خبراء يكشفون كيفية مواجهة أزمات التعليم الهندسي وكيفية التعامل معها.. ويطالبون: ضبط آليات الالتحاق بالكليات مع عمل خريطة لسوق العمل لإعادة النظر فى أعداد الخريجين

خبراء التعليم:
يجب ضبط آليات الالتحاق بالكليات
كيفية مواجهة أزمات التعليم الهندسي في مصر وكيفية التعامل معها
مواجهة مشكلة التعليم الهندسي بمصر يجب أن تبدأ من المرحلة الثانوية
يجب عمل خريطة لسوق العمل الهندسي لإعادة النظر فى أعداد الخريجين
خلال الأونة الأخيرة، أصبح التعليم الهندسي قضية أمن قومي لمصر، ومشكلاته متعددة في كافة الاتجاهات، والنقابة تعاني من هذا الملف نظرًا لأن بعض الخريجين ليسوا على المستوى اللائق والمطلوب، إضافة إلى أعداد الخريجين التي تفوق احتياجات سوق العمل، ولهذا الأمر تبعات خطيرة.
تنسيق الجامعات 2022.. نصائح وتحذيرات للطلاب عند اختيار الرغبات بالمرحلة الثانية
لينك التقديم للحصول على دعم الأبحاث والمشروعات بجامعة عين شمس
ولذلك عقدت نقابة المهندسين أولى جلساتها النقاشية، تمهيدًا لعقد المؤتمر المزمع عقده قريبًا لمناقشة "مشاكل التعليم الهندسى فى مصر".
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أن التعليم الهندسى مشكلة معقدة، وأخطر ما فيها أن العلوم الهندسية تطورت كثيرًا، كما أن هناك فجوة كبيرة بين التعليم الهندسي والصناعة.
وأوضح أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن شهادة الثانوية العامة، ليست مقياسًا لمهارات وقدرات الطلاب، ومن الأفضل عقد اختبار مهارات لمن يرغبون في الالتحاق بالكليات والمعاهد الهندسية.
وتابع: "تم طرح هذا المقترح منذ فترة، ولكن لم يتم تطبيقه"، مطالبًا نقابة المهندسين، بأن تحدد مواصفات خريج الهندسة، وأن تحدد متطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الأجيال الحالية من الطلاب، لديهم تركيبة ذهنية تختلف كثيرًا عن الأجيال السابقة، كما تتيح لهم التكنولوجيا الحديثة، فرصًا ذهبية في سرعة الوصول للمعلومة، وسرعة إنجاز الدراسات والبحوث الهندسية.
وأضاف الخبير التربوي، أن عدد المؤسسات التعليمية الهندسية في مصر حاليًا، بلغ 142 مؤسسة، منها 30 كلية هندسة حكومية و15 كلية هندسة خاصة، و62 معهدًا خاصًّا و5 كليات هندسة بالجامعات الأهلية، مشيرًا إلى أن عدد الكليات الهندسية سيزيد 15 كلية بالجامعات الأهلية و10 كليات بالجامعات الخاصة، وهو ما سيزيد من أعداد المقبولين.
وطالب الدكتور حسن شحاتة، ، بضرورة الالتزام بقانون تنظيم الجامعات، الذي ينص على أن العدد الأقصى لطلاب كليات ومعاهد الهندسة يجب أن يكون 25 طالبًا لكل عضو هيئة تدريس، وفي مصر 4 آلاف عضو هيئة تدريس في القطاع الهندسي، وبالتالي فإن كلًّا منهم يكون مسئولًا عن 5 طلاب في كل سنة دراسية، وهو ما يعني أن عدد الملتحقين في الكليات والمعاهد الهندسية سنويا يجب ألّا يزيد عن 20 ألف طالب فقط، موضحا أن عدد طلاب كليات ومعاهد الهندسة حاليًا، يبلغ 240 ألف طالب، منهم 115 ألف طالب في شعبة مدني.
وشدد أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، علي ضرورة عدم قبول قيد كل من التحق بالمعاهد الهندسية الخاصة بمجموع أقل من 5% من نسبة القبول بالكليات الهندسية فى الجامعات الحكومية.
ومن جانب اخر أكد الدكتور احمد سيد، دكتور بأحدي المعاهد الهندسية الخاصة، الخبير التعليمي، أن ملف التعليم بالغ الخطورة، وفي نقابة المهندسين، يعتبر ملف التعليم الهندسي هو أحد أسباب كل المشاكل المهنية مثل مزاولة المهنة والبطالة وتخرج أعداد كبيرة تفوق حاجة سوق العمل، وسوء المستوى، بجانب وضعنا السيء في البلدان العربية، وصولا إلى مشكلات المعاش.
وأوضح الخبير التعليمي، خلال تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن زيادة أعداد الخريجين أدت إلى حدوث بطالة شديدة، وتعد سببًا مباشرًا في انخفاض الرواتب نتيجة لزيادة العرض على الطلب طبقا لمتطلبات السوق العمل وخارجيا في المنطقة العربية أدى تراجع مستوى المهندس المصري كمنتج نهائي للعملية التعليمية لدرجة أدت لرفض بعض الدول استقدام مهندسين من مصر أو فرض قيود واختبارات خاصة للمهندسين المصريين.
ولفت الدكتور احمد سيد، إلى أن أن بداية الحل هو أن نعترف بوجود المشكلة وندرس آليات وخطوات الحل، وأكد على أهمية عمل خريطة لسوق العمل لإعادة النظر فى أعداد الخريجين حتى لا نصدر بطالة للمجتمع.
