بعد قرار وزير المالية..5 سنوات حبسا وغرامة مليون جنيه للتعدي على أملاك الدولة

يقدم موقع "صدى البلد" معلومات قانونية عن عقوبات التعدي على أملاك الدولة خصوصا بعد أن أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارا بإزالة التعدي على إحدى قطع الأراضي بمنطقة مطروح حوض الدبر المستجد نمرة 6 التابعة لقسم العامرية أول بمدينة الإسكندرية.
وذكر قرار وزير المالية المنشور في الجريدة الرسمية اليوم، الأحد، تحت رقم 282 لسنة 2022، أن مساحة الأرض المتعدى عليها تبلغ 363م2، قائلا: "جهاز تصفية الحراسات التابع للوزارة والجهات المعنية منوط به تنفيذ القرار والعمل به في اليوم التالي له".

عقوبة التعدي على أملاك الدولة
وفي هذا الصدد، نستعرض عقوبات التعدي على أراضي الدولة، والواردة بتعديل أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنه 1937، حمل رقم 164 لسنة 2019، والذى يتصدى لعقوبة التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.
ونصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.