كيف يؤثر قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة على اقتصاديات مصر والشرق الأوسط؟

قال محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "البنك المركزي الأمريكي" برفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بمقدر 75 نقطة أساس كان متوقعا.
ورجح محمد عبد الوهاب فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن تصل أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية بنهاية العام الجاري إلى 3.5% ، في محاولة من الفيدرالي الأمريكي لكبح جماح التضخم المتزايد الذي وصل إلى أعلى مستوياته في أكثر من 40 عاما خلال يونيو الماضي عند مستوى 9.1% مقابل 8.8% في مايو.
وأوضح عبد الوهاب أن قرار الفيدرالي الأمريكي سيدفع العديد من البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط إلى زيادة أسعار الفائدة وهو ما يؤثر على الاستثمار بجانب رفع فاتورة الدين الحكومي في تلك الدول.
3.25 %.. البحرين ترفع سعر الفائدة الأساسي
للمرة الرابعة.. أمريكا ترفع سعر الفائدة

وذكر الدكتور محمد عبد الوهاب أن تاثير قرار الفيدرالي الاميريكي على مصر سيظهر فى رفع فاتورة الاستيراد من الخارج نظرا لارتفاع معدل التضخم لاعلي مستوياته في امريكا و اوروبا ليصل الي 8.6%.
ضرورة فك الارتباط مع الدولار

وأشار عبد الوهاب إلى أن فك الارتباط بين الاقتصاد العالمي والدولار أصبح ضرورة ملحة لانقاذ الاقتصاد من السيطرة الأمريكية التى لاترى سوى مصلحتها الشخصية ومصلحة اقتصادها دون النظر للعالم خارج حدود أمريكا ، وقد أثبتت كافة الأزمات المالية العالمية التى حدثت خلال المائة عام الماضية أن امريكا كنت ضلع أساسي في كافة الازمات بقراراتها المنفردة التي لا تحقق سوى مصلحتها الشخصية.
ودعا المستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية، إلى ايجاد ألية اقتصادية جديدة تضمن فك الارتباط بأي عملة رئيسية مثل الدولار وترتبط بقيمة السلعة نفسها.
أزمات الاقتصاد العالمي
ولفت عبد الوهاب إلى أن الإقتصاد العالمى مر عبر تاريخه بالعديد من الأزمات الكبرى و أشهر تلك الأزمات الاقتصادية هى الأزمة التى حدثت فى القرن العشرين وهو ما عرف بالثلاثاء الأسود 29 أكتوبر1929وهى الأزمة التى عرفت بالكساد الكبير والتى أثرت فى اقتصاديات مختلف الدول وكانت لها أثار كارثية على أسواق الأسهم و التجارة العالمية حيث بلغت خسارة المستثمرين فى السوق نحو 200 مليون دولار ، وأفلاس أكثر من 3500 بنك فى يوم واحد تزايد العدد ليتخطى 10آلاف بنك فى نهاية 1939و استمرت أثارها حتى بداية الاربعينيات.

وأوضح عبد الوهاب الولايات المتحده تعاملت فى هذه الأزمة بفردية كبيرة حيث نظرت فقط إلى مصلحتها الشخصية بغض النظر عم ماقد يصيب الاقتصاد العالمى حيث قامت بعملية تدويل للأزمة، وسحبت الودائع الأمريكية من البنوك العالمية وتحديدا من دول أوروبا حتى تستطيع توفير السيولة لتحريك الأسواق وهو ما نجح فى احداث انفراجة داخل أمريكا، ولكنه تسبب أيضا فى نقل الأزمة إلى الدول الأخرى مثل بريطانيا والمانيا وفرنسا حتى فقدت أكثر من 20 دولة المقدرة على سداد التزاماتها الخارجية.
اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية
وتابع : "مرة أخرى تلعب الولايات المتحده لصالح إقتصادها بغض النظر عن العالم وهو ماحدث جليا فى أزمة الطاقة مابين 1973 و1974 حيث سجل الإقتصاد العالمى واحد من أسوأ أزماته الاقتصادىة نتيجة أزمة النفط عام 1973 والتى استمرت أثارهذه الأزمة حتى عام 1985، وكعادة الولايات المتحده خرجت هى الفائز الوحيد من تلك الأزمة بعد فك إرتباط الدولار بالذهب وربطة بالدولار فى واحدة من أكبر المصائب التى ضربت الإقتصاد العالمى عبر تاريخة حيث أصبح مرهون بقيمة الدولار ، وربطت معظم الدول عملتها بالدولار كعملة رئيسية وهو سبب لكل الكوارث التي حلت بالاقتصاد العالمي حتى الآن".
وأضاف عبد الوهاب ، جاء الاثنين الأسود 19 أكتوبر 1987، حيث انهيار مؤشر داو جونز بنسبة23% وهو النزول الاكبر الذي شهدته وول ستريت ويعتبر ذلك بمثابة الكساد الأول فى عصر المعلوماتية والتى تسببت فى تسريع انهيار الأسواق والذى كان نتيجته عمليات بيع كبيرة ونتيجة لذلك تراجعت مؤشرات البورصات العالمية وتراوحت الخسائر مابين 200مليار دولار و500 مليار دولار فى وقتها .
وأشار عبد الوهاب إلى أن الأزمة المالية العالمية فى 2008 كانت الأسوء منذ الكساد الكبير حيث ضربت الاقتصاد العالمى وكالعادة الولايات المتحدة تكون هى المتسبب الرئيسى وتبدأ منها وتمتد لتصل إلى دول العالم وكانت القروض العقارية والتوسع المفرط فى القروض عالية المخاطرهى التى أدت إلى خسائر فادحة ومنها على سبيل المثال ر خسارة 500 من أغنى أغنياء وول ستريت 114 مليار دولار فى يوم واحد، وحدوث ركود وكساد فى القطاع العقارى وزيادة حادة فى معدلات البطالة، وفقد أكثر من 8 ملايين موظف وظيفته، وتم الحجزعلى نحو 4 ملايين منزل.
وأوضح أنه منذ ذلك الحين بدأت الولايات المتحده عن طريق الفيدرالى الإفراط فى استخدام سياسات التيسير الكمى دون النظر إلى مغبة تلك الخطوة على الاقتصاد العالمى وتبعها فى ذلك العديد من دول العالم حتى جاءت أزمة كوفيد19 لتحصد ما زرعة الفيدرالى الأمريكى عبر سنوات ولتصبح هى القشة التى قسمت ظهر البعير.
ولفت عبد الوهاب إلى أن الولايات المتحده تمادت فى طباعة النقود دون رقيب أو حسيب من العالم الخارجى ورغم تحذير الكثيرين من علماء الإقتصاد من مدى خطورة الموقف إلا أن مكابرة الفيدرالى ورجاله وتبجحهم بقدرتهم فى السيطرة على التضخم المصنوع هو ما أدى بنا لهذه الأزمة.