"العليا بباكستان": رئيس الوزراء فقد النزاهة وخان الأمانة

يوسف رضا جيلاني
أصبح رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني أمام خيارين أحلاهما مر بعد اتهام المحكمة العليا الاتحادية له بازدراء هيئتها بعد إحجامه عن تنفيذ حكمها بشأن مرسوم المصالحة الوطنية وكلا الخيارين فادح بنفس الدرجة بالنسبة لحكومته ما لم تمارس المحكمة ضبط النفس لإنقاذ الحكومة بإحياء مبدأ الضرورة القهرية الذي كاد يندثر.
فقد أصدرت المحكمة العليا بيانا تقول فيه إن رئيس الحكومة على ما يبدو فقد النزاهة وخان الأمانة، كما جاء في البيان إن المحكمة لا يمكنها تحمل مسألة ازدرائها من قبل رئيس الوزراء وطلبت منه المثول شخصيا أمامها للدفاع عن نفسه في التاسع عشر من الشهر الجاري.
وعند مثوله أمام المحكمة بعد غد "الخميس"، سيكون أمام رئيس الوزراء خيار عرض المادة 248 من الدستور أمام المحكمة والدفع بأن الرئيس يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية بموجب الدستور، ومن ثم فإنه لا يجوز له شخصياً أن يوجه خطابا إلى المحكمة السويسرية بشأن إعادة فتح ملفات قضية أغلقت منذ سنوات.
كما يمكنه أيضا أن يجادل بأنه لا يجوز مطالبة المحكمة السويسرية بإعادة فتح القضية نظراً لوفاة اثنين من المدعى عليهم هما البيجوم نصرت بوتو وبي نظير بوتو.
وإذا أخذ رئيس الوزراء هذا الموقف أمام المحكمة في دفاعه، فإن المحكمة قد، تعاقب رئيس الوزراء عن ازدرائه لهيئتها أو قد تشكل هيئة محكمة تبت في مسألة تمتع الرئيس بالحصانة.
وإذا أخذت المحكمة بالخيار الأول، فإن رئيس الوزراء سيفقد عضويته في الجمعية الوطنية، فضلاً عن منصبه، فمن الناحية القانونية، إذا تم اتهام رئيس الوزراء من قبل المحكمة العليا فإنه يفقد أهليته السياسية لأن يكون نائبا بالبرلمان او عضوا بالنظام البرلماني المطبق في باكستان، فرئيس الوزراء يجب أن يكون نائبا منتخبا من قبل الشعب، وإذا قبض عليه وهو نائب في البرلمان فإنه على الفور يفقد أهليته لأن يصبح رئيسا للوزراء.