محلل مالي: تكليفات الرئيس بتبسيط إجراءات الاستثمار الصناعي تدعم القطاع الخاص

ثمّن أحمد معطي، محلل أسواق المال والاقتصاد، تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالعمل المتسارع على تبسيط إجراءات الاستثمارات الصناعية والتواصل مع ذوي الخبرات بما ينعكس على دعم القطاع الصناعي في مصر.
قال "معطي"، ل "صدى البلد"، إن الرئيس يدرك تماما تبعات المرحلة الراهنة وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على الاقتصاديات المختلفة، وبالتالي فإن الخروج من تلك الأزمة يتطلب المزيد من العمل والإنتاج، وهذا لن يحدث إلا من خلال وضع تيسيرات وحوافز تنافسية للقطاع الصناعي والإنتاجي.
حزب المصريين: توجيهات الرئيس السيسي تستهدف صياغة خريطة جديدة للاستثمار ودعم الصناعة
الرئيس السيسي: نتطلع لتبادل الخبرات مع الهند في تكنولوجيا المعلومات والتعليم والسلع الاستراتيجية.. نواب: البلدان ترتبطان بتاريخ طويل من العمل المشترك ويجب الاستفادة من ثالث أكبر شريك تجاري لمصر
وأضاف أن هذه الإجراءات من شأنها الإسهام بصورة كبيرة في توفير المزيد من فرص العمل واستغلال الطاقات البشرية المعطلة ودعم أكثر لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بما ينعكس على زيادة حجمها وتوسعها.
وأوضح أن توجيه الرئيس للحكومة وخصوصا وزارة التجارة والصناعة بالعمل علي تبسيط إجراءات الاستثمار الصناعي يعد ترجمة حقيقية لإعلان مصر الاعتماد علي القطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسيا واستراتيجيا للتنمية في مصر.
وأضاف "معطي" أن الفترة القادمة ستشهد تركيزا على عدد من القطاعات الصناعية بالتوازي مع تحضيرات مصر لقمة المناخ COP27 ووضع اللمسات الأخيرة علي المؤتمر الاقتصادي للحكومة بالعاصمة الإدارية خلال الأيام القلائل.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى بالدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة؛ لعرض مخطط لزيادة الاستثمارات الصناعية، وتعزيز إنتاج المجمعات الصناعية.
وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزارة التجارة والصناعة بالعمل علي تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات الصناعية، والتواصل المستمر والمنتظم مع مجتمع رجال الأعمال الوطنيين من ذوي الخبرة والإدارة المحكمة والإنتاج المتميز، للوقوف على التحديات التي تواجههم وسرعة توفير الحلول لتذليل أية عقبات بما ينعكس علي دعم قطاع الصناعة الوطنية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص واستغلال طاقات الدولة في القطاع الصناعي.
ووجه الرئيس الوزارة أيضا بضرورة تعزيز نشاطها للوصول إلى أقصى حد ممكن من قدرتها الإنتاجية الصناعية، عن طريق تذليل أية عقبات قد تواجه شباب المستثمرين، خاصةً في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مع إطلاق البرامج الترويجية في هذا الإطار، وكذلك التوسع في حوكمة قواعد البيانات والميكنة، لما لذلك من مردود مباشر على توفير المعلومات الصحيحة والدقيقة، ومن ثم زيادة فرص النجاح المبني على اتخاذ القرارات السليمة.
في المقابل عرض المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الموقف التنفيذي للاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية بالمحافظات، ومتابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات، والتي يبلغ عددها 16 مجمعاً صناعياً بإجمالي 4808 وحدة صناعية.
وعرض مقترحات الوزارة ارتباطاً بدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة على المستوى الوطني، خاصةً عن طريق تعزيز عمليات الاستثمار الصناعي، بما ينعكس بصورة إيجابية على أداء القطاعات الصناعية والتغلب على أبرز العقبات التي تواجهها، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، خاصةً ما يتعلق بإجراءات تحسين المناخ الاستثماري الصناعي.