بمناسبة إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.. برلمانية: يجب توعية فئات المجتمع بها

أكدت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أثناء حضورها اطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية أن السياسات والتشريعات الخاصة بالملكية الفكرية تحتاج تغييرات واسعة أولها إنفاذ التشريعات الحالية وإدراك المجتمع والتنفيذيين لأهمية وقيمة الملكية الفكرية لمناخ يقدر العلم والإبداع والابتكار ويفهم قيمتهم المؤسسة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية و العلمية.
وأضافت صابر فى بيان صحفى لها: "منذ صدور قانون حماية حقوق الملكية الفكرية عام 2002 لم تطرأ عليه سوى ثلاثة تعديلات: اثنان منها لتعديل الأحكام الواردة في الكتاب الرابع الخاص بالأصناف النباتية فقط ، والثالثة كانت عام 2020 لاستبدال نص خاص بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أي اننا امضينا قرابة العشرين عاماً دون تغييرات جوهرية علي أحد أكثر التشريعات حاجة إلى المواكبة و التطوير، لذا فنحن في أمس الحاجة لإعادة النظر في جودة تشريعاته و تقييم أثرها التشريعي و معوقات انفاذها ".
وأشارت النائبة إلى أن النظر للبيانات والاحصاءات الخاصة بعدد براءات الاختراع و تسجيلات العلامات التجارية في مصر مقارنة بدول مثل الامارات والسعودية و البرازيل و الهند و الفلبين - باعتبار عدد السكان- يوضح العديد من نقاط الضعف الجوهرية ابتداءً من البنية التشريعية ومروراً بغياب التكامل وتضارب الاختصاص بين المؤسسات المعنية وكذلك الانخفاض الشديد للوعي العام بثقافة الملكية الفكرية.
وأوضحت نائب رئيس الحزب أن أهداف الاستراتيجية تتضمن أربعة محاور رئيسية: حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، تهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية، تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوعية فئات المجتمع المصري بالملكية الفكرية.
واختتمت تصريحها قائلة: جل ما أتمناه هو أن تؤخذ هذه الاستراتيجية علي محمل الجد والنفاذ وإلا تضاف إلي استراتيجيات أخري لم يُنفذ منها الا النذر اليسير، ربح من كتبها وخسرنا ثمار إنفاذها.