ليس الثانوية العامة.. خبير يكشف لصدى البلد أسباب مشكلة التعليم الهندسي الخاص

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أن ملف التعليم بالغ الخطورة، وفي نقابة المهندسين، يعتبر ملف التعليم الهندسي هو أحد أسباب كل المشاكل المهنية مثل مزاولة المهنة والبطالة وتخرج أعداد كبيرة تفوق حاجة سوق العمل، وسوء المستوى، بجانب وضعنا السيء في البلدان العربية، وصولا إلى مشكلات المعاش.
27 من يوليو.. ندوة عن حقوق الإنسان بجامعة عين شمس
من 19 ل21 يوليو.. موعد انطلاق مسابقة مواكبة الحدث والإبداع بعين شمس
وأوضح أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن التعليم الهندسى فى الجامعات الحكومية مقبول، ولكن المشكلة الكبرى تكمن فى التعليم الخاص الذى يشهد منذ سنوات حالة من التسيب التى لا يمكن قبولها.
وأضاف الخبير التربوي، أن إقرار التعليم الهندسي الخاص، نتج عنه تساهل شديد في تأسيس معاهد هندسية، أدت إلى زيادة هائلة في أعداد المهندسين، فضلا عن تخريج خريجيين دون المستوى، لذا نحتاج قانون لتنظيم مهنة الهندسة.
وأشار الدكتور حسن شحاتة، إلى أن زيادة أعداد الخريجين أدت إلى حدوث بطالة شديدة، وتعد سببًا مباشرًا في انخفاض الرواتب نتيجة لزيادة العرض على الطلب.
وأعلن أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أن الدولة المصرية ليست ضد المعاهد الهندسية الخاصة ولا التعليم الفنى ولكنها فقط حريصة على مستوى المهنة وحق المجتمع، ولكن يجب أن يكون التعليم الهندسى ملتزم بمجموعة معايير وضعها المجلس الأعلى للجامعات نفسه.
وشدد الخبير التربوي، علي أن قرارات لجنة القطاع الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات يجب أن تكون قرارات نهائية فيما يخص الأعداد وشروط الالتحاق ، ولا يجوز لأى جهة التدخل فى قراراتها.
وصرح "شحاتة" بأن مشكلة التعليم الهندسى الخاص ليس الثانوية العامة ، فالكارثة تكمن فى المدارس الفنية التى يتم قبول خريجيها فى المعاهد الهندسية بدون معادلة ودون التزام بقواعد "
ولفت أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إلى أن القرارات التى اتخذتها التعليم العالي فيما يتعلق بالمعاهد الهندسية الخاصة أو إجراءات اختبارات لخريجى الهندسة خطوة أولى فى مسار طويل سيسير فيه النقابة لترتقى بالمهنة وبالمهندس وبالتعليم الهندسى .
وشدد الخبير التربوي، علي ضرورة عدم قبول قيد كل من التحق بالمعاهد الهندسية الخاصة بمجموع أقل من 5% من نسبة القبول بالكليات الهندسية فى الجامعات الحكومية.