محامي متهم برشوة وزارة الصحة يطالب بانتفاء الضبطية القضائية وبطلان أذن النيابة

تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، إلى مرافعة الدفاع في القضية المعروفة إعلاميا ب"رشوة وزارة الصحة".

ودفع محامي أحد المتهمين في القضية، ببراءة موكله تأسيسا على انتفاء صفة الضبطية القضائية من قِبل هيئة الرقابة الإدارية.

كما دفع ببطلان إذن النيابة العامة باعتبارها غير مختصة بالرقابة والتسجيل، وذلك لأن الصادر بشأنه بالتسجيل والتفتيش ليس من أرباب الموظفين العموميين، كما دفع عدم جدية التحريات وبطلانها.

كما دفع بانتفاء طلب المتهم بأي مبالغ مالية سواء من شاهد الإثبات الأول أو من ايً من المتهمين في القضية، مع انتفاء صلة المتهم بما يطلق عليه من شيكات الضمان التي أصدرها شاهد الإثبات الأول المدعو صلاح قاسم إلى المستفيد منها وهو المتهم الثاني.

كما اكتفى دفاع المتهم، بانتفاء قبول أو طلب أو أخذ أي مبالغ مالية أو عطايا عينيه بشأن وقف تنفيذ قرار غلق مستشفي دار الصحة.

كما دفع بانتفاء أركان جريمة استغلال النفوذ بركنيها المادي والمعنوي، وبالأخص العناصر الثلاث للركن المادي من تلك الجريمة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض، والدكتور عادل محمد أحمد السيوي.
وكان أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذه منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وذكرت التحقيقات التي جرت في القضية أن المتهم الأول "طليق الوزيرة" طلب 5 ملايين جنيه، تحصل منها على 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، نظير استعمال نفوذه للحصول على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وهو ما ثبت لرجال الرقابة الإدارية وأجهزة الأمن بوزارة الداخلية.
وتضمنت أدلة الثبوت في القضية إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.ع