برلماني: فكرة إنشاء شركة لإستثمارات المصريين بالخارج تدعم زيادة حصيلة العملة الصعبة

أكد النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الفترة الحالية تشهد وجود مستوي جيد من قيمة تحويلات المصريين بالخارج إلي الدولة، حيث تعتبر تلك التحويلات مصدر هام من مصادر جلب العملة الصعبة تزامنا مع جهود الحكومة في الوصول لأكبر قيمة لها.

وقال " نظير" في تصريح خاص ل " صدي البلد"، إن دراسة إنشاء شركة قابضة لإستثمارات المصريين بالخارج، بالطبع تسهم في تحقيق إيرادات هائلة للموازنة العامة ويترتب عليها الكثير من النتائج الإيجابية أبرزها توفير المزيد من فرص العمل للشباب الذي يتم إلحاقها في المشروعات الإستثمارية المقرر إقامتها ومن ثم خفض معدلات البطالة.

كما أشار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلي أن التركيز علي إستثمارات المصريين بالخارج لابد أن يوجه في المقام الأول لمشروعات الإنتاج الزراعي والصناعي وذلك لتأمين الإحتياجات الغذائية والصناعية تحسبا لأي أزمة مفاجئة مثل الأزمة الروسية الأوكرانية التي أوجدت أثار سلبية علي كافة الدول.

وفي نهاية حديثه، أكد النائب علي أن تنفيذ هذه الخطوة سيكون بمثابة ضخ دماء إستثمارية إدارية جديدة من شأنها الوصول إلي نتائج إيجابية، مناشدا المصريين بالخارج بدعم وطنهم والإنتماء له.
الكوميسا: الاستثمار الأجنبي ضرورة لمساعدة إفريقيا على تجاوز الأزمة الاقتصادية
وزيرة الهجرة: الوديعة شرط أساسي لحصول المصريين بالخارج على السيارات المعفاة
وقالت سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه خلال لقاءاتها مع كبار المستثمرين المصريين بالخارج أكدوا حاجتهم الماسة لإتاحة كيان استثماري شامل لكافة فئات المصريين بالخارج، وإنشاء شركة قابضة تدير استثمارات في عدة مشروعات صناعية وزراعية متنوعة بمشاركة البنوك المصرية بما يشجع استثمار المدخرات وإدارتها من جانب متخصصين مع نقل خبرات المستثمرين ومشاركتهم في رأس المال بهذه الشركات؛ لتحقيق الشمولية في الشركات المزمع إنشاؤها.

جاء ذلك خلال عقدها اليوم / الاثنين/ اجتماعا تشاوريا مع وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت، لبحث سبل التعاون المشترك بصدد توفير محفزات للجاليات المصرية في الخارج، بحسب بيان لوزارة الهجرة.
وأضافت سها جندي أن هذا اللقاء يأتي في إطار الحرص على تنفيذ توصيات المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج التي تلبي احتياجات المصريين في الخارج، وخاصة فكرة إنشاء مجموعة من الشركات المساهمة في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتي من الممكن أن تتضمن حصصا في المشروعات القومية مع طرح أسهمها للمصريين بالخارج بالعملة الصعبة وهي التوصية التي حظيت بموافقة رئيس مجلس الوزراء.

واستعرضت ما قامت به من لقاءات مع وزراء المالية والزراعة والتجارة والصناعة، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة العامة الاستثمار ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ورئيس البورصة، وذلك لمناقشة آليات توفير تيسيرات ومحفزات للمصريين في الخارج في عدة مجالات.