تقدم عدد من صناع الورق بشكاوى لشعبة الورق؛ لقيام بعض شركات الاستيراد التجارية باستيراد ورق جرائد بمقاسات أقل من الأوراق المستخدمة فى المؤسسات الصحفية، واستغلال أن ورق الصحف معفى من الجمارك، والبيع فى السوق ورق 9 ملي على أنه ورق تغليف، ومنافسة إنتاج مصانع الورق المحلى. في سياق متصل، تعقد شعبة الورق والكرتون بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، اجتماعا لمجلس إدارة الشعبة في 9 فبراير الجارى؛ لمناقشة عدد من قضايا الصناعة، منها المطالبة بحظر استيراد ورق الصحف لغير المؤسسات الصحفية. من جانبه، قال مصطفى عبيد، نائب رئيس شعبة الورق، في تصريحات خاصة ل "بوابة الأهرام" إن المشكلة تكمن في أن البعض يلجأ لاستيراد ورق الصحف، بمواصفات سيئة وبأسعار متدنية، نظرا لأنها بضاعة راكدة ، مستغلا أنها معفاة من الجمارك، ويتم إغراق السوق المصرية بهذه النوعية وبيعها علي أنها ورق تغليف؛ ما يضر بالصناعة الوطنية، وطالب "عبيد" بقصر استيراد ورق الصحف علي المؤسسات الصحفية المصرية. ولفت عبيد إلي أن صناعة الورق من الصناعات المهمة في مصر، والتي بلغ عدد مصانعها قديما 4 مصانع منتجة للورق، الآن وصلت إلي 80 مصنعا، وهناك استثمارات في الطريق تبلغ نحو 25 مصنعا جديدا ستضاف للقطاع، حيث إنها صناعة مهمة وواعدة. وتابع قائلاً: هناك أنواع عديدة من الورق تنتج في مصر، ونحقق فيها إنتاجا كبيرا وبجودة عالية، ويتم التصدير لجزء منها ، مثل الورق الصحي" المناديل، فوط الطبخ،..الخ" وورق التغليف، وورق الكرتون، وهناك أنواع أخري توجد بها فجوة بين الإنتاج والاستهلاك، منها: ورق الكتابة و الطباعة. يشار إلى أنه طبقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن المتوسط السنوى لما تم استيراداه من ورق الصحف بند جمركى 4801 خلال فترة من 2013 إلى 2017 يبلغ 76043 طنا، فى حين أن الصحف نفسها تعانى انخفاض التوزيع، وخفضت استيرادها من ورق الصحف. وبلغ عدد الشركات المستوردة لورق الصحف عام 2017 نحو 45 شركة منها 6 شركات مستورة فقط تابعة لدور الصحف طبقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.