خبراء ورجال أعمال يحددون " روشتة " لعلاج الأزمة الاقتصادية ، ودورالقطاع الخاص مهم ورئيسى

الوكيل: يجب استغلال الاقتصاد غير الرسمي للخروج من الأزمة .
رحومة: الشرعية تستمد من الشعب.. ومطلوب تكاتف الجميع لمواجهة التحديات
"المرشدى" :ضريبة تصاعدية بنسبة 25% على الدخول الكبيرة أحد الحلول
حدد خبراء اقتصاد ورجال اعمال " روشتة" عاجلة للخروج بالاقتصاد المصرى من التحديات التى يواجهها خاصة بعد تعيين رئيس مؤقت والدخول فى مرحلة سياسية توافقية جديدة ، أكدوا على ضرورة تكاتف الجهود ودعم كافة القطاعات التى تتمتع مصر فيها بمزايا تنافسية مع الاهتمام بتنمية وزيادة الصادرات وتقديم تسهيلات حقيقية للمستثمرين والعمل على تحسين مناخ الاستثمار ، وأشاروا إلى اهمية دور القطاع الخاص فى المرحلة القادمة للعبور بالاقتصاد إلى افاق ارحب من النمو والانتاج .
فى البداية أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الخروج من الأزمة الاقتصادية فى حاجة إلى دستور اقتصادى يتماشى بالتوازى مع الدستور السياسى.
وأوضح الوكيل أن الاتحاد وضع روشتة كاملة للقضاء على الأزمة الاقتصادية بالسوق المحلية فى جميع القطاعات من خلال هذا الدستور الذى يجب أن ينظر إليه بعين الاعتبار.
وأضاف أن الاقتصاد المصرى يمر بأزمة تتفاقم بشكل مبالغ فيه، وأنه يمكن استغلال حجم الاقتصاد غير الرسمى الذى يصل فى أقل التقديرات لأكثر من مليار ونصف مليار جنيه والاستعانة به لتوفير فرص العمل.
وأوضح أنه يجب الحد من الأيدى المرتعشة بالحكومة، واتخاذ التدابير والقرارات الجريئة التى تساعد على تشجيع المستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات سواء محليا أو خارجيا.
وأكد الوكيل أن من ضمن الإجراءات التى يجب أن تتخذ منع استيراد المنتجات تامة الصنع، خاصة تلك التى لها بديل محلى، واستمرار دعم الوقود ولو بشكل جزئى.
ولفت محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن "الاقتصاد المصرى يمر بأزمة حقيقية، إلا أنه يجب البدء فى اتخاذ الخطوات التى تخرج به من عنق الزجاجة"، لافتا إلى أنه "لا يجب ربط تنمية الاقتصاد والنهوض به بالاستقرار أو التوافق السياسى".

وأضاف المرشدى أن الفترة المقبلة لابد أن تشهد بعض الحلول والمقترحات للقضاء على الأزمة الاقتصادية، مقترحا ضرورة البدء فى تطبيق الضريبة التصاعدية، بحيث لا يتم تطبيقها على الدخول المتدنية حتى لا تمس محدودى الدخل، وإنما يتم تطبيقها بنسبة 25% على الدخول التى تصل إلى 5 ملايين جنيه سنويا، وترتفع بارتفاع تلك الدخول.
واقترح للحد من الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها السوق الداخلية أن يتم استغلال تلك الضرائب فى تطوير وبناء البنية الأساسية، والمناطق اللوجستية، ضخ استثمارات حكومية مشتركة مع القطاع الخاص لتشغيل العمالة، الأمر الذى سيؤدى إلى توفير فرص العمل والحد من البطالة.
من جانبه أكد عادل رحومة، الأمين العام للاتحاد العربى للمدن والمناطق الصناعية، دعم الشعب المصرى فى محنته الحالية، لافتا إلى أن الشرعية تستمد من الشعب المصرى وأن ما يجرى الآن على أرض مصر هو تلبية لرغبة الملايين التى نزلت الشارع المصرى لتطالب بالتغيير.
وقال رحومة إن الجيش المصرى استجاب لرغبة الملايين وعلى الأطراف الأخرى أن تندمج فى العمل من خلال منظومة واحدة حفاظا على الوحدة الوطنية.
وأكد أن الفترة المقبلة لابد أن تشهد عملا دؤوبا من أجل تحسين الحالة الاقتصادية للخروج من النفق المظلم حتى نستطيع خلق فرص عمل حقيقية للشباب.
وأوضح رحومة أن هناك العديد من الاستثمارات سوف تدخل السوق المصرية فور هدوء الأوضاع وتصحيح المسار السياسى وهو ما كان ينتظره الشعب المصرى من أجل عودة السياحة وتنمية الصادرات وفتح أسواق جديدة حتى نستطيع زيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى، موضحا أن "مصر لديها تحديات كثيرة وعلينا أن نقف صفا واحدا من أجل الخروج من الأزمة الحالية".