وجه رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الأحد، الشكر إلى القوات العسكرية والأمنية في ليبي على ضبط النفس وعدم استخدام القوة ضد المتظاهرين. وقال عقيلة صالح في تصريحات لقناة "الحدث" إنه يطالب حكومة طرابلس بقيادة فتحي باشاغا بتلبية احتياجات المواطنين. وأشار عقيلة صالح إلى أن البنك المركزي في ليبيا لم يحل مشكلة السيولة والمرتبات لم تصرف للموظفين، وأن الليبيين يعانون منتدني الخدمات بما في ذلك الكهرباء ومن حقهم أن يتظاهروا. وحذر رئيس مجلس النواب الليبي من أن إحراق البرلمان قد يكون عملا مدبراً لإسقاط السلطة التشريعية، حيث زحف المتظاهرون إلى مقر البرلمان دون مطالب محددة. وأضاف عقيلة صالح أن المطالب التي رفعها المتظاهرون لا علاقة لها بمجلس النواب وتتعلق بالسلطة التنفيذية، وأن حكومة عبد الحميد الدبيبة فشلت في القيام بمهامها بدءا من المصالحة وإجراء الانتخابات. وواصل أن أنصار النظام السابق اقتحموا مقر البرلمان ونحملهم مسؤولية ذلك. وشدد عقيلة صالح على أنه "سنعامل من أحرقوا مقر البرلمان وفق القانون ولن ينجو أحد بفعلته". ليبيا.. هبوط اضطراري لمروحية تقل وزراء بحكومة الدبيبة الاتحاد الأوروبي: نتابع عن كثب المظاهرات في ليبيا.. وندعو لأن تكون سلمية وأوضح عقيلة صالح أن الخلاف بشأن المسار الدستوري يتعلق بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين حيث تقدم أكثر من 20 شخصا يحملون جنسية مزدوجة لانتخابات الرئاسة، متعهدا بعدم منع أي ليبي من المشاركة في الانتخابات وأنه لن يغير اتفاقه مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري. وأكد أنه لا إقصاء لأحد وأنه "يجب أن نسمح للجميع بالترشح والليبيون سيقررون لمن سيصوتون"، و"مجلس الدولة مصر على رفض ترشح مزدوجي الجنسية ويطالب بتخليهم عن جنسيتهم الأجنبية". وأعرب عقيلة صالح عن رفضه تدخل السفير الأمريكي في الشأن الليبي معتبرا مقتره بشان الانتخابات الليبية دعوة لاستمرار الانقسام. وقال:"لا نريد أن تتدخل أي سلطة تنفيذية في عمل مفوضية الانتخابات، كان هناك خلاف حول 8 مواد بشأن الدستور واقترحت أن يستفتى الليبيون فيها والقاعدة الدستورية التي تقام بموجبها الانتخابات يجب أن يستفتى فيها الليبيون، و بعد التوافق على مسودة الدستور ستعرض على مجلسي النواب والدولة للمصادقة". وأشار إلى أن أغلبية الأحزاب والشخصيات السياسية تؤيد إقامة نظام فيدرالي وأن إقامة نظام فيدرالي لا يعني تقسيم ليبيا ولفت إلى أنه "لا ثابت في السياسة" وأن "هناك ونواب سيزورون تركيا منتصف الشهر الجاري".
