دفاع المتهم الثالث في رشوة وزارة الصحة:موكلي اعترف دون ضغوط

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس ، لمرافعة دفاع المتهم الثاني والثالث في قضية رشوة وزارة الصحة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض، والدكتور عادل محمد أحمد السيوي
وأكد دفاع المتهم الثالث، أنه منذ بداية التحقيقات اعترف موكله تفصيليا بقيام المتهم الأول بطلب الرشوة وأخذ مبلغ الرشوة ولذلك نلتمس بتطبيق قانون العقوبات.
والتمس محامي المتهم إعفاء موكله من العقوبة طبقا لنص مواد العقوبات الواردة بأمر الإحالة حيث أن المتهم منذ فجر التحقيقات اعترف بتفاصيل الواقعة، مشيرا إلي إن اعترافات موكله ساعدت النيابة العامة في غلق القضية وبيان المتهمين الأساسيين في الواقعة .
وأوضح الدفاع أنه في ظل مرافعة المتهم الأول وطعنه على أقوال المتهم الثالث بأنها كانت تحت ضغط وتوجيه من هيئة الرقابة الإدارية فإننا نؤكد وبحق أن تلك الاعترافات كانت وليدة إرادة حرة أمام نيابة أمن الدولة العليا وداخل أروقتها دون أي ضغط أو إكراه أو توجيه .
و أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذه منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وذكرت التحقيقات التي جرت في القضية أن المتهم الأول "طليق الوزيرة" طلب 5 ملايين جنيه، تحصل منها على 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، نظير استعمال نفوذه للحصول على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وهو ما ثبت لرجال الرقابة الإدارية وأجهزة الأمن بوزارة الداخلية.
وتضمنت أدلة الثبوت في القضية إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.