لحماية حقوق المشترين.. الحكومة تقر ضوابط جديدة لبيع وحدات مشروعات التطوير العقاري

أقر مجلس الوزارء مجموعة من الضوابط الجديدة لتنظيم بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، مستهدفاً ضمان حقوق المشترين.
ويُلزم قرار جديد صادر عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الجهات الرسمية المسئولة عن التصرف في الأراضي للمطور العقاري، بإدراج تلك الضوابط بيع ضمن مستندات طرح مشروعات
التطوير العقارى، وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين.
ووفقاً للقرار يلتزم المطور العقاري بفتح حساب بنكى مستقل للمشروع/المرحلة يتم فيه إيداع وصرف كل ما يخص المشروع/المرحلة من إيرادات ومصروفات سواء كانت شيكات أو نقدا فيما عدا الإنفاق على الخدمات والمرافق الأساسية خارج إطار المرحلة وذلك بالنسبة للمشروعات ذات المساحة التي تزيد عن 1000 فدام فأكثر.
كما ينص القرار على أنه فى حالة حصول المطور العقارى على قرض للمشروع/المرحلة، فإنه يلتزم بفتح حساب مدين للمشروع/المرحلة، ويكون سداد القرض من الحساب الخاص بالإيرادات أو أى حساب آخر مع الخضوع لكل قواعد الائتمان الصادرة عن البنك المركزى المصرى.
وتتضمن الضوابط ضرورة تقسيم المشروع إلى عدد من المراحل، ويجوز أن يقوم المطور باعتبار المشروع مرحلة واحدة مساحتها 100% من مساحة المشروع، وتعد المرحلة هي وحدة التعامل على المشروع فيما يخص التصريح ببدء البيع، وللمطور بيع جزء فقط من المرحلة إذا ما طلب ذلك.
وتشدد الضوابط على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى المقدم من المطور والمعتمد من جهة الولاية لتنفيذ المشروع/المرحلة، مع جواز طرح مرحلة أو أكثر من كل مكون من مكونات المشروع فى ذات الوقت مع الالتزام بالضوابط الملزمة.
كما تضمن القرار مجموعة من الضوابط المرتبطة بتنظيمالإعلان عن بيع الوحدات، حيث حظر الإعلان عن بيع وحدات بأى مشروع قبل الحصول على القرار الوزارى باعتماد المخطط العام، وكذلك القرار الوزارى التفصيلى للمرحلة المراد الإعلان عنها.
وتحظر الضوابط أيضاً الإعلان عن مرحلة جديدة إلا بعد التأكد بالالتزام بالبرنامج الزمنى المعتمد للمرحلة السابق الإعلان عنها.
ووفقاً للقرار يلتزم المطور العقارى بإيداع مبلغ مالى بالحساب البنكى الخاص بالمشروع/المرحلة تتناسب قيمته مع مساحة المشروع/المرحلة أو الجزء المطلوب طرحه للبيع، ويجوز أن يكون المبلغ فى صورة نقدية أو فى صورة شيكات من إيرادات مشروعات سابقة مسلمة أو التسهيلات الائتمانية الخاصة أو خطا ب ضمان بنكى، ويتحدد ذلك محسوبا على أساس التكلفة الإنشائية للمرحلة تبعا لمساحة المشروع/المرحلة/الجزء المطلوب طرحه للبيع.
وبعد قيام المطور بتقديم ما يفيد توافر الغطاء المالى اللازم للمرحلة/الجزء المراد بيعه بالحساب البنكى الخاص بالمشروع وإيداع المبالغ الخاصة بالمرحلة، يتم التصريح للمطور بطرح المرحلة المراد بيعها مع الالتزام بالبرنامج الزمنى المعتمد.
كما يلتزم المطور بتسليم تقرير مالى نصف سنوى إلى الجهات الرسمية المختصة يكون معتمدا من مراقب حسابات الشركة بموقف المبالغ المحصلة من المشترين وموقف الصرف على المرحلة يسلم خلال 45 يوما من انتهاء نصف السنة المالية للمراجعة من جهة الولاية.
ويلتزم المطور العقارى بالاحتفاظ باحتياطى 5% أو خطاب ضمان بنكى من إجمالى التحصيلات بالحساب البنكى لكل مرحلة لمقابلة الاستردادات، وتخصم الاستردادات من هذا الاحتياطى، وتستنزل المبالغ المخصصة للاحتياطى بنسبة وتناسب مع تسليم الوحدات المخصص لها هذا الاحتياطى طبقًا لشهادة مراقب الحسابات الصادرة بشأن الوحدات المسلمة ويتم الإفراج عن المتبقى من هذا الاحتياطى بعد إتمام تسليم المرحلة.
ووفقاً لضوابط الإعلان أيضاً يجب أن يكون مراقب حسابات المطور العقارى من المقيدين بسجل مراقبى الحسابات لدى البنك المركزى المصرى أو الهيئة العامة للرقابة المالية، ويجوز للمطور زيادة نسبة المطروح للبيع داخل المرحلة المصرح له بالبيع بها بحد أقصى 50% من المطروح شريطة الالتزام بكافة القيود المالية الواردة بالنص الخاص بفتح الحساب البنكي خلال 30 يوما وشريطة أن تكون تغذية الحساب من غير المبيعات المطروحة للبيع.