طالب النائب عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، بتطبيق صرف المنح الاستثنائية التي كلف الرئيس السيسي بصرفها للعاملين بالدولة الذين تقل مرتباتهم عن 2700 جنيه، على العاملين بالقطاع الخاص، وذلك حتى يتساوى العاملين بالقطاع الخاص، مع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، لاسيما وأن هناك توجه إلى إقرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بالمساواة مع العاملين بالدولة. منحة استثنائية وأضاف النائب عبد الفتاح يحيى، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن تويجهات الرئيس السيسي للحكومة بشأن صرف منح استثنائية لجميع العاملين في الدولة، لذلك يجب أن يشمل القرار العاملين بالقطاع الخاص، لأن الجميع يعاني من الظروف الاجتماعية الصعبة، مطالبًا بسرعة تفعيل توجيهات الرئيس. وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن هذه ليست القرارات الأخيرة التي تصدر بشأن الحماية الاجتماعية، قائلًا: "الخير قادم وهناك قرارات إخرى ستصدر لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، والرئيس دائما يفاجئنا مع كل محنة اقتصادية أو اجتماعية، نرى أن هناك قرارات داعمة وتوسيع لمظلة الحماية الاجتماعية". برامج الحماية الاجتماعية ولفت النائب إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية خارجة عن إرداة الدولة، ولأن العالم كل يعاني منها بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ومن قبلها أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هناك بعض الدول التي قامت بتخفيض المرتبات والمعاشات بعد تلك الأزمة. يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان قد أصدر أمس، مجموعة من القرارات للتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، وبذلك يصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية. مساعدات استثنائية كما شمل القرار صرف مساعدات استثنائية ل 9 مليون أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب اقل من 2700 جنيه شهرياً. لتأثر سلاسل الإمدادات العالمية .. السيسي يوجه بالاعتماد على المكونات المحلية بمشروعات حياة كريمة السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع عدد 2 مليون كرتونة شهرياً، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.