الداخلية تضبط 1709 قضايا تموينية فى حملات مكبرة على الأسواق

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .
أسفرت عن ضبط (1709) قضايا تموينية متنوعة من ضبط (487) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد البناء بمضبوطات ( 88 طن أسمنت – 25 طن حديد تسليح - 7 طن دقيق أبيض "عينى" – 17,675 طن "مكرونة – أرز – سكر – عدس - أعلاف – أسمدة " – 7024 عبوة سجائر) ، وكذا (716) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (13 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندى – عينى" – 152 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 140 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 110 قضية توقف عن الإنتاج – 301 قضية متنوعة أخرى) .. بمضبوطات بلغت (33٫050 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 2 ماكينة "عينى") ، وكذا ضبط (19) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (1,200 طن "سكر تموينى مُدعم" – 71300 لتر مواد بترولية – 182 إسطوانة بوتاجاز) بحجم مضبوطات سلع غذائية بلغت إجمالي (58,925 طن "مستندى – عينى") عبارة عن (33٫050 طن دقيق بلدى "مستندى" - 7 طن دقيق بلدى "عينى" -- 18,875 طن "سكر – مكرونة – أرز – عدس - أعلاف - أسمدة" ( ، وكذا (113 طن "أسمنت – حديد تسليح"– 71300 لتر مواد بترولية – 7024 عبوة سجائر – 182 إسطوانة بوتاجاز – 2 ماكينة صرف خبز مدعم "عينى") .
كان أبرزها ضبط (مالك مخزن لتجارة مواد البناء) بمحافظة الدقهلية وبحوزته كمية قدرها (40 طن مواد بناء "أسمنت" – 20 طن "حديد تسليح") بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة و ضبط (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية وبحوزته كمية قدرها (5 طن " أسمدة زراعية " ) معبأة داخل شكائر بدون بيانات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.
كما تم ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى) بمحافظة شمال سيناء لتصرفه كمية قدرها (28,55 طن دقيق بلدى مدعم مستندى) قام المذكور ببيعها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر و ضبط (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات) بمحافظة الفيوم لتجميعه كمية قدرها (35000 لتر مواد بترولية "سولار - بنزين") للإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر.
وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (17) قضية بمضبوطات بلغت (313,010 طن "أرز شعير") .
كما إضطلعت الإدراة العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة ، والجهات المعنية المختصة بتنفيذ حملات مكبرة لضبط السلع الغذائية مجهولة المصدر وغير الصالحة للإستهلاك الآدمى والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمهربة جمركياً بنطاق مديريتى أمن الفيوم – الدقهلية .. حيث أسفرت الجهود عن ضبط عدد (182) قضية بمضبوطات بلغت (342,688 طن)، (315760 عبوة) ، (99086 قطعة) ، (71000 لتر ) ، (160 إسطوانة بوتاجاز).
وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق .. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (5) قضايا بمضبوطات بلغت (64 قطعة " 7 قطع صوتية – 24 قطعة ضوئية – 33 قطعة ملصق") و ضبط (2,1 طن "لحوم بلدية") مذبوحة خارج المجازر وبدون إشراف طبى بيطرى (1 ختم مقلد) قام المذكور باستخدامه لتضليل جمهور المستهلكين وأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن محل جزارة "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.
كما تم ضبط (12,500 طن "مكرونة") بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية (7 ماكينة) خط إنتاج وتعبئة وتغليف، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المكرونة) بمحافظة الشرقية.
كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (29) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (17,500 طن معسل - 17332 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع – 53930 عبوة معسل – 4 ماكينة تعبئة).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.