رئيس شعبة المستوردين يطالب بتأجيل تحصيل الضريبة المضافة من الصناع لما بعد الإنتاج

قال عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن دعم الصناعة المحلية هو مطلب رئاسي ووزاري وأيضًا مطلب لقطاع الأعمال، وأوضح أن هناك عنصرًا واحدًا يعتبر معوقًا للصناع، وهو أن الصانع يتحمل ضريبة مُضافة بقيمة 14% عن استيراده لمستلزمات إنتاج أو خامات، وهو لم يبدأ في البيع بعد ومُطالب ب 14% ضريبة مضافة، ونقترح أن يتم دعمه من خلال تأخير هذه الضريبة لحين إنتاجه للمنتج ويصبح منتجًا تامًا ثم يقوم بيعه وهنا يتم تحصيل هذه الضريبة، وهذا لن يؤثر على الحصيلة بشكل عام ولكن سيتأثر توقيتها فقط والمطلب هنا "عندما يحصلها الصانع يقوم بتوريدها وليس توريدها ثم تحصيلها"، ونشأ هذا المطلب من أننا دولة مستوردة لمعظم الصناعات ، ونحن نريد دعم الصناعة ، خاصة ان هناك استيرادًا لمنتج تام يتم إعفاؤه من جميع الرسوم ويتحمل ضريبة مضافة فقط.
اللجنة العامة ل توطين تناقش الاستعدادات النهائية لإطلاق المبادرة رسميًا
وزيرا التجارة والزراعة يصدران قراراً مشتركاً بشأن نظام تداول القطن الزهر
وطالب " قناوي"، بإعطاء حافز للصانع المحلي بأن يكون لديه ميزة تنافسية أكبر بإزالة ال 14% من على عاتقه، وبذلك أعطيت له ميزة تنافسية أن يبدأ التصنيع، خاصة في ظل الاتفاقيات الدولية ؛ لأن عبء ال 14% الضريبة كبير وهو يمثل قيمة البضاعة المستوردة بجانب قيمة النولون والشحن الخاص بها ، فضلًا عن جميع المصاريف التي تتم في الميناء ، بجانب النقل حتى المخازن ، كل هذا يمثل عبئًا على الصانع ، وما زال مُنتَجه مستلزمًا إنتاجًا وخامة ولم يبدأ في العمل ، وبعض الصناع لابد من تحفيزهم لكي يتجرأ ويبدأ في التصنيع ، وهو لا يدري ما سوف يتم في السوق ولكنه يجتهد ، وبعض المنتجات يمكن ألا تلقي قبولًا في السوق فيقوم بتعديل نفسه ، بحيث أن ينتج منتجات ذات جودة وسعرًا يناسب السوق ، فبعض المصانع تتأخر مبيعاتها فيتحمل عليها ضريبة ، فالحمل كبير على الصانع ولن يؤثر في الحصيلة ولكن يؤثر في الحصيلة وقتيًا فقط ، فإذا لم يبعها أو لم ينجح فيها فبذلك لن تزيد أعباؤه والتي تصل إلى 20% ؛ لأنها عبارة عن ال 14% وجميع المصروفات الأخرى وهذا رقم كبير ، ولذلك نرجو أن يكون هناك زيادة في النظرة للمنتج المحلي بدعم المنتج وخلق ميزة تنافسية أمام المنتج المُستورد.

كما اقترح رئيس شعبة المستوردين تنوع دعم المستهلكين ؛ لأنهم أساس العملية الصناعية والتجارية من خلال تحفيزه بقيمة مادية تفيده عند أخذ فاتورة أي سلعة أو خدمة يتلقاها تعود إليه في صورة خدمة أخرى ، فهذا سيجعله أكثر حرصًا على طلب الفاتورة لأي سلعة أو خدمة يرغب فيها ، وبالتالي سنقوم بإرساء مبدأ الفاتورة لدى السلسلة بالكامل ، ومن هنا نكون قد أدخلنا كافة الحلقات التجارية والصناعية في الضريبة ، وبدلًا من أنها يتم تحصيلها حاليًا رأسيًا أصبحت أفقيًا ، وتتضمن جميع من يصنع أو يتاجر ، وهذا يصب في صالح الحصيلة الضريبية ويخفف العبء والضغط عن شريحة معينة تعمل بشكل رسمي حاليًا دون دخول الشريحة الأخرى غير الرسمية ، وهو ما نطلق علية الضريبة الرأسية ولكن عندما تتضمن كافة الفئات تنتقل إلى مرحلة الضريبة الأفقية التي لا تشكل عبئًا على فئة بعينها ، وهذا معمول به في معظم الدول الخارجية ، مشيرًا إلى ضرورة السعي للوصل إلى مرحلة ألا تُقدم خدمة أو سلعة إلا ويطلب المستهلك النهائي الفاتورة ، وهذا سيحدث بشكل واضح بعد تحفيزه ، على سبيل المثال من خلال نقاط يقوم بتجميعها بفواتير استهلاكه الشهري وليكن مثلًا نسبة حافز 2% ، مع أن تتضمن الفاتورة كتابة اسم المستهلك النهائي ورقم بطاقته ورقم تليفونه وكافة بياناته الشخصية ، وقد يكون هذا المقترح دعمًا لبعض الفئات من متوسطي الدخل التي تسعى الدولة لدعمهم ، وربما تكون أكبر من رقم الدعم الذي يحصل عليه ، بحيث إن جميع مصاريفه يأخذ عليها حافزًا ، حتى وإن حصل في نهاية الشهر على مبلغ 50 أو 100 أو 200 جنيه فهذا شيء جيد جدًا ، وهذا سيؤدي إلى تغيير شكل القاعدة الضريبية من رأسية إلى أفقية وتخفيف تحميل العبء بعض الشيء عن القطاع التجاري والصناعي ، وينشط السوق ونساهم في مرحلة البناء والتنمية التي تمر بها مصر في الفترة الأخيرة ، وهو ما يصب في صالح الاقتصاد القومي المصري.