نيفين عبيد: هدفنا تفعيل الاستراتيجية الوطنية للسكان

أعربت الدكتورة نيفين عبيد، مقرر لجنة القضية السكانية في الحوار الوطني، عن تقديرها لاختيارها من قبل مجلس أمناء الحوار الوطني في هذا المنصب، مؤكدةً أنه سيكون هناك تفاعل كبير مع جميع الأطراف للخروج من الحوار الوطني بنتائج تصب في صالح المواطنين.
وقالت نيفين عبيد، ل «صدى البلد»، إن لجنة القضية السكانية، سوف تعمل على تفعيل الاستراتيجية الوطنية للسكان، وستكون على رأس أولويات اللجنة، إضافة إلى استعراض مقترحات المتخصصين في القضايا السكانية، وتحديد التشريعيات والإجراءات الأولية للنظر فيها.
وأشارت نيفين عبيد إلى أن القضية السكانية تحمل أهمية كبيرة، وتحتاج إلى أطر صحيحة لمعالجتها، موضحة أن الزيادة السكانية من الممكن أن يكون لها تدخلات فاعلة تتعلق بتحسين منظومة الصحة وما يتعلق ببعض قيمة الأسرة المصرية.
وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، قد عقد أمس السبت، سادس اجتماعاته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لاستكمال مناقشة واستعراض أسماء مقرري اللجان الفرعية والمقررين المساعدين لتلك اللجان، والنظر في المحاور الرئيسة الثلاثة (السياسي، الاقتصادي، والمجتمعي)، وذلك في إطار الجلسات التحضيرية التي بدأت منذ إطلاق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مبادرة الحوار الوطني في إطار المشاركة الوطنية الفعالة، وتمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على المواطن المصري.
وانتهى مجلس الأمناء إلى تقسيم المحور السياسي إلى خمس لجان، حيث تم الاتفاق على إضافة لجنتين وهما (لجنة متخصصة في الأحزاب السياسية، ولجنة متخصصة للنقابات والمجتمع الأهلي)، وذلك بالإضافة إلى اللجان الثلاث السابق إقرارها وهي (لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، لجنة المحليات، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة).
كما استقر المجلس أيضًا على إضافة (لجنة الشباب) إلى لجان المحور المجتمعي، بالإضافة إلى لجنة متخصصة في (السياحة) إلى لجان المحور الاقتصادي، وتوافق المجلس خلال الجلسة على اختيار د. حسام بدراوي مستشارًا للحوار الوطني لعرض رؤية مصر 2030.
وخلال الاجتماع، استكمل ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، استعراض ترشيحات الأطراف المختلفة التي وردت إلي الأمانة الفنية للحوار الوطني، والتي وصل عددها إلى 550 مرشحًا، حول أسماء المقررين والمقررين المساعدين للثلاثة محاور الرئيسة (السياسي، والاقتصادي والمجتمعي)، وذلك من خلال مناقشة واستعراض السير الذاتية للمرشحين في ضوء التخصصات والترشيحات والانتماءات السياسية.