتم استخدامه في غير الأغراض المخصصة له، لإعفائه من الرسوم.