د. حسن نافعة كشف الدكتور حسن نافعة عضو المجلس الاستشارى عن حدوث توافق عام بين الأحزاب والقوى السياسية التى نالت مقاعد فى البرلمان على تمثيل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور من كل أطياف المجتمع، وكذلك التوافق على أن يتم الانتهاء من الدستور قبل انتخاب الرئيس. وقال نافعة عقب انتهاء جلسة الاستشارى إن اللجنة التى يرأسها وتضم فى عضويتها المهندس شريف زهران والدكتور عبد الله مغازى عضوى الاستشارى والمكلفة بإدارة الاتصالات مع الأحزاب والقوى السياسية تواصل عملها فى هذا المجال وقطعت فيه شوطًا كبيرًا من أجل تحقيق توافق وطنى عام حول كيفية إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية. وكشف نافعة عن إجرائه عددًا من المقابلات مع الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور وحيد عبد المجيد المنسق العام للتحالف الديمقراطى والدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار والدكتور عماد الدين عبد الغفور رئيس حزب النور، كما أجرى اتصالات مع الدكتور سيد البدوى رئس حزب الوفد، والدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب الديمقراطى الإجتماعى، وكانت حصيلة المفاوضات اتفاقًا عامًا فى العناوين الرئيسية دون التفاصيل، وأولها هو أن تكون تأسيسية الدستور ممثلة لكل المجتمع المصرى دون سيطرة فصيل أو حزب أو تيار، وان تكون متوازنة ومعبرة عن كل أطياف الشارع المصرى والمجتمع المدنى والنقابات العمالية والمهنية وأساتذة الجامعة ورجال القضاء. وقال نافعة: "لم ندخل فى نسب وتركنا هذا لاجتماع مشترك يتم بين كل الأحزاب، دعونا له بمقر الاستشارى السبت المقبل، وأكد نافعة أنه لا مساس بحق نواب البرلمان فى اختيار الأعضاء فى تأسيسية الدستور". كما أكد نافعة أن هناك توافقًا عامًا على الانتهاء من الدستور قبل انتخاب الرئيس، وأضاف: "لا نملك ترف تطويل المدة ولا بد أن تعمل كل المسارات، ولا يجب أن يعطل كتابة الدستور إجراءات انتخابات الرئاسة، غير أنه يجب الانتهاء قبل تسلم الرئيس الجديد منصب"ه. ورأى نافعة أن تكون الأحزاب والقوى السياسية جاهزة من الآن بتصوراتها، ولو تمكن كل حزب من إنجاز تصوره عن لجنة الدستور وأسماء أعضائها قبل اجتماع المجلسين يكون ذلك أفضل لسرعة الإنجاز. وقال نافعة إن المجلس الاستشارى كلفه بكتابة ورقة للحوار كمقترح أولى للنقاش ووعد بالانتهاء منها على نهاية الأسبوع، ودعا الأحزاب والقوى السياسية بسرعة تقديم تصوراتها ورؤيتها حتى يتم إنضاج الحوار قبل أن يجتمع البرلمان بمجلسيه فى نهاية فبراير لكى يكون لدينا تصور كامل عن الآليات وكيفية الاختيار. وأعلن نافعة عن عقد اجتماع ثان يوم الأحد المقبل بين المجلس الاستشارى بكامل هيئته والأحزاب السياسية الممثلة فى مجلس الشعب كمرحلة أولى يعقبها اللقاء مع بقية القوى السياسية التى ليس لها تمثيل نيابى، وقال إن الإجتماع يستهدف تكوين صيغة نهائية للاتفاق لكى يرفعه الاستشارى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. وقال: "نهدف إلى تحقيق إجماع وطنى عام من خلال المفاوضات التى تجرى حاليًا. وكلما زاد حجم التوافق كان ذلك أفضل". وأكد نافعة أن أيًا من القوى السياسية لم ترفض الحوار، وأنه سيكون هناك ورقة سياسية متفق عليها قبل يوم 23 يناير "موعد اجتماع مجلس الشعب". وقال إننا نريد أن نرسل رسالة للشعب والشباب أن هناك روحًا توافقية بين كل القوى السياسية من أجل بناء النظام السياسى الجديد.