رغم الأزمات التي يمر بها العالم.. النقد الدولي يزف بشرى سارة للسعوديين

رغم الأزمات التي تمر بها دول العالم، حيث جائحة كورونا ومرورا بالحرب الأوكرانية الروسية التي تسببت في حالة من الكساد والركود الاقتصادي الذي بدوره أثر على الاقتصاد العالمي، فقد أكد صندوق النقد الدولي أن المملكة العربية السعودية ستكون واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم هذا العام مع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الشاملة، وهو أسرع نمو آخر عشر سنوات.
تحقيق معدلات نمو مرتفعة
وبحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار السعودية والتي نقلت عن صندوق النقد الدولي، فإن تقديرات التقرير الصادر عن الصندوق حول ركائز ومبادرات ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تشير إلى أنها ستُمكِّن الناتج المحلي غير النفطي من تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وأوضحت الوزارة أن التقديرات التي كشف عنها التقرير تعطي دلالة واضحة على جذب الاستثمارات النوعية وخلق بيئة استثمارية تنافسية، وتنوّع الاقتصاد السعودي.
أعلى مستويات نمو بين دول مجموعة العشرين
في سياق متصل؛ توقع مؤشر " IHS ماركت"، في وقت سابق، أن يُسجل الاقتصاد السعودي خلال الربع الأخير من عام 2021، أعلى مستويات نمو بين دول مجموعة العشرين "G20" عند 11.1%، وبفارق كبير عن أقرب منافسيها إيطاليا بنحو 4.5%، وهو ما يعكس كفاءة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة منذ إطلاق رؤية 2030.
وكان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي بلغ حاجز 7% خلال الربع الثالث من 2021، والذي يُعد أعلى معدل نمو سنوي منذ 2012، مما يعكس قدرات المملكة الاقتصادية في التعافي السريع من آثار جائحة كورونا وعودة الأنشطة الاقتصادية، مستفيدة بذلك من الجهود الاستثنائية التي قامت بها حكومة المملكة في التصدي لتحديات الجائحة والتحفيز المقدم للاقتصاد الوطني.
وفي الوقت الذي تسببت جائحة "كوفيد 19" بالعديد من التبعات الاقتصادية التي طالت عدداً من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع التوظيف؛ جاءت النتائج التي حققها الاقتصاد السعودي خلافًا لتلك الموجة؛ حيث ارتفعت وتيرة توظيف السعوديين في القطاع الخاص لأعلى مستوى ربعي لها على الإطلاق حسب السجلات الإدارية، وبلغت 90 ألف خلال الربع الرابع فقط من العام الماضي.
وتخطى عدد المشتغلين السعوديين في القطاع الخاص حاجز 1.9 مليون عامل لأول مرة على الإطلاق في ديسمبر 2021، الأمر الذي يعكس فاعلية سياسات حكومة المملكة في إيجاد الوظائف للسعوديين في القطاع الخاص، فيما استمر الارتفاع القياسي لمعدل مشاركة المرأة في سوق العمل، حيث تجاوزت فعليًا مستهدف 2030 وبلغت 34.1% في الربع الثالث 2021، الأمر الذي تحقق بفضل مسيرة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.
وتتويجًا لجهود المملكة في التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، فقد بلغت قيمة الصادرات غير النفطية السعودية 195 مليار ريال حتى نهاية الربع الثالث 2021، مرتفعة بنسبة 33% مقارنة بالعام الماضي، في وقت كانت المملكة أحد أفضل الاقتصادات العالمية أداءً خلال فترة الجائحة حيث كانت مستويات الانخفاض في الناتج المحلي محدودة جدًا.
وبلغ ترتيب المملكة السادس بين دول مجموعة العشرين حين النظر للأنشطة غير النفطية كمحدد للأداء الاقتصادي في المملكة، وفق ما نقلت "العربية".
ويتوقع المراقبون والمحللون الاقتصاديون أن تستمر مسيرة ازدهار الاقتصاد السعودي متمثلة بالعودة لتسجيل فوائض في الميزانية لأول مرة منذ 2014، إضافة إلى التوسع في تنفيذ خطط وبرامج التحول الطموحة خلال عام 2022 والأعوام القادمة، حيث ستتحقق مسيرة الازدهار والتنوع الاقتصادي من خلال عدة أذرع ستسهم في ضخ أكثر من 12 تريليون ريال حتى 2030.
وتأتي هذه الأرقام الإيجابية؛ في ظل الدعم الكبير غير المحدود والإشراف المباشر الذي تحظى به برامج رؤية 2030 من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية؛ لتُبرهن على قوة وكفاءة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة منذ عام 2016؛ التي كان لها بالغ الأثر في تخطي تبعات جائحة كوفيد 19 بأقل الأضرار رغم الانخفاضات الحادة في أسعار النفط، حيث تأتي مستويات نمو الاقتصاد السعودي في وقت لا يزال عديد من دول العالم ومن بينها اقتصادات كبرى تُكابد عناء تخطي التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا التي لا تقل في تأثيراتها عن تأثيرات الحرب العالمية الثانية.
ارتفاع في حجم البضائع
فيما سجلت الموانئ السعودية خلال شهر يوليو لعام 2022، ارتفاعًا في حجم البضائع المناولة بنسبة 16% لتصل إلى 28 مليون طن مقارنة ب24 مليون طن في شهر يوليو لعام 2021م؛ وذلك وفق أعلى مستويات الكفاءة والقدرة التشغيلية واللوجستية العالمية.
كما حققت البضائع العامة زيادة نسبتها 45.4% لتصل إلى 718 ألف طن، وارتفعت البضائع السائبة الصلبة بنسبة 30.3% لتصل إلى 4.2 مليون طن؛ بينما ارتفعت البضائع السائبة السائلة بنسبة 19.1% محققة 16.3 مليون طن.
من ناحية ثانية، شهدت أعداد حاويات المناولة في الموانئ السعودية ارتفاعًا نسبته 6.4% لتصل إلى 641 ألف حاوية مقارنة ب602 ألف حاوية في شهر يوليو 2021م، وحققت حاويات المسافنة زيادة نسبتها 9.5% لتصل إلى 268 ألف حاوية مسافنة مقارنة ب245 ألف حاوية مسافنة في الفترة المماثلة من العام السابق.
وفي سياق تطوير منظومة التشغيل في الموانئ السعودية؛ ارتفعت أعداد السفن خلال شهر يوليو 2022م، لتصل إلى 1.140 سفينة بزيادة 12%، وفارق 123 سفينة، وزادت أعداد السيارات لتصل إلى أكثر من 78 ألف سيارة بزيادة 31% وفارق 18 ألف سيارة؛ فيما بلغ إجمالي أطنان المواد الغذائية 2 مليون طن بزيادة 40% وفارق 560 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من عام 2021م.
يشار إلى أن الموانئ السعودية استقبلت خلال شهر يوليو من العام الجاري 95 ألف راكب، بزيادة 70% مقارنة ب56 ألف راكب في شهر يوليو 2021م، وتم تفريغ 615 ألف رأس ماشية بكفاءة وجاهزية عالية.
وتعمل الهيئة العامة للموانئ "موانئ" على ترسيخ تنافسية القطاع البحري وتنمية بنيته التحتية وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث وفق خطة استراتيجية، تستهدف توسعة خطوط النقل البحري وتتسق مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

اقتصاد السعودية| 380 ألف منشأة استفادت من خدمات "أجير" منذ انطلاقه
اقتصاد السعودية| بحث سبل تسهيل تراخيص المصانع بالمنطقة الشرقية