الجيزة تخصص 21 مجزرا مجانا وعقوبة على ذبح الأضاحي في الشوارع

استعدت مديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لاستقبال عيد الأضحى المبارك بوضع خطة أمنية محكمة للخروج بالاحتفالات إلى بر الأمان.
وارتكزت خطة تأمين عيد الأضحي المبارك على محورين أساسيين أولهما تعيين الخدمات اللازمة لمتابعة الحالة الأمنية طوال أيام العيد، والثانى تعيين الخدمات اللازمة لتأمين ساحات صلاة العيد عن طريق تكليف قيادات المباحث الجنائية بتأمين أماكن الصلاة بالمساجد والساحات بالميادين الكبرى فى جميع الأنحاء وتضمنت الخطة أيضا تعزيز التواجد الأمنى والخدمات الشرطية بحثية ونظامية أمام الملاهي والمسارح ودور السينما والحدائق العامة والمتنزهات والمراسي النيلية والنوادى التى تشهد تجمعات جماهيرية خلال فترة أيام العيد، بهدف حفظ الأمن وضبط كل ما يخل بالأمن العام.

وفيما يتعلق بطريق الكورنيش، يشهد انتشارًا أمنيًا مكثفًا على طول الكورنيش بقصد تأمينه وتأمين المواطنين الذين يأتون للتنزه عليه واستقلال المراكب النيلية، حيث يتم تعيين لواءات شرطة للإشراف على الخدمات الأمنية من قوات مكافحة العنف ضد المرأة بقصد منع حدوث أى محاولات تحرش بالفتيات، ويتم توزيع أعداد كافية من رجال الشرطة على طول كورنيش النيل لتأمينه بالكامل وضبط ما من شأنه تعكير صفو احتفالات المواطنين.

وفيما يتعلق بدور رجال الحماية المدنية، يقوم فريق خبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية، بفحص المنشآت ومحيطها، بالإضافة إلى القيام بعمليات التعقيم الخاصة بتلك المنشآت والميادين وساحات الصلاة، للتأكد من سلامتها، ومن ثم تسليم المقار لعناصر التأمين والتشديد على القيام بجولات ميدانية موسعة تستهدف عمل مسح شامل بصفة دورية لمحيط كل المنشآت المهمة والحيوية وأماكن المتنزهات والحدائق.

وقامت الإدارة العامة للمرور بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والمحاور الرئيسية لإزالة الإشغالات وتسهيل المرور خاصة فى أيام العيد، مع مد فترات الورديات المسائية للثانية صباحا، بالإضافة إلى تكثيف تواجد الأوناش حول الساحات، لمنع وقوف السيارات حول ساحات صلاة العيد وتسهيل حركة المرور.

وبدأت الإدارة العامة لمباحث التموين بشن حملات مكبرة على الأسواق بالتنسيق مع الطب البيطري ومفتشي الأغذية للتأكد من توافر السلع الأساسية سواء بالمجمعات الاستهلاكية أو منافذ البيع وتستهدف الحملات في الأساس التفتيش على محلات الجزارة واللحوم المعروضة بها للتأكد من صلاحيتها للمستهلك وعدم مخالفة الجزار للتسعيرة وأيضا التأكد من عدم وجود مخالفات ذبح خارج المجازر الحكومية.

وأكدت مصادر أمنية، أن الحملات طوال الأيام الماضية أشارت إلى توفر جميع السلع الغذائية وعدم وجود نقص في اي منها مع الالتزام بالتفتيش الدائم على التجار لمنع حالات الغش ورفع الأسعار، وتتولى إدارة شرطة التموين بالجيزة شن الحملات على مذبحي المنيب وكرداسة لزيادة العمل بهما خلال الأيام المقبلة مع التفتيش علي شوادر بيع الأضاحي خاصة التي تنتشر في بعض الأحيان بمحيط وزارة الزراعة بالدقي لإزالتها.

وأعلنت محافظة الجيزة عن فتح 21 مجزرا بالمجان أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحي المبارك لذبح الأضاحي، تحفيزاً لهم على ذبح الأضاحي في المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار الخاص به.

وتشمل المجازر التي قررت المحافظة فتحها بالمجان للمواطنين والبالغ عددها 21 هم مجزر المنيب بشارع المدبح ومجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق ومجزر منشأة القناطر بشارع السوق ومجزر وردان فى قرية وردان بمنشأة القناطر ومجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية ومجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم ومجزر كرداسة نهاية الشارع السياحي بالمنصورية ومجزر ناهيا بالمريوطية ومجزر البدرشين بمدينة البدرشين ومجزر الحوامدية بمنطقة السوق ومجزري سقارة والشوبك الغربي بالبدرشين ومجزرى العياط والمتانيا بالعياط ومجزر الصف بالصف ومجزر أطفيح بشارع السوق ومجزرى القبابات والبرمبل بأطفيح ومجازر الباويطي ومنديشة والزبو بالواحات البحرية ومجزر دينا "مجزر خاص" بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو 72 ومجزر البشاير "مجزر خاص" بالكيلو 76 طريق مصر إسكندرية الصحراوي منطقة ريجوا.
تحذر الجهات المختصة في الحكومة من الذبح في الشوارع، وارتكاب المخالفات التي تتسبب في تلوث البيئة.
وفرض القانون أحكامه لمواجهة المخالفات المتعلقة بالذبح، سواء صدرت من مواطنين أو جزارين، وتصل العقوبات وفقا للقانون إلى الحبس والغرامة ومصادرة الأضحية فضلا عن غلق المحال في حالة المخالفة.
وحدد قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 عقوبات رادعة لمن يذبح في الشوارع؛ حيث نصت المادة 136 من القانون على أنه: لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للذبح أو مجازر؛ ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر.
قضت المادة 143 مكررًا من هذا القانون، بأن يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال المنصوص عليها بالمادة السابقة يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة، وذلك لمدة 3 شهور في المرة الأولى وتغلق نهائيًا في حالة العودة.