50 ل2000 جنيه للمتر وتخفيض 25%.. مفاجآت بشأن رسوم التصالح بمخالفات البناء

بتوجيهات من القيادة السياسية.. أعلنت الحكومة عن تقدمها بمشروع قانون بشأن تعديلات قانون التصالح بمخالفات البناء، وذلك من أجل العمل على تقنين أوضاع المخالفات التي كان محظور التصالح فيها تيسيرا على المواطنين، وتفاديا لعيوب القانون السابق والذي ارتأت الحكومة أنه من الضروري تعديله للارتقاء بحياة المواطنين عن طريق تقنين مبانيهم.
طلب إحاطة بشأن معاناة المواطنين لتأخر ورق التصالح على المباني 3 سنوات
جديد التصالح في مخالفات البناء.. حقوق وواجبات على المواطن معرفتها
ومن المرتقب عرض مشروع قانون الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء على البرلمان خلال أيام، من أجل إصدار القانون قبل نهاية 2022، وذلك نظرا لأهميته وانتظار عدد كبير من المواطنين من أجل التصالح في مخالفاتهم في أعمال البناء التي تمت بالمعارضة لقوانين البناء مما ساهم في تزايد العشوائيات.
تعديلات قانون التصالح الجديد

على حسب ما ذكرته الحكومة في قانون التصالح الجديد المقدم منها، فإن الهدف من اجراء هذه التعديلات هو إتاحة اكبر فرصة ممكنة للمواطنين للتصالح في مخالفات البناء، كما لم تحدد الحكومة في قانونها المدة الزمنية التي سيتم التقدم فيها بطلبات التصالح على المخالفات التي أجازت التصالح فيها، وذلك على عكس القانون السابق والذي أعطاه مدة قدرها 6 أشهر من بدء العمل بالقانون، مع اتاحة فرصة مد الفترة بقرار من رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.
فترة التصالح في مخالفات البناء

جاء مشروع قانون الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء ناصا على أن يتم تقديم طلب التصالح للجنة متخصصة وذلك مع تحديد مدة أقصاها 6 شهور وتبدأ من من تاريخ العمل بالقانون، مع سداد رسم فحص يتم دفعه نقدا ويبدأ من ألف جنيه ولا يتخطى خمسة الاف جنيه مع تحديد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
سعر التصالح على المخالفات
وأعطى مشروع القانون اللجان المنشأة مهام تولي تحديد سعر التصالح على المخالفات، وذلك على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، ويكون سعر التصالح بمخالفات البناء بالمتر بداية من خمسين جنيه وحتى 2000 جنيه، بحد أقصى بسعر المتر المسطح.

تفيض 25 % من رسوم التصالح في مخالفات البناء في هذه الحالة

حدد مشروع القانون الأسعار والرسوم مقابل تقنين الأوضاع والذي تم ذكرها بالسابق لتبدأ من 50 وتنتهي ل 2500 جنيه ، مع وضع إمكانية منح نسبة 25% تخفيض حال السداد الفورى، وأيضا قابلية التقسيط لهذه الرسوم على 5 سنوات ولكن يكون بفائدة 7% إذا زادت المدة عن 3 سنوات.
3 ملايين طلب في مخالفات البناء على مستوى الجمهورية


قال النائب أحمد السجيني، رئيس محلية النواب، أحد المشاركين من الحكومة في وضع قانون التصالح الجديد، أنه ظهر عدد من المشاكل أثناء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، وهو ما دعا إلى اجراء تعديلات على القانون وإصدار قانون جديد يتلافى العيوب السابقة.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة المحور مشيرا في هذا الشأن أنه تم تلقى ما يجاوز أكثر من 3 مليون طلب في مخالفات البناء بالجمهورية، منوها أنه هذه المبالغ التي يتم جمعها من مخالفات التصالح تؤول إلى الموازنة العامة للدولة
خبير: تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء تعيد الروح لقطاع العقارات
السجيني: تلقينا أكثر من 3 ملايين طلب في مخالفات البناء على مستوى الجمهورية..فيديو