برلماني: البنك المركزي لا يسعى لزيادة سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي

قال النائب محمد بدراوى ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة ، جاء نتيجة لعدد من الأسباب أولها أن البنك المركزي سبق وأن رفع سعر الفائدة لمدة شهرين في المرة بنسبة 1% ، ثم في المرة الثانية بنسبة 2 %، بما يعنى زيادة الفائدة خلال الشهرين الماضيين إلى 3 %، وبالتالي فإن البنك المركزي لا يسعى لزيادة سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي.
وأشار بدراوى في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أن السبب الثاني هو أن البنك المركزي ينتظر معدلات التضخم والذى يظهر يوم 10 في الشهر ، حيث يبلغ حاليا 15 % ، ومن الممكن أن يزيد أو ينخفض معدل التضخم ، وبالتالي فنحن لسنا في عجلة من أمرنا.
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن السبب الثالث هو أن البنك المركزي ينتظر أيضا معرفة حجم الاحتياطي النقدي لديه ، اما السبب الرابع فيتمثل في أن البنك المركزي كان مرتبط في رفع سعر الفائدة بالبنك الفيدرالي الأمريكي ، إلا أنه في الوقت الحالي خرجت معظم الأموال الساخنة وهى الاستثمارات التي تحول من دولار لجنيه ، وبالتالي ليس هناك نفس مستوى الضغط لرفع سعر الفائدة.
استراحة محارب
وأوضح أن البنك المركزي قام بتثبيت سعر الفائدة بهدف أن يأخذ استراحة محارب وتكون لديه رؤية أوضح في الاجتماع القادم ، خاصه بعد اتخاذه عددا من الإجراءات الاحترازية خلال الشهرين الماضيين بهدف إحداث توازن في السوق.
وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75٪.
على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ نتيجة استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.
وقد أدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وكذا أسعار البترول والقمح.
وفي ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم.
وبالإضافة إلى ذلك، تثير عمليات الإغلاق التي تم إعادة فرضها مؤخ ًرا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
وتشير البيانات المبدئية الى استمرار النشاط الاقتصادي المحلي في التعافي خلال الربع الأول من عام 2022،وإن كان بوتيرة أبطأ، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 5.4٪ مقارنةً ب 8.3٪ خلال الربع الرابع من عام 2021.
ويرجع هذا التباطؤ إلى عدة عوامل أبرزها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى تلاشي الأثر الإيجابي لفترة الأساس والذي استمر خلال الأشهر التسعة الماضية.