الكهرباء: 4 خدمات جديدة في أغسطس المقبل مع منصة مصر الرقمية

قال الدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ لڜئون شركات التوزيع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن قطاع الكهرباء يسعى دائما إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بما يسهل الحصول على الخدمة وكذلك إجراءات السداد لآى مستحقات لدى شركات التوزيع مقابل الخدمات .
جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها خلال مشاركته فى الإصدار الثاني من منتدي الطاقة المتجددة الذى تنظمه المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة في افريقيا بالقاهرة .
وأوضح الدستاوى أنه منذ عام 2020 تم البدء في تشغيل المنظومة التكنولوجية المتكاملة لخدمات الكهرباء والتي تعتمد علي فهم احتياجات المواطنين وكذلك اعتماد وسائل تكنولوجية قادرة علي تحقيق ترابط وتكامل بين كافة عناصر القطاع لتلبية طلبات المواطنين.

حيث تضمنت تلك المنظومة المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء والتي من خلالها يستطيع المواطنين التقدم لطلب الخدمات في أي وقت ومن أى مكان من قائمة تتضمن 25 خدمة مفعلة حتي الآن ومنها (دفع الفواتير - طلب عداد قانوني - طلب شهادة بيان استهلاك - ادخال قراءة العداد - احسب فاتورتك - تركيب عداد بدل فاقد - فحص عداد - توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة - خدمة الأعطال والشكاوى ... وغيرها من الخدمات) ومن ضمن عناصر المنظومة ايضا اتاحة كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة بمراكز الخدمة ليتمكن الموظف من تلبية كافة الطلبات المقدمة الكترونيا بشكل متكامل ومتابعة حالة الطلبات وتسييرها من خلال النظام.ومن المتوقع أن يتم الإنتهاء من التكامل مع منصة مصر الرقمية لتقديم افضل الممارسات في تحقيق الاستدامة وتلبية احتياجات المواطنين في اي وقت واي مكان حيث سيتم إتاحة عدد أربع خدمات فى أغسطس 2022 مع منصة مصر الرقمية وإستكمال ربط باقى الخدمات تباعاً.
ولتحقيق الشفافية والتواصل المستمر مع المواطنين يستطيع المواطن من خلال تطبيق الهاتف المحمول او المنصة الالكترونية متابعة حالة الطلبات ومعرفة مواعيد الانتهاء منها من خلال نظام الاشعارات حيث يتلقي المواطن إشعار بكافة المعاملات التي تتم وحالة الطلب المقدم.
مع العلم أنه جارى حالياً إعداد هوية بصرية موحدة لمراكز الخدمات على مستوى جميع شركات التوزيع لتحسين رحلة العميل تكاملاً مع المشروع القائم لتطوير وتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين و تماشياً مع رؤية الدولة والقيادة السياسية في هذا الشأن.
وفي ضوء مجهودات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى التيسير على المواطنين فأنه يتم حالياً إتاحة قنوات جديدة للتعامل مع الجمهور لتقديم خدمات الكهرباء منها ( سيارة متنقلة للخدمات – أكشاك للخدمة – تطبيقات المحمول – الموقع الإلكترونى ) .
كل هذه الخدمات الغرض منها هو تمكين المواطنين من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتحقيق رضا جميع عملاء القطاع والقضاء على الفساد وفصل مقدم الخدمة عن متلقيها.
وجدير بالذكر أنه جارى تنفيذ العديد من المشروعات تماشياً مع رؤية مصر 2030 ومنها على سبيل المثال:
أولاً : إنشاء و تطوير تحكمات شركات التوزيع:
تقوم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمتمثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر بتطوير الشبكات بشركات التوزيع وذلك لرفع مستوى الأداء وتحسين مستوى جودة التغذية الكهربائية حيث تم وضع خطة لإنشاء وتطوير (47) مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء حتى عام 2025 على عدة مراحل موزعة جغرافياً على سائر أنحاء الجمهورية والتى ستعمل على مراقبة شبكة توزيع الكهرباء وتحسين أدائها و ستكون قادرة على تلبية احتياجات النمو السكانى فى البلاد.
ثانياً : مشروعات العدادات الذكية:
تم الإنتهاء من تنفذ المشروع التجريبى لتركيب العدادات الذكية وإنشاء مراكز البيانات وطرق الإتصال الخاصة بها وذلك فى نطاق 6 شركات توزيع (شمال القاهرة ، جنوب القاهرة ، الأسكندرية ، القناة ، جنوب الدلتا ، مصر الوسطى) بالإضافة إلى أنه سيتم تركيب حوالى مليون عداد ذكى بمشروع تحسين كفاءة الطاقة بشركات التوزيع (الأسكندرية ، شمال القاهرة ، شمال الدلتا) بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (JICA) ضمن خطة قطاع الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية لكافة الإستخدامات بدرجة عالية من الجودة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
من المتوقع أن تحقق هذة المشاريع أهدافاً لصالح جمهور المشتركين للحد من شكاوى المشتركين من الفواتير وخفض نسبة الفقد وتقليل مدة إنقطاع الكهرباء والتحول إلى الشبكات الذكية.
وأعرب الدستاوى عن سعادته أن البرنامج التدريبي الذي قدمته مصر منذ عام 2019 لنقطة الاتصال الوطنية في AREI سيتم تنظيمه الأسبوع المقبل بعد عامين من التأجيل بسبب جائحة كورونا COVID متمنياً للجميع تحقيق الاستفادة القصوى من التدريب.
وأكد أنه حان وقت العمل والتنفيذ ، وهذا ما ستؤكده مصر من خلال استضافتها لمؤتمر الأطرف COP27 المقرر عقده فى نوفمبر القادم في شرم الشيخ.
كما أكد على ضرورة تكاتف الجهود فى المرحلة الحالية وهى مرحلة "معًا من أجل التنفيذ" ،
وفى نهاية كلمته أكد على الإلتزام الكامل بضمان أن تحقق هذه المبادرة الهامة المنفعة لكل البلدان أفريقية وكذلك الإلتزام المطلق بالعمل مع كل دولة أفريقية وكذلك مع الشركاء والمؤسسات الأفريقية وبالتحديد الاتحاد الأفريقي وبنك التنمية الأفريقي لضمان التنفيذ الفعال والسلس للمرحلة الثانية من ال AREI متمنياً ان تحقق هذ الاجتماعات لقاءات ناجحة ومناقشات بناءة.