الحروب والأزمات الاقتصادية.. عوامل تقوض فرص نجاح الحد من الهجرة غير الشرعية

مكافحة الهجرة غير الشرعية .. بذلت مصر ومازالت قصارى جهدها للحد من الهجرة غير الشرعية، سواء عن طريق عقد اتفاقيات دولية، وإطلاق برامج رئاسية لتدريب وتمكين الشباب، وتوفير فرص عمل لهم.
مصر ومكافحة الهجرة غير الشرعية
جاءت مبادرة (حياة كريمة)؛ لتطوير قرى الريف المصري، وتوعية الشباب وذويهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بجانب إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية للحد من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، فضلا عن سن قوانين، وتغليظ عقوبات رادعة، وعقد بروتوكولات تعاون بين مصر والدول التي تؤرقها الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى التحركات الدولية من وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
لم تتوقف الدولة المصرية عن مكافحة الهجرة غير الشرعية، التي تؤدي بحياة آلاف الشباب منذ بداية عهد الرئيس السيسي، حيث انتهجت الدولة المصرية رؤية ناجحة في تعاملها مع ملف الهجرة غير الشرعية، في ظل الالتزام بالمواثيق الدولية.
نجحت الدولة في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية، وإحكام عمليات ضبط الحدود البرية والبحرية، ووضع إطار تشريعي لمكافحة تهريب المهاجرين، فضلاً عن استضافة ملايين اللاجئين من مختلف الجنسيات، والتعامل معهم دون تمييز ودمجهم في المجتمع المصري.
وناقش "صدى البلد" أبعاد تلك الظاهرة للوقوف على كيفية الحد منها، حيث توجهنا في البداية إلى السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.
وقالت "جبر"، إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية موجودة في جميع دول العالم وسوف تزيد، نتيجة الأزمات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم فضلاً عن تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19).
القضاء على الهجرة غير الشرعية
وأكدت "جبر" - خلال تصريحات ل"صدى البلد". أن مسألة القضاء على الهجرة غير الشرعية تماماً يعد مجرد خيال، نطراً لأنها جريمة منظمة ولا يمكن للجريمة المنظمة التي يتحكم بها مافيا عالمية أن تنتهى تماما.
ولفتت أنه يمكن الحد من الهجرة غير الشرعية، عن طريق الجهود التي اتبعتها وبذلتها الدولة المصرية، وأشاد بها الجميع بالخارج، مشيرة إلى أنه تمت الإشادة بالتجربة المصرية في التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية.
وأوضحت "جبر"، أن مصر بذلت عدة مجهودات في ذلك الملف منها سن القانون رقم (82) لسنة 2016، الخاص بكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين في مادته (السادسة)، التي تنص على أن "يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف" كل مسهل أو شارك بعملية الاتجار بالبشر.
وأضافت جبر : كما وضعت مصر جانب مؤسسى بإنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء ، والتى أشرف برئاستها وتضم كل الوزرات المعنية ومجالس حقوق الانسان ، بجانب إعداد دراسات حول تلك الظاهرة والتى كشفت عن قيام بعض الاهالى بإرسال أطفالهم أقل من 18 عاماً عن طريق مراكب الهجرة غير الشرعية ليحصلوا على اقامات فى الدول الأوروبية.
لافتة الى قيام مصر باعداد استراتيجيات وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية بجانب التعاون مع منظمات الامم المتحدة وأصبح لنا مصداقية على المستوى الدولى فيما يخص التعامل مع ذلك الملف ، بجانب دعم الجهات المانحة لنا ، بالاضافة الى بروتوكول تعاون مع إتحاد الجمعيات الاهلية
وأشارت إلى أن مصر تستقبل 9 مليون أجنبى وفقا لمنظمة الامم المتحدة بجانب تعداد مصر البالغ 100 مليون نسمه ، فبالمقارنة نستطيع القول بأن من يخرج من مصر أعداد ضئيلة للغاية وأغلبهم غير مصريين