تشكيل الحكومة العراقية.. حقيبة الداخلية تشعل الخلاف داخل صفوف حلفاء إيران

تسببت حقيبة وزارة الداخلية بالعراق في صراع محموم ليس فقط بين الكتل السياسية ولكن داخل الأحزاب والتكتلات المتحالفة نفسها، بعد أن تحدثت مصادر عن نشوب خلافات واسعة داخل قوى الإطار التنسيقي الشيعي للاستحواذ على المنصب.
ويرى مراقبون ان وزارة الداخلية في العراق من الوزارات السيادية الحساسة وجميع القوى السياسية تسعى للسيطرة عليها من خلال الضغط على رئيس الحكومة المكلف محمد شياع السوداني الذي يسعى لتشكيل حكومة جديدة خاضعة لنظام المحاصصة.
وكشف قيادي في الاطار التنسيقي الداعم الاكبر للسوداني لموقع " شفق نيوز" ان المنافسة على منصب وزير الداخلية محتدمة بين 3 مرشحين.
وطرح المصدر اسماء كل من كل من مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ومستشار وزارة الداخلية اللواء مهدي الفكيكي.
وأكد مصدر من الإطار حدوث " صراع ومشاكل داخل الإطار التنسيقي على وزارة الداخلية مشيرا الى ان "تمسك الأحزاب السياسية بأسماء مرشحيها للحقائب الوزارية قد يؤخر عرض تشكيل الحكومة على البرلمان للتصويت عليها إلى يوم الخميس من الأسبوع الجاري".
ورغم الدعوات لتطهير الداخلية من الميليشيات الموالية لإيران لكن يبدو ان هذا الامر بات بعيد المنال من خلال الاسماء المطروحة.
وتحدثت مصادر كذلك عن صراع بين القوى السنية بشان منصب وزير الدفاع حيث ان الصراع يتمحور حول 3 اسماء هم " خالد العبيدي، وحمد النامس، وناصر الغنام".
وأشارت مصادر إلى ان الصراع يدور بين تحالفي السيادة والعزم للظفر بالمنصب وسط مخاوف من تداعيات هذا الخلاف على الاستقرار في العراق.
كان محمد شياع السوداني تعرض لانتقادات واسعة من قبل التيار الصدري الذي اتهم الحكومة الجديدة بانها حكومة محاصصة و"ميليشيات" وانه لن يشارك فيها.
كان مقربون من السوداني كشفوا ان رئيس الحكومة المكلف سعى للتواصل مع التيار الصدري لكن يبدو ان الصدريين يرفضون كل تقارب معه وان خيارهم اللجوء الى ورقة الشارع والاحتجاج والتي سبق استعمالها من جانبهم مرارا في السابق.
ومنذ استقالة "الكتلة الصدرية" من مجلس النواب باتت قوى "الإطار التنسيقي" تمثل الكتلة النيابية الأكثر عددا والتي بموجب الدستور العراقي تقدم مرشحها لرئاسة الوزراء إلى رئيس الجمهورية المنتخب والذي بدوره يكلف المرشح بتقديم برنامجه الحكومي وأسماء أعضاء حكومته إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوما للحصول على ثقة المجلس.
ولا توجد معطيات رسمية تشير إلى عدد وزارات كل مكون من المكونات الأساسية للمجتمع العراقي، لكن متابعين يشيرون إلى أن الشيعة يحصلون في كل تشكيلة حكومية على ما بين 11 إلى 12 وزارة، بينما يحصل العرب السنة على 6 إلى 7 وزارات، والأكراد على 4 إلى 5 وزارات، وتعطى وزارة واحدة لممثلي الأقليات.
وسيكون "اختيار الوزارات التي تتعلق بوزن الإطار الانتخابي، بعد تقديم القوى السياسية قوائم بأعدادهم ونوابهم بتواقيع حية ومرشحين وحسب معايير رئيس الوزراء المكلف على طيف من الوزارات"، وفق ما جاء في بيان التفويض.
وبحسب مراقبين محليين ، فان السوداني سيعتمد بناء على تصريحات أدلى بها في الأسابيع الماضية على الكفاءة والخبرة في الاختيار من بين الأسماء التي ترشحها الكتل النيابية لكل حقيبة وزارية، على أن لا يكون بينهم وزراء سابقون لكن معارضيه يشككون في ذلك.
كان كل من رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد والسوداني أكدا الاربعاء، على أهمية توحيد الصف والعمل من أجل تشكيل حكومة جديدة تُجابه التحديات التي تواجه البلد.
وفي 13 أكتوبر الجاري انتخب البرلمان رشيد رئيسًا للجمهورية، بعد حصوله على غالبية الأصوات بالجولة الثانية من عملية التصويت.
قبل التصويت على الحكومة.. بيان عاجل من رئيس وزراء العراق المكلف
صراع على حقائب الحكومة.. هل ينجح السوداني فى مواجهة الميليشيات الشيعية بالعراق؟