أمريكا .. المحكمة العليا تلغى الحق الدستوري في الإجهاض

ألغت المحكمة العليا قضية "رو ضد وايد"، وألغت حق الإجهاض الدستوري البالغ من العمر 50 عامًا ومنحت سلطة الدولة لتقييد الإجراء أو حظره بشكل جذري.
ومن المؤكد أن القرار الذي أعلنته أغلبية القضاة المحافظين اليوم الجمعة؛ لإعادة تشكيل المجتمع الأمريكي بشكل جذري من خلال قلب سابقة 1973 التاريخية سيشعل عاصفة سياسية ويؤدي إلى خليط معقد من قوانين الدولة التي ستمنع بشكل فعال قطاعات كبيرة من السكان من إنهاء الحمل غير المرغوب فيه.
ويؤيد الحكم حظر الإجهاض في ولاية ميسيسيبي لمدة 15 أسبوعًا، والذي يتعارض بشكل مباشر مع مطلب رو بأن تسمح الدول بالإجهاض حتى نقطة بقاء الجنين، حوالي 24 أسبوعًا.
ومن المتوقع أن تقوم أكثر من عشرين ولاية ، بشكل أساسي في الجنوب والغرب الأوسط ، بتشديد الوصول إلى الإجهاض نتيجة سقوط رو، بما في ذلك 13 ولاية مع "حظر التنفيذ" المقرر أن يدخل حيز التنفيذ تلقائيًا أو من خلال الحد الأدنى من الجهد من قبل مسؤولي الدولة.
وبالنسبة للمحافظين، يمثل الإطاحة ب "رو" تتويجًا لحركة منظمة بعناية وممولة تمويلًا جيدًا سعت لعقود إلى رفع حلفاء موثوق بهم إلى المحكمة العليا ومحو الحماية الفيدرالية في ظل حكم رو التي اعتبرها المحافظون منذ فترة طويلة انتهاكًا لحقوق الولايات. .
ويأتي القرار الضخم بعد خرق مذهل لسرية المحكمة العليا الشهر الماضي أدى إلى نشر نسخة مسودة للرأي العام ، مما يوفر لمحة عن التفكيك المقبل لحقوق الإجهاض بالإضافة إلى الاضطرابات المحتملة بشأن حكم قاله معظم الأمريكيين سيعارضون.