27 يوليو المقبل موعدا جديدا للانتخابات البرلمانية في الكويت

حدد مجلس الوزراء الكويتي ال27 من شهر يوليو المقبل موعدا جديدا لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، بدلا من ال25 من الشهر ذاته.
وقال محمد العبد الله، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير البلدية، إن المجلس عقد اجتماعا استثنائيا ظهر اليوم؛ لبحث استكمال الإجراءات الخاصة بتطبيق حكم المحكمة الدستورية الصادر في 16 يونيو الجاري، والقاضي بإبطال مجلس الأمة (البرلمان)، وتحصين قانون "مرسوم الصوت الواحد".
وأوضح العبد الله أن المجلس اعتمد سحب المرسوم رقم 152 لسنة 2013 الصادر في 23 يونيو الجاري بشأن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة بتاريخ ال 25 من شهر يوليو المقبل، واعتمد مرسوما جديدا بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الامة بتاريخ ال27 من الشهر ذاته.
وقبل يومين، أعلنت الحكومة الكويتية تعليق العمل بمرسوم الدعوة للانتخابات رقم 152؛ وذلك على خلفية تقدم عضو المجلس المنحل عبد الحميد دشتى بطلب إلي المحكمة الدستورية لتفسير الحكم الأخير الصادر في ال 16 من الشهر الجاري بشأن إبطال المجلس وتحصين "مرسوم الصوت الواحد".
وقالت الحكومة إنها رأت تعليق كافة المراسيم المتعلقة بالانتخابات أخذا بالأحوط لحين صدور تفسير المحكمة حتى لا تكون أمام مجلس ثالث يتم الطعن عليه وإبطاله.
قبل أن يفاجئ مقدم طلب التفسير الجميع صباح اليوم بطلبه سحب الطلب الذى تقدم به إلي المحكمة، وهو ما استجابت له المحكمة، مقررة أنها غير ملزمة بتفسير الحكم بعد سحب الطلب ليصبح أمر تحديد موعد الانتخابات في يد الحكومة من جديد.
وتعيش الكويت أزمة طاحنة منذ صدور حكم بطلان برلمان 2012 ذو الأغلبية المعارضة في 20 يونيو الماضي، وهي الأزمة التي ازدادت عمقا بصدور المرسوم الأميري رقم 20 لسنة 2012 في 21 أكتوبر الماضي المعروف باسم "مرسوم الصوت الواحد".
ووفقا للمرسوم، الذى أصدره أمير البلاد في فترة حل البرلمان استنادا إلى المادة 71 من الدستور، جرى تغيير النظام الانتخابي ليصبح من حق الناخب التصويت لمرشح واحد، بدلا من أربعة مرشحين كما ينص القانون 42 لسنة 2006، والمعروف باسم قانون الدوائر الخمس والأصوات الأربعة.
وبناء على هذا المرسوم، أجريت انتخابات برلمانية في ديسمبر الماضي أفرزت برلمانا يتمتع فيه مؤيدو الحكومة الكويتية بأغلبية.
وقد اعترضت المعارضة الكويتية علي مرسوم الصوت الواحد، واعتبرته عدوانا علي سلطة المجلس التشريعي (مجلس الأمة) صاحب الحق الأصيل في تعديل النظام الانتخابي وفقا للدستور؛ مما دفعها إلى الخروج في مسيرات.