محلية النواب: اشتراطات البناء الجديدة تؤدي لزيادة التعديات على الأراضي الزراعية

طالب نواب لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب الحكومة بالتنسيق مع النواب لتحقيق المصلحة العليا للوطن محذرين من عدم التنسيق بين وزارة الاسكان و المحليات لمواجهة التعديات على الاراضي الزراعية، كما شهدت اللجنة توجيه انتقادات لوزارة الاسكان بسبب اشتراطات البناء.
وقال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب " لابد ان ينتبه التنفيذيين للمشكلات والتحديات من خلال الاجراءات، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة عدد من الأسئلة وطلبات الإحاطة بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.
وانتقد عمرو درويش أمين سر لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب وزارة الاسكان ، قائلا: "نائب وزير الاسكان قال لا تراجع عن الاشتراطات البنائية وكأن الوزارة لا تستمع لأحد وأطالبهم في وزارة الإسكان ينزلوا يشوفوا أثار القرارات في المحافظات".
و قال أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ان اشتراطات البناء الجديدة هي سبب التعدي على الأراضي الزراعية ، محذرا من ابقاء الوضع على ما هو عليه ومما أسماه انهيار المنظومة.
ووجه النائب عمرو درويش كلامه لوزارة الإسكان قائلا " الوزارة يجب أن تدرس الأثر التطبيقي لهذه القرارات و مفيش محافظة تؤيد اي قرار اتخذته الوزارة في هذا السياق ".
و قال أمين سر لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب "الإجراءات التي أعلنتها لجنة وزارة الإسكان تساهم في انتشار الفساد و تدفع المواطنين لطرق الأبواب الخلفية وهذا لا يساعد القيادة السياسية ولا البلد.
وقال درويش بسبب الاجراءات الحالية "لا الناس هتخرج من الوادي الضيق و سيتم البناء بالمخالفة و سيظهر المرتشين و الفسدة".
و اضاف :" الاشتراطات لا يمكن تطبيقها بهذا الشكل و تجافي الحقيقة تعرض المجتمع لازمات و ضيق مستمر و طالبنا بحل المشكلات بالحوار بدلا من أن نضطر لاستخدام الأدوات الرقابية".
و طالب درويش وزارة الاسكان بحل المشكلات مضيفا " لابد من التكامل وإنهاء الاحتقان بالتعاون مع وزارة الادارة المحلية ، قائلا: " فتاوى مجلس الدولة ارادت إعطاء متنفس للمواطن وأداء وزارة الاسكان لم يرتق لتوجهات الجمهورية الجديدة".
وقال النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الادارة المحلية ان اللجنة تسعى للتعاون مع الحكومة في حل المشكلات و مواجهة التحديات من خلال التنسيق بين السلطتين التشريعية و التنفيذية.