أمر النائب العام بإحالة موظف بإحدى الجامعات 47 سنة إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته فيما اتُّهِم به من حيازته بقصد التعاطي جواهر مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته سيارة تحت تأثير هذه المخدرات برعونة وعدم احتراز بطريق القاهرةالسويس. قال اسامه خليل المحامي بالاستئناف إن المادة 76 من قانون العقوبات للمرور تنص علي انه أن يعاقب كل من قاد مركبة وهو في حالة تحت تأثير المخدر، وأثبتت التحاليل ذلك، بمدة حبس لا تقل عن سنتين وتصل الغرامة ل 10 آلاف جنيه أما إن نتج عن قيادته تحت تأثير المخدرات عنها إصابة أي شخص يتم حبسه مدة لا تقل عن سنتين ل 5 سنوات. وأضاف أنه في حالة وقوع ضحايا بسبب قيادته تحت تأثير المخدرات تحول لجناية وتعاقبه المحكمة بعد النظر فيها وذلك حسب ملابسات القضية وتكون عقوبته السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات حسب قانون العقوبات الجنائي. وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهم مما شاهدته من مقاطع مصورة رُصِدَت بمواقع التواصل الاجتماعي سَجَّلت قيادة المتهم سيارته بالطريق العام برعونة وعدم احتراز مما عرَّض حياة الناس للخطر، وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي من احتواء المضبوطات المعثور عليها بحوزة المتهم على جواهر مخدرة، وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي من إيجابية العينات المأخوذة من المتهم، ودلالتها على تعاطيه للجواهر المخدرة المضبوطة بحوزته، فضلًا عما شهد به الشهود وأمرت النيابة العامة بنسخ صورة من القضية تُخصص عما ارتكبه قائد سيارة نقل من اصطدامه بسيارة المتهم، وعما ارتكبه البعض من التعدي على المتهم عقب استيقافه مما أحدث إصابته وحددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد حسين عبد التواب رئيس المحكمة وعضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة 9 أكتوبر المقبل، لبدء أولى جلسات محاكمة المتهم أحمد جمال فرغلي (مدير إدارة التظلمات بجامعة بورسعيد - محبوس احتياطيا) المتهم في القضية المعروفة إعلاميا ب "مخمور طريق السويس". وتقرر أن تُجرى المحاكمة أمام محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار عاطف رزق
