الأمم المتحدة ترسم صورة قاتمة للاقتصاد العالمي

الأمم المتحدة ترسم صورة قاتمة للاقتصاد العالمي
أكد تقرير أممي أن الاقتصاد العالمى سوف يمر بحالة من التباطؤ الاقتصادي هذا العام، خاصة أن أزمة الديون السيادية في أوروبا لا تزال تتكشف، وحث التقرير حكومات دول العالم على ضرورة المعالجة الفورية لمشكلات ارتفاع معدلات البطالة، لا سيما بين الشباب.
وأظهر التقرير الذي أصدرته اليوم "الثلاثاء"، إدارة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية تحت عنوان "الوضع الاقتصادي العالمي وآفاق 2012" صورة مفصلة عن أوضاع الاقتصاد في المناطق الجغرافية السبع في العالم، والتوقعات بتباطؤ معدلات النمو في العامين المقبلين في معظمها، باستثناء دول القارة الإفريقية، والتي سوف تستمر في التمتع نظرًا لاستقرار أسعار السلع الأساسية وتزايد حجم الاستثمار الأجنبي.
وفيما يتعلق بإفريقيا، توقع التقرير أن يتم مواصلة النمو متحديًا بذلك الاتجاه العالمي السائد، حيث سترى إفريقيا "زيادة في نمو اقتصادياتها الإجمالية من 7.2% في عام 2011 إلى 5% في عام 2012 و1.5% في عام 2013، والسبب الأساسي لهذا النمو سيعود إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية القوي نسبيًا، وتدفقات رأس المال الخارجية، واستمرار الطلب والاستثمار من آسيا".
وحسب التقرير، "فإن النمو سيختلف اختلافًا كبيرًا بين الدول في القارة بسبب الصراعات العسكرية، والفساد، وانعدام البنية التحتية والجفاف الشديد في مناطق معينة".
ويحذر التقرير أيضًا من أن البطالة والفقر من المشاكل الرئيسية ومصدرين لعدم الاستقرار، حيث أدت بالفعل إلى الاضطرابات السياسية في شمال إفريقيا.
ومن المتوقع أن تحقق جنوب إفريقيا أقوى نمو اقتصادي في عام 2012، بدعم من الطلب المتزايد من آسيا، وتواصل اتخاذ تدابير الحفز المالي وزيادة الأتهلاك الذي يقودها إلى ارتفاع الأجور.
ووفقًا للتقرير، فإن "الصورة الاقتصادية في العالم العربي ما زالت خاضعة لحالة عدم اليقين بسبب التحول السياسي والاحتجاجات المدنية في دول الربيع العربي".
ومن المتوقع أن ينخفض معدل النمو في المنطقة من 6.6% إلى 3.7% حيث تعيق الاشتباكات العنيفة النشاط الاقتصادي في العديد من البلدان العربية، كما أن الاضطرابات الاجتماعية أثرت على إيرادات التجارة والسياحة، ولا سيما في لبنان".