أكد محمد عثمان المستشار القانوني لمجلس إدارة الأهلي أن لا يجوز إيداع محكوم عليه بأحد المستشفيات طبقا للوائح السجون إلا بعد تسليم نفسه وعرضه على الطب الشرعى تحت إشراف النيابة العامة لبيان مدى استحقاقه لذلك من عدمه". وقال محمد عثمان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك أنه حول ما يخص الحكم النهائي الصادر لصالح موكله محمود الخطيب ضد المحكوم عليه مرتضى احمد منصور فقدت حصر حكم الحبس تحت رقم 116 لسنة 2022. وأضاف:" فشلت محاولة المحكوم عليه للإلتحاق بأحد المستشفيات لتنفيذ الحكم بها بعد تقديم اوراق طبيه مشكوك فى صحتها لجهات التنفيذ". وأوضح:" لا يجوز ايداع محكوم عليه باحد المستشفيات طبقا للوائح السجون إلا بعد تسليم نفسه وعرضه على الطب الشرعى تحت إشراف النيابة العامة لبيان مدى استحقاقه لذلك من عدمه". وقال مصدر ل صدي البلد إنه تم رفض قبول الملف الطبي الذي تقدم به مرتضى منصور رئيس الزمالك والذي طلب فيه قضاء فترة سجنه لمدة شهر في القضية المرفوعة ضده من جانب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالمستشفى لأسباب صحية. وأضاف :" تم رفض الطلب بعدما قام مندوب عنه بتسليمه، حيث كان يتوجب تقديمه بشكل شخصي، في الوقت الذي لجأ فيه الى إرساله عن طريق أحد مندوبيه خشية القبض عليه وترحيله لقضاء فترة العقوبة". وكانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية قد قضت بتعديل حكم حبس رئيس نادي الزمالك من الحبس سنة إلى الحبس شهر مع "الشغل والنفاذ" في القضية رقم 83 ل سنه2022ً جنح اقتصادية في القضية المرفوعة رئيس النادي الأهلي.
