وأين ضوابط الشوسيال ؟

كتبت مرارا أطالب بضوابط للسوشيال ميديا والمنصات الإلكترونية لتأثيرها السيء والسريع علي المجتمع، وتنمرها الدائم على خلق الله، ليس آخر ضحاياهم بالقطع الفنانة القديرة ميرفت أمين ، وحذرت الاسبوع قبل الماضي من أن كل شيء أصبح مباحا على السوشيال ميديا من يريد أن ينشر إشاعة أو ينتهك حرمة أو يتنمر على شخصية أو يزور صورة زواج أو خناقة أو مقابلة ،أو ينشر خبر كاذب، وحذرت ولا زلت من حالة فوضى مطلقة تحكم هذا العالم الذي لم يعد افتراضيا بل أصبح يؤثر في حياتنا بشكل طبيعى، ومنه تأتي كل المصائب التي تشتت المجتمع وتستنزف طاقته وتشغله بعيدا عن قضاياه الأساسية ، يحدث هذا رغم وجود قانون يحكم السوشيال ميديا صدر منذ عام 2018، تحمل نصوصه الحل منها أن يتم حجب كل موقع شخصي أو مدونة أو حساب يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف أو أكثر، في حال نشر أو بث أخبار كاذبة أو تدعو لمخالفة القانون أو العنف أو الكراهية، وطالبت ولازلت أطالب بضرورة إعادة قراءة هذا القانون مرة أخري وسد مابه من ثغرات بعد أن أصبح الترافيك وعدد المشاهدات والقراءات هدفا في حد ذاته ومن أجله يتم استباحة كل شيء، بما فيها دفع الغرامة، لأن العائد الإعلانى من الترافيك أضعاف الغرامة ، بعد أن زادت قنوات التيك توك واليوتيوب بشكل عشوائي بجانب تويتر، والفيس بوك، وانستجرام، وغيرها وصار هناك اعتقاد خادع بأنها أفضل مصدر للأخبار والحقائق رغم كذب معظمها،
والحمد لله أن المجلس الأعلي للإعلام يضطلع بمسئولياته ويسهر على حماية قيم المجتمع ، فقد أصدر المجلس برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر قرارا بإلزام منصات المحتوى الإلكتروني التلفزيونية بأعراف وقيم الدولة ، وقرر إصدار قواعد تنظيمية وتراخيص لمنصات المحتوى الإلكتروني مثل Netflix وديزني. وتشمل التراخيص والقواعد التنظيمية التزام المنصات المشار إليها بالأعراف والقيم المجتمعية للدولة، والقيام بالإجراءات اللازمة حال بث مواد تتعارض مع قيم المجتمع.
ورغم هذه القرارات التي جاءت في وقتها بعد أن أصبح نشر الإشاعات أو تزوير التصريحات أو انتهاك الحياة الخاصة للناس مباحا مازلنا ننتظر ضوابط أخرى تنظم تدافع القنوات الشخصية لإلقاء الضوء على ترندات افتراضية ووهمية حتى ولو بانتقادها دون وعى مما يزيد انتشارها كما يقول المثل الشعبي ( ياللى ما شفتش شوف) لأن نشر الأكاذيب أحيانا يتم بطريقة كلمة حق يراد بها باطل.