برلماني: تحديد الحكومة سعر القمح ب 1000 جنيه يقلل فاتورة الاستيراد ويزيد المساحات المنزرعة

قال النائب نور هاشم ، عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ ، إن قرار الحكومة بتحديد سعر استرشادي بقيمة 1000 جنيه للطن القمح يساهم بشكل كبير في تشجيع المواطنين على زيادة المساحات المزروعة من القمح.
وأكد نور هاشم في تصريحات صحفية، أن ذلك السعر سيؤدي إلى زيادة الناتج المحلي، ومن ثم تقليل الحاجة للاستيراد من الخارج مؤكدا ان الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي الفلاح المصري اهتمام خاص ويحرص دائما علي رفع مستوي معيشته.

وأشار إلى أن تحديد ذلك السعر يأتي في إطار اهتمام الدولة بدعم المزارعين، وتشجيعا لهم على زراعة القمح وتوريده مما سيؤدي الي تقليل فاتورة الاستيراد و يقلل فرص الطلب على العملة الأجنبية ومن ثم رفع قيمة العملة المحلية، وهو ما يؤدي لتقليل الضغوط الاقتصادية على المواطنين.
وطالب "هاشم " الحكومة الاسترشاد بمختلف الاسعار العالمية للمحاصيل لتحقيق اسعار عادلة وتحقق هامش ربح مناسب للمزارع المصرى والاعلان قبل مواعيد زراعة مختلف المحاصيل بتوقيتات زمنية مناسبة عن اسعار توريد مختلف المحاصيل الزراعية .
وكان مجلس الوزراء، وافق خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، على اعتماد السعر الاسترشادي للقمح، بحيث يكون سعر الأردب 1000 جنيه، للموسم المقبل "توريدات عام 2023"، وذلك
كما وافق المجلس على تحديد سعر الأرز الأبيض، طبقًا لحكم المادة (10) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005، والتي تنص على أنه "يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة، وذلك بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة