واشنطن بوست: أوروبا تدرس اتخاذ خطوات لاحتواء الأسعار بسبب حرب الطاقة الروسية

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أنه في مواجهة الارتفاع "الفلكي" في أسعار الطاقة، يعتزم وزراء الاتحاد الأوروبي الاجتماع غدا الجمعة لمناقشة إجراءات الطوارئ اللازمة كي تتجاوز بلادهم، الأشهر الباردة المقبلة دون اضطرابات اجتماعية واقتصادية إضافية.
وقالت الصحيفة -في تقرير عبر موقعها الاليكتروني اليوم الخميس- إن المفوضية الأوروبية طلبت من الدول النظر في خمس خطوات فورية بما في ذلك تمرير خطة لإعادة توزيع عائدات بعض منتجي الطاقة المفاجئة على الشركات والأسر وتحديد سقف لسعر الغاز في خطوط الأنابيب الروسية فضلا عن وضع أهداف إلزامية لتقليل استخدام الكهرباء خلال ساعات الذروة، وذلك من بين خطوات أخرى محتملة.
ورأت الصحيفة أن الخطة المحتملة، من شأنها أن تلقي الضوء بالإحساس الواسع بالذعر في جميع أنحاء أوروبا حيث لا تزال تداعيات الحرب تلقي بظلالها على الاقتصادات الأوروبية.
ويأتي ذلك بعد أيام فقط من تعليق شركة جازبروم العملاقة للطاقة تدفق الغاز عبر خط أنابيب رئيسي -وهي خطوة ألقي باللوم فيها في بداية الأمر على مشكلات فنية حتى تدخل الكرملين ليقول إنها تتعلق في الواقع بعقوبات غربية.
ونسبت الصحيفة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قولها أمس الأربعاء، خلال توضيحها للخطوط العريضة لخطة المفوضية: "إننا نواجه وضعا غير عادي لأن روسيا مورد لا يعتمد عليه وتتلاعب بأسواق الطاقة لدينا". ومن ثم فإن وحدتنا وتضامننا سيضمنان لنا الغلبة.
وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من كل هذا الحديث عن التضامن، إلا أن الاتحاد الأوروبي لا يزال منقسما بشأن التفاصيل حيث أعربت بعض الدول عن شكوكها بشأن الضرائب غير المتوقعة وفيما يقلق البعض الآخر بشأن فكرة تحديد سقف لأسعار الغاز. إذ يود البعض تعديل سوق الطاقة في التكتل الأرووبي ، بينما يريد البعض الآخر إصلاحا شاملا بما في ذلك الفصل الكلي لأسعار الغاز والكهرباء.
وتعليقا على لذك قال سيموني تاجليابيترا وهوخبير الطاقة في /بروجيل/ وهي مؤسسة فكرية مقرها بروكسل، إنه في الوقت الذي تسعى فيه أوروبا إلى وضع أرضية مشتركة في الأيام والأسابيع المقبلة سيتطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى استغلال الاختلافات في المواقف وسيتلاعب بالدول ذات المستويات المختلفة من الاعتماد على الطاقة الروسية ضد بعضها البعض لإضعاف استجابة الغرب.

وأضاف أنه خلال أكثر من ستة أشهر منذ أن شنت روسيا عملياتها الشاملة، سعى الاتحاد الأوروبي لإضعاف نفوذ روسيا في مجال الطاقة - وحقق نتائج متباينة.
ويشكل غاز خط الأنابيب الروسي الآن 9 في المائة من غاز الاتحاد الأوروبي. وقالت فون دير لاين إن واردات الغاز ليست 40 في المائة كما كانت في بداية الحرب. فقد وصل الاتحاد الاوروبي الأسبوع الماضي إلى هدفه المتمثل في رفع الكمية في مخازن الغاز إلى 80 في المائة قبل أن يتحول الطقس في نوفمبر. إذ يرى مسؤولو الاتحاد الأوروبي أنه مع تضاؤل اعتماد أوروبا على الوقود الأحفوري الروسي ، يفقد بوتين سيطرته.
وأشارت واشنطن بوست إلى أنه في الوقت الحالي، لا تزال أسواق الطاقة في أزمة وكذلك دول الاتحاد الأوروبي التي تنفق المليارات لدعم فواتير الكهرباء. فقد أعلنت ألمانيا يوم الأحد الماضي عن خطط لحزمة إغاثة بقيمة 65 مليار دولار تقريبا، حيث تعهد المستشار أولاف شولتز بتضييق الخناق على مزودي الطاقة الذين يحققون "أرباحا مفرطة".
فيما ترغب المفوضية -الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي- في رؤية تحركات مماثلة في الاتحاد الأوروبي بحسب البيانات التي تم الكشف عنها قبل القمة. وحددت فون دير لاين يوم الأربعاء خططا لما وصفته بحد أقصى لإيرادات الشركات المنتجة للكهرباء بتكاليف منخفضة نسبيا ، لكن يتم بيعها بأسعار مرتفعة مسموح بها بموجب قواعد السوق الأوروبية.
وتهدف المفوضية إلى تسوية التكاليف وتحقيق بعض التناسق في أسعار الكهرباء في جميع أنحاء أوروبا. وسيؤدي ذلك إلى فرض ضريبة غير متوقعة بحكم الواقع على منتجي الطاقة الذين كانوا يجنون أرباحا قياسية بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، باستخدام الإيرادات لخفض فواتير الطاقة الاستهلاكية.
ووصفت الصحيفة الأمريكية هذه الخطة بالجريئة غير أنها تنطوي أيضا على مخاطر كبيرة. فالمشكلة الأساسية في أوروبا تكنم في أن الطلب على الطاقة يفوق العرض بكثير. إن معالجة هذه المشكلة دون تقليل الطلب بشكل كبير أو جلب المزيد من الطاقة إلى أوروبا يهدد بإحداث تشوهات في السوق ربما تؤدي في نهاية المطاف إلى تفاقم النقص. فعلى سبيل المثال ، يمكن للضريبة غير المتوقعة أن تثني الشركات عن القيام باستثمارات جديدة في البنية التحتية للطاقة التي تشتد الحاجة إليها. وربما تحفز الحدود القصوى للأسعار -التي تقلل من تكلفة الطاقة- المستهلكين على استخدام المزيد منها ، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم مشكلة العرض.