خبيران: لا أثر لتخفيض "الائتمانى" الأوروبى بالاقتصاد الأردنى

نائب رئيس الوزراء الأردنى الأسبق جواد العنانى
أعرب نائب رئيس الوزراء الأردنى الأسبق جواد العنانى والخبير الاقتصادى الدولى نصير الحمود عن اعتقادهما بأن الاستثمارات العربية فى فرنسا والقارة الأوروبية قد تتأثر جراء تخفيض وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتمانى لفرنسا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى.
وأكد "العنانى والحمود" فى تصريحات خاصة لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى عمان اليوم " الثلاثاء" إن تخفيض التصنيف الائتمانى لفرنسا ودول أوروبية من جانب وكالة "ستاندرد آند بورز" لن يؤثر فى الاقتصاد الأردنى وإن حدث تأثير فسوف يكون ضعيفًا.
ومن جانبه ، قال "العنانى" :إن خفض التصنيف الائتمانى لفرنسا سيتسبب فى زيادة تكلفة حصولها على التمويل مستقبلا مما يعني اضطرارها لخفض الإنفاق الحكومي وبالتالي العجز عن توفير فرص العمل.
وأضاف: إنه في هذه الحالة سيعاني ملايين العرب العاملين في فرنسا من تضاؤل فرص الحصول على عمل أو التمسك بأعمالهم القائمة، ما سيضطر كثيرًا منهم للعودة إلى بلدانهم وتحديدا بلدان المغرب الغربي التي تعاني من معدلات مرتفعة للبطالة.
من ناحيته، قال "الحمود": إن هبوط سعر صرف اليورو لمستوى 1.26 مقابل الدولار الأمريكي سيزيد من قدرة القارة الأوروبية على تصدير سلعها للأسواق العربية نظرا لأنها أصبحت سلعا أقل كلفة مما سيسهم في مساعدة المصانع الأردنية
والعربية على الحصول على مدخلات إنتاج بتكلفة أقل، لكنها في المقابل ستعاني من وجود سلع أوروبية مكتملة الصنع تنافسها في الأسواق المحلية.
وأوضح أن المصاعب التي تواجه مواطني فرنسا وبقية دول القارة الأوروبية ستؤدي لتراجعات حادة في مستوى مدخراتهم وبالتالي قدرتهم على الإنفاق السياحى، مشيرا إلى أنه على الرغم من مراهنة الأردن على هذه الشريحة من السائحين خلال فصل الشتاء غير أن بوادر تراجع إقبالهم ظهرت بشكل واضح.
وأضاف: إنه في مقابل ذلك بات سعر صرف الدينار الأردني مرتفعا أمام اليورو مما يعني زيادة قدرة الأردنيين على إرسال أبنائهم للدراسة في أوروبا فضلا عن ذهابهم للسياحة أو للعلاج، كما قد يزيد الإقبال على الخطوط الجوية الأوروبية لانخفاض أسعارها نتيجة تراجع سعر صرف اليورو، ما يؤثر سلبًا فى أداء بعض شركات النقل الجوى العربية.
وكانت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" خفّضت يوم "الجمعة" الماضى تصنيف فرنسا والنمسا من المستوى الممتاز وهو "إيه إيه إيه" إلى "إيه إيه موجب" بينما تم تخفيض تصنيف إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وقبرص بمقدار درجتين، وتم خفض التصنيف الائتمانى لمالطا وسلوفاكيا وسلوفينيا بمقدار درجة واحدة، فيما حافظت ألمانيا وبلجيكا وإستونيا وفنلندا وأيرلندا ولوكسمبورج وهولندا على تصنيفاتها الائتمانية.