كشف المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، أنه طلب من المجلس الأعلى للجامعات إجراء اختبار قدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكليات الهندسة، والذي يتحدد على أساسه من يلتحق بتلك الكليات، مع الالتزام بالحد الأدنى لدرجات التنسيق، مؤكدا أن الطلب لاقى استحسان لجنة قطاع التعليم الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، ولكن لم يتسن تنفيذه لضيق الوقت. وأضاف ضاحي، خلال مشاركته اجتماع لجنة التعليم الهندسي، بالنقابة العامة للمهندسين أنه عندما تولى مسئولية النقابة عقب انتخابات 2018، فوجئ بوجود 54 معهدا للتعليم الهندسي بخلاف الجامعات الخاصة والأهلية والحكومية، مما أدي إلى انخفاض مستوى بعض الخريجين وظهور مشاكل كثيرة لخريجي المعاهد الهندسية بالدول العربية وخاصة دولة الكويت. وأوضح نقيب المهندسين أن ذلك سبب أزمة كبيرة للمهندسين المصريين العاملين في دولة الكويت الشقيقة، حيث اشترطت جمعية المهندسين الكويتية على كل مهندس مصري يعمل في الكويت اجتياز اختبار مهني كشرط أساسي لتجديد إقامته، واستندت الجمعية في طلبها على تقرير صادر من لجنة التعليم الهندسي باتحاد المهندسين العرب. وتابع: تمت دعوة جمعية المهندسين الكويتية لعقد اجتماع في أوائل عام 2018 باتحاد المهندسين العرب بالقاهرة بحضور النقابة العامة، وتم الاتفاق على استثناء خريجي كليات الهندسة التابعة للجامعات الحكومية، والجامعات الخاصة التي لها فروع في العالم، مثل الجامعة الأمريكية والألمانية، من الخضوع لهذه الاختبارات، بينما المشكلة لا تزال قائمة بالنسبة لخريجي بعض المعاهد الهندسية . وأكد أن نقابة المهندسين نجحت بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي في تحقيق 3 إنجازات مهمة في هذا الشأن، أولها إصدار قرار وزير التعليم العالي إيقاف إصدار تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات، والثاني هو تحديد حد أدنى للقبول بهذه المعاهد بفارق 10% عن حد القبول بالجامعات الحكومية وهو ما تم الالتزام به في تنسيق القبول بالجامعات العام الماضي، وهذا العام أيضا، وكان الإستثناء الوحيد في الجامعات الأهلية، وهي جامعات ذات طبيعة خاصة، والأمر الثالث هو تشكيل كيان مستمر داخل لجنة قطاع التعليم الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات لمراجعة مستوى أداء المعاهد الهندسية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية بشأنها. ودعا هاني ضاحي، لجنة التعليم الهندسي بالنقابة إلى إيجاد حلول لمشكلة انخفاض مستوى خريجي بعض جهات التعليم الهندسي، قائلًا "هناك جهات همها الأول هو تحقيق أكبر مكسب مالي ممكن، ولا تهتم بالجانب التعليمي بشكل حقيقي، ولهذا يكون خريجوها غير مؤهلين لممارسة مهنة الهندسة بالشكل المناسب"، مؤكدا على أنه سوف يتم استكمال المشوار للارتقاء بمستوى خريجي الكليات والمعاهد الهندسية، وذلك للارتقاء بمهنة الهندسة، وهو شأن نقابي بحت. ومن جانبه أكد الدكتور شبل ضحا، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالمنوفية ورئيس لجنة مزاولة المهنة، أن اللجنة قطعت شوطًا كبيرًا في وضع لائحة جديدة لمزاولة مهنة الهندسة، مستعينة بخبرات إتحاد المهندسين العرب، موضحًا ان اللائحة ستعيد تصنيف المهندسين طبقا لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم المهنية، وبمجرد الإنتهاء منها سيتم تقديمها للمجلس الأعلى للنقابة لمناقشتها بشكل تفصيلي وإقرارها. وأشاد ضحا، بجهود نقيب المهندسين في ملف التعليم الهندسي، مؤكدًا على أن نجاح نقيب المهندسين في وقف إصدار تراخيص معاهد هندسية جديدة لمدة 5 سنوات، يمثل خطوة كبيرة لإعادة حماية مهنة الهندسة، مشيرا إلى أن اتحاد المهندسين العرب حدّد 22 معهدًا هندسيًا في مصر يرفض السماح لخريجيها بالعمل في الدول العربية، لأنهم دون المستوى. وحذر من استمرار التحاق حملة دبلومات المدارس الفنية بالمعاهد الهندسية والكليات الخاصة، دون خوض أي اختبارات، موضحًا أن عدد المهندسين وصل حاليا إلى 850 ألف مهندس، ولهذا يجب دراسة احتياجات سوق العمل، خاصة وأن هناك بطالة، حتى بين مهندسي مدني وعمارة. وفي نفس السياق شدد الدكتور محمود أبو النصر، رئيس لجنة التعليم الهندسي، على ضرورة التنسيق بين النقابة ولجنة القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، من أجل الوصول إلى أفضل السبل لتطوير التعليم الهندسي. فيما أكد الدكتور سيد تاج الدين، عميد هندسة القاهرة السابق ووكيل لجنة التعليم الهندسي بالنقابة، أن انخفاض تنسيق الجامعات الأهلية لن يسبب مشكلة للتعليم الهندسي، مشيرًا إلى أن الجامعات الأهلية ذات طبيعة خاصة، وهي مؤهلة تمامًا لتقديم تعليم متميز لطلابها، موضحا أن هذا العام انخفضت بشدة أعداد الطلاب الذين التحقوا بالمعاهد الهندسية الخاصة، وفي المقابل زادت أعداد الملتحقين بالجامعات الحكومية، فيما لم تشهد أعداد الملتحقين بالجامعات الخاصة تغييرًا عن العام الماضي. ومن جانبه أشاد الدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي ووكيل لجنة التعليم الهندسي بالنقابة، بالاختبارات التي أجرتها الجامعات الأهلية لتحديد الملتحقين بها، وهذا لأن الاختبارات كانت على مستوى عالٍ، وتمت بشفافية مطلقة، ونتيجتها كانت تمثل نسبة 50% من درجة القبول بهذه الجامعات، وال 50% الأخرى تتمثل في مجموع الثانوية العامة، وبالتالي هناك من كان مجموعهم يؤهلهم للالتحاق بكليات هذه الجامعات، ولكنهم لم يتمكنوا من الالتحاق بها، لعدم اجتيازهم الاختبارات التي أجرتها تلك الجامعات، وهذه تجربة ناحجة جدا، وقد يتم تعميمها على جميع الجامعات الحكومية. وطالب الدكتور يوسف راشد، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات السابق وعضو لجنة التعليم الهندسي بالنقابة، بضرورة تمثيل النقابة في لجنة المعاهد بوزارة التعليم العالي، خاصة وأنها المشرفة على كل المعاهد الهندسية، مشددًا على ضرورة الفصل بين لجنة المعادلات ولجنة القطاع الهندسي في المجلس الأعلى للجامعات، تنفيذًا للقانون رقم 49.
