خبير: قانون التطوير العقاري الجديد يستهدف مدد زمنية محددة للبناء ويحمى أصحاب الوحدات

قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن قانون التطوير العقاري الجديد يستهدف حماية أصحاب الوحدات ووضع قواعد للبناء خلال مدد محددة وذلك لتنشيط سوق العقارات وفق ضوابط جديدة محكمة، في سبيل تحقيق القضاء على العشوائيات.
وأضاف الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد " أنه فى ظل التطور العقاري ومشروعات الاسكان المتعددة حاليا في مصر ونمو قطاع التشييد والبناء بشكل كبير وظهور اهمية المطور العقاري ،واصبح للمطورون العقاريون دوراً مهماً فى منظومة التعمير والتطوير العمرانى في مصر خاصة ان للقطاع الخاص دور كبير في مشروعات الاسكان في المدن الجديده مثل العاصمة الادارية والقاهرة الجديدة وكذلك الساحل الشمالي

لذلك كان لابد من وجود قواعد تنظيمية لمهنة المطورين العقاريين التي انتشرت و زادت بشكل كبير خلال السنوات الماضية لزيادة المشروعات العمرانية في مصر بشكل متزايد خلال السنوات الماضية.
الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة النظام الأساسي للعاملين ب التخطيط فرع التأمين
تشغيل 3000 عامل.. قطاع الأعمال: تحويل مصنع غزل مغلق بالفيوم لمجمع ملابس جاهزة
تابع : غياب هذا التنظيم القانونى هو الذى استوجب أن تصدر مؤخراً توجيهات رئاسية بعدم الإعلان عن طرح مشروعات سكنية للبيع إلا بعد تنفيذ ما لا يقل عن 30% منها والهدف من هذه التوجيهات هو حماية مصالح وأموال العميل وضمان جدية المطورين عند التنفيذ، فى ظل تزايد الشكاوى من تأخر شركات التطوير العقارى فى تسليم المشروعات.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ،أن القانون يستهدف تطوير آلية تخلق مطورين جدد ودعم قطاع التطوير العقاري كما أن القانون يتعامل مع المطور العقاري بشكل يجعله تحت الفحص والتقييم الدائم
ويحقق التوازن بين البائع والمشتري.
وتتضمنت الضوابط والاشتراطات التي وضعها قانون التطوير العقاري الجديد:
ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى لضمان حقوق المشترين:
يلتزم المطور العقاري بفتح حساب بنكى مستقل للمشروع.
فى حالة حصول المطور العقارى على قرض للمشروع فإنه يلتزم بفتح حساب مدين للمشروع.
وضرورة تقسيم المشروع إلى عدد من المراحل، ويجوز أن يقوم المطور باعتبار المشروع مرحلة واحدة مساحتها 100% من مساحة المشروع، وتعد المرحلة هي وحدة التعامل على المشروع فيما يخص التصريح ببدء البيع، وللمطور بيع جزء فقط من المرحلة إذا ما طلب ذلك.
وجواز طرح مرحلة أو أكثر من كل مكون من مكونات المشروع فى ذات الوقت مع الالتزام بالضوابط الملزمة.
حظر الإعلان عن بيع وحدات بأى مشروع قبل الحصول على القرار الوزارى باعتماد المخطط العام، وكذلك القرار الوزارى التفصيلى للمرحلة المراد الإعلان عنها ويحظر أيضاً الإعلان عن مرحلة جديدة إلا بعد التأكد بالالتزام بالبرنامج الزمنى.
ويلتزم المطور العقارى بإيداع مبلغ مالى بالحساب البنكى الخاص بالمشروع تتناسب قيمته مع مساحة المشروع ، أو الجزء المطلوب طرحه للبيع.
ويلتزم المطور بتسليم تقرير مالى نصف سنوى إلى الجهات الرسمية المختصة يكون معتمدا من مراقب حسابات الشركة بموقف المبالغ المحصلة من المشترين وموقف الصرف على المرحلة يسلم خلال 45 يوما من انتهاء نصف السنة المالية.
ويلتزم المطور العقارى بالاحتفاظ باحتياطى 5% أو خطاب ضمان بنكى من إجمالى التحصيلات بالحساب البنكى لكل مرحلة لمقابلة الاستردادات.
ويجب أن يكون مراقب حسابات المطور العقارى من المقيدين بسجل مراقبى الحسابات لدى البنك المركزى المصرى أو الهيئة العامة للرقابة المالية.