وشدد الخبير التعليمي، على ضرورة أن تتخذ النقابة موقفًا سريعًا وعاجلًا لمواجهة هذه الأزمة، لافتًا أن التعليم الهندسي مسئولية وزير التعليم العالي، مشيرا إلى أن القيادة السياسية أكدت في تصريح سابق، تدني مستوى التعليم الهندسي في مصر، إذ أعلنت الدولة عن برنامج تأهيلي لخريجي الهندسة، لم ينجح به سوى 111 طالبًا من بين 300 ألف طالب.
وأوضح الدكتور بأحدي المعاهد الهندسية الخاصة، أن سبب من أسباب مشاكل التعليم الهندسي هو أن هناك تضارب في بعض الامور بين قطاع الجودة والقطاع الهندسي، وأن المعاهد تقع بين حيرة تنفيذ قرارات احدي الطرفين، موضحا أنه يجب أن لا يكون هناك تضارب بين القطاعات المختلفة، وأن تكون عملية تقويم جودة المستوى التعليمي للمؤسسة، على أساس أن المؤسسة تقوم بتحقيق أكبر قدر من أهدافها وبما يتناسب مع وزارة التعليم العالي ولجنة قطاع الجودة والقطاع الهندسي.
وأشار الدكتور احمد، إلى أن لحل هذة الازمة نحتاج إلى تغيير جذري لمنظومة التعليم، سواء ما يتعلق بالمناهج أو طرق التدريس، والتعليم الهندسي يحتاج إلى منظومة تعليمية جديدة، تتيح لطالب الهندسة التفكير النقدي والإبداعي، وتعلمه مهارات عديدة.
وقال الخبير التعليمي، إن العلاقة بين التعليم الهندسي والصناعي علاقة وثيقة جدا، ويمكن القول بأن التعليم الهندسي والصناعة وجهان لعملة واحدة، وعلى هذا فانه يجب أن يكون بينهما تفاعل وتبادل وتكامل، أو يكون هناك برتوكول تعاون بين الصناعة وقطاع المعاهد الهندسية لتقليل الفجوة بين الدراسة والحياة العملية بوسطة هيئة القطاع الهندسي.
وتابع: وعند حدوث التكامل والتفاعل المنشودين بين التعليم الهندسي والصناعي سوف يؤدى إلى تقدم ورقى الصناعة من جهة وتطور وتقدم التعليم الهندسي من جهة أخرى.
وأضاف الدكتور احمد سيد، أن نظام الساعات المعتمدة الذي يطبق فيها نظام الدراسة لعدد ساعات أقل والسنوات الأربع أذا يمتلك نظاماً وهميًا وأننا سنخرج مهندسين بنظام أقل تعريف له غير مرتبط بالممارسة لمهنة الهندسة في مصر ودون تجهيز كافٍ وإعداد للنظام الذي سيتلقى هذا الخريج، الحل فية هو عدم الاعتراف بهذا المعهد وعدم ادراج طلابه لنقابة المهندسين لانة غير مطبق علية كافة الشروط.
ومن جانب اخر أكد الدكتور محمد فتح الله، استاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن مهنة الهندسة تعانى من مشكلة فى زيادة أعداد الخريجين سنويا، وهو ما أدى إلى زيادة العرض على الطلب، وارتفاع نسبة البطالة بين أوساط المهندسين، وانخفاض الدخول والرواتب وسيؤدى فى النهاية إلى أن تفقد هذه المهنة دورها المهم فى المجتمع.
وقال الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة ل "صدى البلد" إن التعليم الهندسي مشكلة متعددة الأطراف.ومواجهة المشكلة يجب أن تبدأ من المرحلة الثانوية، ومنع التحاق خريجي المدارس الصناعية بالكليات والمعاهد الهندسية، وأزمة التعليم الهندسي تتطلب تدخلًا تشريعيًّا يتيح لنقابة المهندسين، تحديد من له حق الالتحاق بكليات الهندسة، كما هو حال نقابة الأطباء.
وأشار استاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن زيادة أعداد الخريجين أدت إلى حدوث بطالة شديدة، وتعد سببًا مباشرًا في انخفاض الرواتب نتيجة لزيادة العرض على الطلب.
وتابع: يجب وضع معايير لمزاولة المهنة في مصر، كما هو الحال في كل دول العالم المتقدم، وهذا الأمر يجب أن يكون له أولوية قصوى في الفترة الحالية، خاصة وأن بعض كليات الهندسة وضعت لوائح جديدة، خفضت من خلالها ساعات الدراسة لتصبح 144 ساعة فقط، وهو ما يعني أن الدراسة في كلية الهندسة لن تكون 5 سنوات، وإنما قد تصبح 3 سنوات فقط أو 4 سنوات على أقصى تقدير.
وأعلن استاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن الدولة المصرية ليست ضد المعاهد الهندسية الخاصة ولا التعليم الفنى ولكنها فقط حريصة على مستوى المهنة وحق المجتمع، ولكن يجب أن يكون التعليم الهندسى ملتزم بمجموعة معايير وضعها المجلس الأعلى للجامعات نفسه.
وشدد الخبير التربوي، علي أن قرارات لجنة القطاع الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات يجب أن تكون قرارات نهائية فيما يخص الأعداد وشروط الالتحاق ، ولا يجوز لأى جهة التدخل فى قراراتها.
ولفت استاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن القرارات التى اتخذتها التعليم العالي فيما يتعلق بالمعاهد الهندسية الخاصة أو إجراءات اختبارات لخريجى الهندسة خطوة أولى فى مسار طويل سيسير فيه النقابة لترتقى بالمهنة وبالمهندس وبالتعليم الهندسى.