الدكاني: نعمل مع كل الأطراف لزيادة كفاءة سوق المال المصرية وتعزيز مستويات السيولة

ألقى رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، كلمة رئيسية خلال فعاليات الملتقى الاقتصادي المصري الكويتي، والذي استضافته القاهرة خلال الفترة من 1-4 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك بحضور وزيري المالية والتجارة والصناعة المصريين، وممثلي وأعضاء اتحاد الغرف التجارية، ومن الجانب الكويتي وفد من رجال الأعمال برئاسة محمد الصقر، رئيس غرفة التجارة والصناعة بالكويت، وذلك لمناقشة فرص الاستثمار المتوافرة في مصر.
الدكاني : مبادرة سفراء البورصة المصرية خطوة جديدة لاستدامة نمو سوق المال الوطني
البورصة تخسر 877 مليون جنيه بختام تعاملات اليوم الإثنين
وخلال كلمته، أكد الدكاني سعي إدارة البورصة المصرية لتكون رقما مهما لدعم أواصر التعاون بين البلدين من خلال العمل على توفير مناخ جاذب للمستثمرين غير المصريين خاصة من دولة الكويت الشقيقة، مشيرا إلى أن تداولات المستثمرين الكويتيين حلت في المرتبة الرابعة عربياً والثانية عشر عالمياً خلال عام 2021 بقيمة 3.7 مليار جنيه، أما في العام الحالي 2022 وحتى نهاية شهر سبتمبر، فجاءت في المرتبة الرابعة عربياً والثالثة عشر عالمياً بقيمة 2.1 مليار جنيه.
في السياق نفسه، أوضح رئيس البورصة المصرية أن استراتيجية عمل البورصة كانت ولا تزال تهدف إلى تنويع الخيارات الاستثمارية لتناسب جميع أنواع المستثمرين، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استئناف جهود وحملات الترويج وتوفير جميع سبل النجاح لخطة الطروحات الحكومية المقررة خلال الفترة القادمة.
وقال رئيس البورصة إن توقيت الزيارة يأتي في ظل سعى الدولة المصرية لاستكمال خطة الإصلاح الجذرية التي شملت أغلب القطاعات المكونة للاقتصاد المصري بما فيها القطاع المالي غير المصرفي، والذي شهد خلال الفترة الأخيرة تغييرات شاملة على مستوى القيادات سواء في الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية لتحقيق أقصى درجات التعاون المشترك لتحقيق أهداف هذا القطاع المهم ولتمكينه من لعب الدور المنوط به في منظومة الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بتوفير مناخ جاذب للمستثمرين المصريين وغير المصريين.
وفي نهاية كلمته، دعا الدكاني الحضور من المستثمرين الكويتيين للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوافرة حاليا في أغلب القطاعات الاقتصادية، لا سيما بعد الإصلاحات الجذرية التي شهدها الاقتصاد المصري منذ العام 2016 وقرب تفعيل برنامج توسيع قاعدة الملكية للشركات الحكومية.